دولت نهادهای مدنی را به سمت ترویج حقوق شهروندی تحریک کند
رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد شعب غرب گفت: باید دولت نهادهای مدنی را به سمت ترویج حقوق شهروندی ملزم و تحریک کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، اسعد اردلان ظهر امروز در همایش حقوق شهروندی و توسعه پایدار که با حضور دانشجویان و وکلای استان در سنندج برگزار شد اظهار داشت: حقوق شهروندی بهمعنای بیان اراده عمومی در قالب دکترین قانون و در معنای عام خاص عمومی شهروندان است که باید به قانون تبدیل شود.
رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد شعب غرب با اشاره به نقش دولت در تعیین حقوق شهروندی تصریح کرد: باید دولت شرایط و امکانات لازم را برای حقوق شهروندی فراهم و نهادهای مدنی را به سمت ترویج حقوق شهروندی تحریک کند.
در ادامه نازنین قائممقامی اظهار داشت: 16 سال پیش انجمن ایرانی سازمان ملل متحد در کشورمان تاسیس شد و این مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم نخستین مرکز بین 16 تا 17 کارگذاری سازمان ملل متحد ایران است که از سال 1350 فعالیت خود را آغاز کرد.
وی با اشاره به فعالیتهای مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد گفت: اطلاعرسانی درباره سازمان ملل متحد به شیوههای گوناگون با صدا و سیما، رسانههای مختلف، رسانههای اجتماعی، وبسایت، گروههای دانشجویی و کارگاههای آموزشی از اهم فعالیتهای این مرکز است.
نماینده دفتر اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران تصریح کرد: همچنین وب سایت سازمان ملل متحد در زمینه مسائلی از جمله مین، پاکسازی مینها و سلاحهای شیمیایی فعالیت دارد.
ایران از نظر شاخصهای جنسیتی رتبه 139 دنیا را دارد
در ادامه فرزاد حاجیمیرزایی در این همایش اظهار داشت: انسان جدیدی از دوره رنسانس به بعد متولد میشوند که بهعنوان اندیشمندی به خودش اتکا دارد و در همین راستاست که حقوق شهروندی زاده میشود.
وی گفت: سه اتفاق مهم از جمله انقلاب آمریکا، انقلاب فرانسه و شکلگیری دولتها و ملتها در اروپا در تکامل رسیدن به حقوق شهروندی نقش مهمی داشته است.
رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی سنندج با اشاره به فلسفه حقوق شهروندی تصریح کرد: توسعه یافتگی چیزی جز حقوق شهروندی نیست و شامل سه دسته حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی است.
وی با بیان اینکه همه 120 ماده منشور حقوق شهروندی مربوط به قوانینی است که قبلا وجود داشته گفت: رتبه ایران در بین شاخصهای توسعه انسانی رتبه 69 را دارد.
حاجیمیرزایی افزود: کشور ایران در میان 144 کشور جهان، از نظر شاخص جنسیتی و نابرابری جنسیتی رتبه 139 را دارد و بیشترین شکاف و فاصله را دارد.
وی اظهار کرد: نقض حقوق شهروندی ربط زیادی به مسائل معمولی ندارد و ارتباط وسیعی با نقض ساختاری حقوق شهروندی دارد.
رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی سنندج خاطر نشان کرد: دولت و حاکمیت چون ساختارها در دستشان است باید سیستمها را به شکل ساختاری درست کند تا نقض حقوق شهروندی اتفاق نیفتد.
انتهای پیام/