تجویز داروی "تولید" و "اشتغال" برای مقاوم‌سازی اقتصاد
تجویز داروی "تولید" و "اشتغال" می‌تواند این فرصت را در اختیار اقتصاد و بنگاههای اقتصادی قرار دهد تا با استفاده از توان داخلی شاهد افزایش تولید و رشد اشتغال باشیم و همه اینها یعنی تحقق شعار اقتصاد مقاومتی.
خبرگزاری تسنیم- اصطلاح "اقتصاد مقاومتی" اولین بار توسط رهبر معظم انقلاب عنوان و در روز 30 بهمن 92 سیاستهای کلی آن به مسئولان کشور ابلاغ شد. بر این اساس برخی، تشخیص حوزه‌های فشار و در پی آن تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن تحریم‌ها را برای مفهوم اقتصاد مقاومتی تعریف می‌کنند که برای تحقق آن از یک سو باید وابستگی‌های خارجی کاهش پیدا کند و از طرفی دیگر می‌بایست "تولید و توان" داخلی کشور مورد توجه قرار گیرد و افزایش یابد.
از این رو در خصوص ضرورت "اقدام و عمل" در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی باید گفت در حال حاضر مهم‌ترین موضوع و دغدغه کشور، موضوعات مرتبط با حوزه اقتصاد است که بر این اساس هدف‌گذاری حل مشکلات اقتصادی از شاهراه اقتصاد مقاومتی موضوعی درست و بجا است؛ چرا که ویژگی اصلی اقتصاد مقاومتی تولیدمحور و تاکید بر توان داخلی بودن آن است. به همین دلیل می‌توان از اقتصاد مقاومتی به عنوان سیاستی برای ریل‌گذاری، جهت برون رفت از مشکلات اقتصادی با تکیه بر تولید، توان و رونق داخلی یاد کرد.
همچنین ذکر این نکته ضروری است که سرمشق قرار دادن سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی مختص زمان تحریم و فشارهای اقتصادی نیست و این سیاستها قابل تکمیل و انطباق با شرایط گوناگون است. به همین دلیل اقدام و عمل به آن می‌تواند اقتصاد کشور را به حالت انعطاف‌پذیری برساند و شکنندگی آن را در شرایط مختلف بدون توجه به تحریم‌ها و عملی شدن یا نشدن برجام‌ها برطرف کند؛ چرا که اقتصاد مقاومتی دارای ویژگی‌های ممتازی چون ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور، بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، عدالت اجتماعی، توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا، استفاده از توان نیروهای بی‌پایان مردمی اعم از فعالان اقتصادی، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان سرمایه و افراد صاحب مهارت، کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، استفاده از ظرفیتها و امکانات بخش خصوصی در اقتصاد کشور، اصلاح الگوی مصرف، رفاه و بهبود زندگی عموم مردم و به ویژه طبقات ضعیف، ایجاد فضای رقابتی و با ثبات اقتصادی و از بین رفتن فساد اقتصادی و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی است و با اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بازده زمانی بلندمدت شاخص‌هایی همچون رشد اقتصادی، تولید ملی، عدالت اجتماعی، اشتغال، تورم و رفاه عمومی بهبود می‌یابد و رونق اقتصادی بوجود خواهد آمد.
از سوی دیگر، نگاهی به اقتصاد و شرایط صنایع و نیز بنگاههای تولیدی در مقطع کنونی حکایت از تداوم سایه سنگین رکود بر اقتصاد کشور و ادامه وجود و حضور مشکلاتی چون معوقات بانکی و کمبود سرمایه در گردش برای شرکتها دارد که انتشار خبر رسیدن به توافق در مذاکرات هسته‌ای و اجرایی شدن برجام هم تا کنون نتوانسته است کمکی به بهبود این مشکلات کند.
بر این اساس در خصوص ضرورت‌های تدوین و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی آن هم در شرایط کنونی اقتصاد باید گفت ظرفیتها و پتانسیل‌های فراوان موجود در کشور، وجود مشکلات متعدد اقتصادی، حجیم بودن دولت و عدم کارایی آن، ناتوانی بخش خصوصی و سهم اندک آن از اقتصاد ملی، تاثیرپذیری اقتصاد کشور از محدودیت‌ها و تحریم‌ها، وابستگی اقتصاد کشور به نفت و مشکلات مربوط به آن از جمله رکود، تورم، بیکاری و واردات بی‌رویه، پایین بودن بهره‌وری و الگوی ناصحیح مصرف از جمله دلایل کافی برای به حرکت درآمدن قطار اقتصاد مقاومتی در کشور و اقدام و عمل در راستای تحقق این شعار است.
ضمن این که سیاستهای 24گانه اقتصاد مقاومتی نیز با توجه به حوزه دانش‌بنیان، صادرات، خودباوری و باور ملی درصدد است تا در صورت "اقدام و عمل"، اقتصاد کشور را به حرکت وا دارد و مشکلات بخش تولید را برطرف سازد و بدین منظور به گفته رهبر انقلاب «عزم جدی مسئولان»، «تبدیل سیاستها به برنامه های زمان بندی شده اجرایی»، «نظارت دقیق»، «رفع موانع حضور فعالان و مردم در عرصه اقتصادی» و «گفتمان سازی» این امکان را فراهم می‌کند که ثمرات شیرین و ملموس الگوی بومی و علمی اقتصاد مقاومتی در مدت مناسب در زندگی مردم جلوه‌گر شود.
به همین مناسبت سال 96 نیز همانند سال گذشته مزین به شعار اقتصاد مقاومتی با تاکید بر "تولید" و "اشتغال" شده است تا با "تکیه بر توان و تولید داخلی و نیز بهره‌گیری از نیروی جوان، با انگیزه و متخصص کشور" روی پای خود بایستیم و چشم انتظار معجزه‌هایی همچون برجام نباشیم؛ موضوعی که به نظر می‌رسد بجز اراده و عزم راسخ مدیران کشور، یکی از عوامل کلیدی تحقق آن مردم و مصرف‌کنندگان کالاهای ایرانی باشند.
به همین دلیل مسئولین امر علاوه بر اقداماتی همچون بستن راه قاچاق کالاهای خارجی به کشور در راستای حمایتی از تولید و توان داخلی، می‌بایست حمایت از بخش خصوصی را نیز سرلوحه کار خود قرار دهند تا تولیدکننده داخلی مجال عرض اندام در برابر خارجی‌ها را پیدا کرده و با استفاده از توان داخلی، تولیدات داخلی با کیفیت را برای استفاده جامعه ایجاد کند که این موضوع به ایجاد اشتغال و رفع مشکل و معضل بیکاری نیز خواهد انجامید.
همچنین فرهنگ‌سازی در خصوص تولید کالاهای ایرانی و استفاده از محصولات ساخت داخل کشور از جمله موضوعاتی هستند که باید سرلوحه کار متولیان امر بویژه رسانه‌ها و صدا و سیما قرار گیرد. البته تبلیغات و دادن شعار و صرفا مشق کردن استفاده از کالای ایرانی نمی‌تواند به تحقق شعار اقتصاد مقاومتی منجر شود و علاوه بر فرهنگ‌سازی مناسب در این زمینه، باید ابزاهای ارتباطی داخل کشور بکار گرفته شوند و استانداردهای ملی و تدوین استانداردهای جدید متناسب با تولید داخل کشور نیز تقویت شود.
بر این اساس در خصوص فرهنگ‌سازی در راستای استفاده از کالاهای تولید داخل کشور در سبد خانوارها باید گفت برای دستیابی به این تغییر رفتار، باید نگرش جدید در جامعه ایجاد شود و برای این تغییر نگرش هم می‌باید آموزش‌های لازم و متناسب به دهک‌های مختلف جامعه تهیه، تدوین و اجرا شود.
افزون بر این، نکته ظریف و قابل توجه در زمینه تشویق مردم به خرید کالای ایرانی و تغییر رفتار و نگرش آنها، جلب اعتماد مردم نسبت به کالای تولیدی داخل کشور است. اعتمادی که به دلیل برخی سودجویی‌ها توسط برخی تولیدکنندگان داخلی، سال‌هاست از بین رفته است و این موضوع موجب شده تا به دست آوردن و بازگشت اعتماد به محصولات تولید داخل کشور قدری زمان‌بر و مسیرش پرزحمت‌تر شود.
از سوی دیگر استفاده از ظرفیت‌های مغفول اقتصاد از جمله توان و پتانسیل بخش خصوصی نیز در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی در کشور باید مورد توجه قرار بگیرد؛ چرا که محقق شدن اهداف اشتغالزایی در کشور مستلزم آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی، میدان دادن به بخش خصوصی و تسهیل فضای کسب و کار است و دولت با رشد اقتصادی و رونق در بخش‌های غیرنفتی می‌تواند در مسیر اشتغالزایی گام بردارد.
از دیگر سوی کارشناسان بر این باورند که کشورهایی اقتصاد موفق‌تر و مستحکم تری دارند که نهادهای مردمی آن را اداره کنند، بنا بر این اگر از این امر فاصله گرفته شود اقتصاد با نوسان و چالش روبه‌رو خواهد شد. به همین دلیل باید از مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی استفاده کرد و در راستای اجرای سیاست خصوصی سازی در صورتی که مردم در امور مختلف ورود پیدا کنند، تولید و اشتغال رونق می‌گیرد.
ضمن این که بنا بر آمارهای موجود در حال حاضر 650 هزار بنگاه تولیدی، 450 هزار بنگاه در حوزه خدمات فنی، 400 هزار بنگاه در حوزه خدمات بازرگانی و یک میلیون و 200 هزار بنگاه در حوزه توزیع در کشور فعال هستند که توجه به بخش خصوصی و فراهم آوردن شرایط حضور مردم در اقتصاد و پر و بال دادن به تشکل‌ها و واحدهای صنفی می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کنند.
به همین دلیل در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور و نیز بهره‌گیری از توان و تولید داخلی الزاماتی چون بهبود شرایط کنونی سیستم پولی و مالی کشور، شکسته شدن مقاومت بانکها در برابر پایین آوردن نرخ بهره و سود بانکی و در پی آن کاهش نرخ تسهیلات ارائه شده به بنگاه‌ها و صنایع تولیدی، توجه به حوزه کشاورزی، اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی و نیز کوچک کردن دولت و از همه مهمتر توجه ویژه به بازار سرمایه به عنوان شاهراه و بدنه اصلی تامین مالی صنایع و بنگاههای تولیدی ضرورت بیشتری پیدا می‌کند.
بنا بر این تجویز داروی "تولید" و "اشتغال" می‌تواند این فرصت را در اختیار اقتصاد و بنگاههای اقتصادی و تولیدکنندگان قرار دهد تا با استفاده از توان و پتانسیل داخلی شاهد افزایش تولید و رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود اشتغال در کشور باشیم و همه اینها یعنی تحقق شعار اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌سازی اقتصاد.
* مهدی حاجی‌وند
انتهای پیام/
