میانمار و اصل مسئولیت حمایت

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، چند وقتی است که اخبار مرتبط با میانمار و نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا به دست ارتش و شبه نظامیان میانمار دوباره به تیتر مهترین اخبار بین‌المللی راه یافته و در این بین هر کس راهی را برای ابراز احساسات خود انتخاب نموده است و البته مانند همیشه دولت‌ها به دنبال ماهی گرفتن از آب گل الود هستند. صرف نظر از تاریخ چگونگی و چرایی این بحران، چیزی که واضح می‌باشد وقوع یک تراژدی انسانی نه از نوع سوریه و عراق - که در این کشورها دولتها کمابیش به دنبال حمایت از شهروندان هستند - که از نوع بالکان و روآندا است که در آن نیروهای دولتی دست به کشتاری سیستماتیک و نقض گسترده حقوق بشر زده یا حداقل با آن همکاری می‌نمایند. امری که وجدان‌های بیدار هر کسی را در چهارگوشه جهان به درد می‌آورد.

در این شرایط و با توجه به عدم وجود توانایی یا اراده مورد نیاز در دولت میانمار برای کنترل نیروهای امنیتی، نظامی و شبه نظامی، مسئولیت جامعه بین‌الملل و مخصوصا کشورهای اسلامی و نهادهایی نظیر سازمان کنفرانس اسلامی, شورای حقوق بشر و شورای امنیت چیست؟ منافع دولت‌های در این بین در کجا قرار می‌گیرد و رابطه بین منافع دولت‌ها و مسئولیت‌های حقوق بشردوستانه  ناشی از حقوق بین الملل در کجا قرار می‌گیرد.

نکته جالب در این مورد سکوت نسبی عمده نهادهای بین المللی ضامن ثبات بین المللی در سایه فجایع سوریه عراق و یمن  می‌باشد که شاید بتوان آن را ناشی از اشباع ظرفیت منابع و تمرکز این نهادها توسط این بحران‌ها می‌باشد.

اما از سوی دیگر در میان برخی کشورهای اسلامی برخی تحرکات برای رسیدگی به این موضوع صورت گرفته که از سفر برخی اعضای دولت ترکیه به مرز محل اسکان پناهجویان تا برخی اظهارات مسئولین ما متفاوت بوده است.

در این جا می‌توان موضوع را از دو زاویه نگریست؛

• اول نقش و توانایی‌های جامعه بین الملل در محدود کردن و متوقف کردن کشتار و نقض گسترده حقوق بشر در میانمار و سپس بازگرداندن عدالت برای قربانیان آن؛
• دوم نقش و مسئولیت کشورها و سازمانهای اسلامی در کنار تواناییها محدودیتها و منافع متفاوت کشورهای اسلامی در متوقف کردن این روند؛

اساسا جامعه بین الملل و سازمان ملل به عنوان نماد اراده جامعه بین المللی و نقش شورای امنیت  به عنوان نماد و ضامن اراده جامعه بین الملل در حفظ صلح ثبات بین الملل و نیز دفاع از حقوق افراد نقشی غیر قابل انکار دارد، اما در سالهای اخیر در این موضوع کمتر موفق بوده است.

در این بین سایر نهادهای بین المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل, سازمان همکاری اسلامی, شورای حقوق بشر اروپا و ... بدون پشتیبانی و حمایت شورای امنیت در تحولات و تراژدی‌های انسانی سالیان اخیر به غیر از ارائه برخی کمک‌های انسان‌دوستانه نتوانسته‌اند کار چندانی برای متوقف کردن نقض سیستماتیک حقوق بشر و به خطر افتادن حقوق اولیه انسان‌ها انجام بدهند.

اما مسئولیت حمایت چیست و بر چه پایه های حقوقی بنا شده است؟ ایده اولیه مسئولیت حمایت  در ماه مه 2002 در شورای امنیت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در مجمع عمومی سال 2005 به صورت سند نهایی تدوین و در این خصوص اعلام شد که : «این برعهده هر دولت است تا مردمان را از نسل‌کشی, جنایات جنگی, پاکسازی نژادی و جنایت علیه بشریت حفظ نماید». این سند همچنین پیش‌بینی می‌کند که در صورت لزوم «وسایل دیپلماتیک بشردوستانه و سایر وسایل مسالمت‌آمیز مناسب به منظور حمایت از مردمان به کار گرفته شود. همان سند در عین حال می‌افزاید که رؤسای دولت‌ها و حکومت‌ها «آماده‌اند که در مواقع خواسته شده‌, یعنی هنگامی که وسایل مسالمت‌آمیز کافی به نظر نرسند یا مقامات ملی به وضوح از حمایت از جمیعت خود ناتوان باشند, یک اقدام جمعی قاطعانه را با محوریت شورای امنیت و در انطباق با منشور به عمل آورند».

بند 139 این سند به وضوح به نقش اولیه شورای امنیت در تامین چنین اقداماتی اشاره دارد که البته نقش این شورا همواره تحت الشعاع محاسبات راهبردی قدرت‌های اصلی آن می‌باشد. از طرفی واقعیت این است که بدون اقدامات قاطع نظامی و یا اقدامات پیشانظامی مشترک و جامع قدرتمند و واحد جامعه بین المللی به منظور تحت فشار گذاشتن دولت و نیروهای امنیتی و نظامی میانمار برای خاتمه دادن به این وضعیت، امید چندانی برای بهبود شرایط نمی‌رود و حتی بعد از پایان درگیری‌ها برای جدا نگه داشتن طرفین از یکدیگر به نیروی حافظ صلح نیاز است که مسئله‌ای جدی و غامض برای جامعه بین‌الملل می‌باشد.

اما از سوی دیگر دولت‌ها و سازمان‌های اسلامی در متوقف کردن این جنایت وحشتناک  دارای نقش و جایگاه ویژه‌ای هستند، البته نه از آن نوع که برخی مسئولین ما در پی آن هستند. واقعیت آن است که  خوب یا بد، دولتهای اسلامی لزوما به میانمار از دریچه‌ای واحد نگاه نمی‌کنند و مانند سایر دولتهای جهان از دریچه منافع خود به آن می‌نگرند و اقدامات عملی چه نظامی و چه غیر نظامی تا زمانی که اراده‌ای در جامعه بین‌الملل جهت متوقف‌کردن نیروهای نظامی میانمار شکل نگیرد، اگر غیر ممکن نباشد دست کم بسیار دشوار  است. در این بین عمده اقدامات دولت‌ها و سازمانهای اسلامی جهت کمک به مسلمانان روهینگیا را می‌توان عمدتا در چهارچوب کمک‌های انسان‌دوستانه حداقل از نوعی که فعلا ترکیه در پیش گرفته است بر شمرد و در سطحی بالاتر ایجاد فضا و جبهه‌ای بین‌المللی در سطح چند جانبه و دو جانبه به منظور تحت فشار قرار دادن دولت میانمار چه در سطح شورای امنیت و چه در سطح قدرتهای بزرگ می‌باشد.

یاسر صیدمحمدی، علیرضا مکی

انتهای پیام/