حذف معاملات سوداگرانه مسکن با وضع یک مالیات خاص
مالیات‌های مسکن لزوما اختلال‌زا و موجب افزایش قیمت مسکن نیست، بلکه ابزار مهم و کلیدی تعادل و تثبیت بازار مسکن بوده و مانع تسری اختلالات بازار مسکن به سایر بازارهای اقتصادی می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نوسان‌های قیمت مسکن زیان‌های گسترده‌ای بر اغلب خانوارها، بسیاری از تولیدکنندگان و اقتصاد ملی در سطح گسترده‌ای وارد می‌سازد و آثار گسترده آن به سایر بخش‌های اقتصادی و بازارهای مالی انتقال می‌یابد.
از این رو تثبیت بازار مسکن در اقتصادی‌های نفتی مانند ایران با وجود تنگناهای تولید و سرمایه‌گذاری از نظرگاه انتخاب نوع گزینه سرمایه‌گذاری با توجه به بازدهی و ریسک ضرورتی اجتناب‌پذیر است.
در این زمینه تجارب جهانی بر نقش ممتاز و برجسته مالیات‌های مسکن به ویژه مالیات منفعت سرمایه تاکید دارد که در نظام مالیاتی ایران مورد توجه خاص نبوده است.
طی سال‌های اخیر اقداماتی جهت اصلاح نظام مالیاتی بخش مسکن اتخاذ شده و این تفکر بسیار ارزشمند مورد توجه قرار گرفته که مالیات‌های مسکن لزوما اختلال‌زا و موجب افزایش قیمت مسکن نبوده بلکه ابزار مهم و کلیدی تعادل و تثبیت بازار مسکن بوده و مانع تسری اختلالات بازار مسکن به سایر بازارهای اقتصادی می‌شود.
اکنون اصلاح نظام مالیاتی بخش مسکن مورد توجه خاص است و هدف اصلی کاهش معاملات سوداگرانه و در حالت ایده‌آل حذف آن است. معاملات سوداگرانه یکی از اساسی‌ترین مشکلات بازار مسکن و اقتصاد ملی طی دو دهه اخیر بوده است.
مالیات منفعت سرمایه، ترکیب نوسان قیمت و سرمایه گذاری بخش مسکن را در وضعیتی قرار می‌دهد که نسبت به کشورهای فاقد نظام مالیاتی شرایط مناسب‌تری را از نظر کارایی برقرار می‌کند.
وضع مالیات منفعت سرمایه در شرایطی قابل دفاع است که نوسان قیمت را کاهش داده و علاوه بر آن موجب ارتقای رشد سرمایه‌گذاری از طریق کاهش نوسان قیمت شود و نتایج بررسی‌ها این موضوع را تایید می‌کند.
کارایی بازار مسکن در کشورهایی که دارای نظام مالیات منعفت سرمایه هستند بیشتر از گروه کشورهایی است که فاقد نظام مالیاتی هستند. این امر خود مهم‌ترین دلیل به نفع وضع مالیات منفعت سرمایه در ایران است که سال‌ها از نوسان شدید قیمت مسکن به شدت رنج می‌برد.
*علی‌اکبر قلی‌زاده-دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا
انتهای پیام/
