بورس در ۱۴۰۰ روز نخست روحانی

با پیروزی حسن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری چند شعار و وعده بیش از بقیه گفته‎ها در ذهن‌ها ماند؛ یکی کنترل افزایش هیجانی و لحظه ای قیمت‌ کالاها و گرفتن تابلوی ایست جلوی تورم بود که این اتفاق و وعده‌ی بجا، تا حدودی هم محقق شد و تورم نه متوقف بلکه تا حدودی کنترل شد و حالا دیگر خبری از نوسان لحظه‌ای کالا و قیمتها در اقتصاد کشور نیست.

اقتصادی که نبض آن در بورس اوراق بهادار می زند و رونق و روزهای خوب بورس نه تنها در کشور ما بلکه در تمامی کشورها نشان از شکوفایی اقتصاد دارد و آهستگی نبض بورس و بی‌رمق آن مساوی است با رکود و بی‌حالی در اقتصاد؛ که البته این موضوع را نیز تیم اقتصادی رئیس جمهور به خوبی می دانست و می‌داند، چرا که تالارنشینان بازار سرمایه به یاد دارند که در روزگارانی نه چندان دور "بازگشت امید" تیتر مشترک بسیاری از رسانه‌ها در چند روز مانده به انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بود و از طرفی دیگر تنها چند روز مانده به انتخابات 24 خرداد 92، تالار شیشه‌ای معاملات بورس تهران میزبان رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود که وعده‌های امیدبخشی در رابطه با بازار سرمایه و رونق آن به سهامداران می داد.

بر این اساس نیز پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، رفته رفته با شکل‌گیری کابینه دولت یازدهم، قطار دولت شروع به حرکت کرد و بازار سرمایه نیز گام‌های خود را به سوی فتح قله‌های دست نیافتنی برداشت، تا جایی که در نیمه دوم سال 92 شاخص بورس تا مرز قله 90 هزار واحد هم پیش رفت که برخی دلیل این صعود تاریخی را اقبال سهامداران به نگاه و سیاستهای دولت جدی، کنترل تورم و افزایش لحظه‌ای قیمتها، بهبود شرایط اقتصادی، پیشرفت در مذاکرات سیاسی و مواردی از این دست عنوان می‌کنند و برخی هم تورم اقتصادی را که با تاخیر به تالار شیشه‌ای رسید و بر سودآوری شرکتها اثرگذار بود، دلیل آن برمی‌شمارند و به عنوان نمونه می‌گویند افزایش 3 برابری شاخص بورس در سال 92 را باید در کنار افزایش 3 برابری نرخ دلار و تاثیر آن بر بازار سهام تحلیل کرد.

به هر حال با وجود رکوردشکنی‌های پی‌درپی، سرانجام از دیماه 92 به بعد شاخص بورس در جاده سرازیری قرار گرفت که موضوعات متفاوتی برای توجیه افت بی‌منطق قیمت سهام شرکتها و نیز شاخص بورس توسط کارشناسان بر زبان جاری شده است که افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و بهره مالکانه سنگ آهنی ها، تخلیه حباب و هیجان در بورس، کاهش قیمت نفت، ریسک های سیاسی اقتصاد و بورس متاثر از مذاکرات هسته ای، وضعیت نامناسب جهانی برخی کالاها و صنایع و نیز سیاستهای دولت در کنترل تورم از جمله این موارد است.

اما آغاز سال 93 هم نتوانست توقفی باشد بر ریزش‌های پیاپی در بازار سرمایه؛ و برخی علت افت شاخص بورس در این سال را به گردن مباحث بودجه‌ای انداختند. با این حال در نیمه نخست پاییز سال 93 حال و احوال بازار سرمایه دوباره رو به بهبودی نهاد و شاخص بورس در مدت چند هفته، صعود از کانال 71 به مرز 76 هزار واحد را به خود دید؛ تا این که مذاکرات سیاسی ایران و کشورهای 5+1 به ایستگاه سوم آذر رسید و نگاهها به وین دوخته شد تا شاید حلقه محاصره اقتصادی شکسته شود و محدودیتها برداشته.

در آن شرایط هم نظرات مختلف در خصوص نشست 7 روزه وین منتشر می‌شد؛ برخی از تمدید چند روزه تا چند ماهه صحبت می کردند و برخی هم رسیدن به توافق هسته ای را نوید می دادند و دم می‌زدند از آماده شدن برای گرفتن جشن هسته‌ای.

تا این که سرانجام مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 در وقت اضافه به پایان رسید و پس از 7 روز نشست‌های پیاپی، فشره و نفس‌گیر، مذاکرات هسته‌ای برای 7 ماه و 7 روز دیگر تمدید شد و سهامدارانی که در روزهای اول و دوم آذر 93 در صف‌های خرید نشسته بودند تا با پذیرش ریسک بیشتر از آب گل‌آلود مذاکرات سود و بهره صید کنند، با انتشار این خبر در صف فروش قرار گرفتند برای جستن از زیان و ضرر.

بر این اساس نیز اظهارنظرهای گوناگونی توسط کارشناسان بورسی مطرح شد؛ برخی تمدید مذاکرات را به فال نیک گرفتند و گفتند این اتفاق به معنای وجود دلایلی کافی برای رسیدن به توافق نهایی است و اتفاق بدی در این مذاکرات نیفتاده که برای اقتصاد و بازار سرمایه خبری نامیمون باشد. برخی دیگر هم هیجان و جو روانی کاذب را دلیل تشکیل صف‌های فروش در تالار شیشه‌ای عنوان کردند و برخی هم ریزش قیمت سهام را به دلیل خوش بینی بیش از حد سهامداران به نتایج مذاکرات وین ربط دادند که برآورده نشدن آن موجب سر به زیر شدن شاخص بورس شد.

با این حال پس از تخلیه هیجانات مربوط به تمدید مذاکرات، سهامداران بازار باز هم شاهد افت قیمت‌ها و شاخص در بازار سرمایه بودند که این بار سقوط قیمت جهانی نفت بهانه‌ای شد برای توجیه این ریزش‌ها.

البته رفتار کج‌دار و مریض اقتصاد و بازار سرمایه کشور که به زلف برجام گره خوده بود در سال 94 و 95 هم ادامه پیدا کرد تا این که در نهایت خبر رسیدن به توافق در مذاکرات هسته‌ای و برجام موجب شد تا این ریسک کهنه بازار سهام رفته رفته کمرنگ شود که البته برجام و مذاکرات هسته‌ای، تنها دغدغه بازار سرمایه در 1400 روز نخست ریاست جمهوری حسن روحانی نبود.

چرا که هر چند که این روزها قیمت طلای سیاه به مرز 50 دلار رسیده است اما همانگونه که اشاره شد در دو سه سال گذشته کاهش قیمت هر بشکه نفت به کمتر از 30 دلار موجب شد تا نفس اقتصاد نفتی کشور و در پی آن بازار سرمایه به شماره بیفتد و در این مدت نفت ارزان آتش خود را به خِرمن بورس زد و به پایه ثابتی برای تداوم افت فرسایشی بازار سهام تبدیل شد.

همچنین همانطور که اشاره شد یکی از شعارهای اصلی دولت یازدهم کنترل تورم افسار گسیخته در اقتصاد کشور بود که دولتمردان تا حدودی هم توانستند به این مهم دست پیدا کنند، اما نکته مهم و قابل توجه در این زمینه به باور کارشناسان رکود اقتصادی، بخش‌های مختلف بویژه بخش تولید را با چالش مواجه کرده است و از آن می‌توان به عنوان یکی از دلایل اصلی بی‌رمقی بازار سرمایه در نیمه نخست ریاست جمهوری حسن روحانی یاد کرد.

البته فارغ از موضوعاتی که اشاره شد یکی از مشکلات قدیمی و اصلی بازار سرمایه کشور نبود تحلیل و غالب بودن جو روانی و هیجان است که از دیرباز در نوسانات قیمت‌ها و شاخص بازار سهام تاثیرگذار بوده و نشان داده برخی سهامداران بدون تجربه، تخصص، خبرگی و تحلیل لازم به خرید و فروش سهام آن هم با نگاه کسب سود در کوتاه مدت اقدام می کنند و نتیجه اقدام آنها نیز تشکیل صف‌های خرید یا فروش بدون هیچ توجیهی است که معادلات بازار سرمایه و تحلیل‌گران را تحت تاثیر خود قرار داده و فلسفه وجودی برخی موارد از جمله تجزیه و تحلیل و رصد شرایط بنگاهها و صنایع و نیز صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک که توسط افراد حرفه‌ای در بورس اداره می‌شود را بی‌تاثیر کرده است.

همچنین در طول سالهای گذشته همواره از دخالت دولت در اقتصاد به عنوان یکی از آسیب های بازارهای مختلف کشور از جمله بازار سرمایه یاد شده است که ریشه آن را باید در دولتی بودن اقتصاد و عدم خصوصی سازی صحیح جستجو کرد. اقتصادی که به جای حضور پررنگ بخش خصوصی و مردم، دولت کماکان میدان‌دار آن است و بجای این که عرضه و تقاضا در محیطی شفاف و رقابتی پیش برنده اقتصاد باشد، سایه سنگین حضور دولت، حرکتش را آهسته و در برخی موارد متوقف کرده است.

از طرفی دیگر وضعیت نامناسب اقتصاد جهانی و رکودی که در چند سال گذشته بر اقتصادهای بزرگ دنیا از جمله کشور چین سایه انداخته است نیز بر وضعیت بسیاری از صنایع کشور تاثیرات نامطلوب گذاشته و این موضوع موجب شده تا اقتصاد و صنایع ما و در پی آن بازار سهام در 1400 روز نخست روحانی از این رکود و بی‌رونقی در امان نباشد.

افزون بر این از کاهش سود بانکی نیز یکی دیگر از مشکلات بازار سرمایه در چند سال گذشته یاد می شود؛ چرا که نرخ سود بانکی از آن جهت برای بنگاهها و بازار سرمایه مورد توجه است که با کاهش آن، نرخ بهره تسهیلات ارائه شده به بنگاهها نیز کاهش پیدا می کند و با این اتفاق قیمت تمام شده تولیدات کاهش و سودآوری بنگاهها افزایش پیدا کرده که این خبر، می تواند یکی از بهترین اتفاق ها برای بورس باشد.

همچنین موضوع مورد توجه دیگر در این سالها، چند نرخی بودن ارز است که موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران و مدیران بنگاههای واردات و صادرات‌محور بویژه شرکتهایی شده که مواد اولیه خود را از خارج کشور تامین می‌کنند و نبض‌شان با واردات و صادرات محصولات می زند که دولتمردان باید در این زمینه فکری کنند. بعلاوه این که اهمیت این موضوع زمانی دو چندان می شود که بحث اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها مطرح و چند نرخی بودن ارز به معمای بزرگی برای ورود خارجی ها به اقتصاد و بورس کشور تبدیل می شود.

از سوی دیگر بحث توقف طولانی مدت نمادهای معاملاتی بویژه گروه بانکی در تالار شیشه‌ای نیز یکی دیگر از خاطرات فعالان بازار سرمایه از چهارسال گذشته است که کماکان ادامه دارد و به حبس نقدینگی معامله‌گران و بی‌اعتمادی بیشتر سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به سیستم بانگی منجر شده است.

از نگاهی دیگر بازار سرمایه در 1400 روز نخست ریاست جمهوری حسن روحانی سه رئیس را بر صندلی ریاست بورس و اوراق بهادار کشور به خود دید و معامله‌گران در این مدت شاهد برخواستن علی صالح آبادی از مسند و نشستن محمد فطانت‌فرد بر صندلی ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار بودند و نهمین سکاندار تاریخ بورس در روز 24 آذر سال 93 با نظر موافق شورای عالی بورس به یک دهه حضور علی صالح آبادی بر مسند ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار پایان داد.

بر این اساس در حالی میراث بازار سهام به فطانت 44 ساله رسید که توقف طولانی مدت نماد پالایشگاهی و همگان ترس از ریزش 11 هزار واحدی شاخص در زمان بازگشایی این نمادها در کنار موضوعاتی چون تعویق کیفی و شفاف‌سازی پالایشگاه‌ها، قیمتگذاری خوراک پتروشیمی‌ها و کاهش بهره مالکانه از جمله آزمون‌های سخت پیش روی وی بود. اما با آغاز سال 95 و جدای از همه موارد و حاشیه‌های بازار سرمایه کشور در پنجمین روز مرداد پارسال شاپور محمدی میز ریاست را از محمد فطانت، آن هم در "روزهای متعال و آفتابی بورس" تحویل گرفت.

در مجموع نگاهی کلی به وضعیت بازار سرمایه در 1400 روز نخست حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور حکایت از سایه رکود اقتصادی بر بازار سرمایه دارد که بسیاری از این مشکلات اقتصادی و نیز موانع رشد بازار سرمایه به دوران ریاست جمهوری او خلاصه نمی‌شود و علاوه بر موارد یاد شده باید گفت در این مدت بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از جمله تولید، صنعت، بازرگانی و خدمات با مشکلات گوناگونی چون تعیین دستوری قیمت‌ها، کاهش نیافتن نرخ بهره، افزایش بهای تمام شده کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده، محدودیت نقدینگی در بخش‌های متعدد واحدهای تولیدی و صنعتی، تاثیرات نامطلوب تحریم‌ها، قدیمی بودن تکنولوژی و مستهلک بودن دستگاهها، ضعف‌های مدیریتی و مواردی این چنینی دست به گریبان بوده که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر خود را بر بازار سرمایه نیز گذاشتند.

بازار سهامی که در این مدت به دلیل چشم‌اندازی نامشخص، انگیزه ورود نقدینگی را از سرمایه‌گذاران گرفت و بورس بی‌انگیزه و بی‌نقدینگی تبدیل به تنها خاطره به یاد مانده از این دوران است ...

مهدی حاجی‌وند

انتهای پیام/