مخالفت برخی نمایندگان مجلس با ممنوعیت عرضه قلیان
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه منع عرضه قلیان در اماکن عمومی بلاتکلیف است، گفت: برخی نماینده‌های مجلس به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند چرا مانع عرضه قلیان می‌شوید و چرا قهوه‌خانه‌ها را به این دلیل می‌بندید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، محمد جواد حشمتی صبح امروز(سه‌شنبه) در جلسه بررسی نحوه اجرای ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و برخی از دیگر مواد و بندهای آن از جمله آیین‌نامه اجرایی فروش و عرضه دخانیات در اماکن عمومی که با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی در دادستانی کل برگزار شد گفت: در این زمینه قانون لازم‌الاجرا وجود دارد اما در برخی استان‌ها این قانون اجرا شده و در برخی استان‌ها اجرا نمی شود که باید این تعارض حل شود و وحدت رویه‌ای در این خصوص ایجاد شود.
معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه افزود: دادستان کل کشور نیز خواستار برگزاری نشست‌های مشترک با دستگاه‌های مسئول و متولی در این زمینه شده‌اند تا با تدبیر و تصمیمی مناسب اگر این قانون مشکلاتی در اجرا دارد حل و فصل شود و جلسه امروز هم به همین دلیل تشکیل شده است.
وی با اشاره به مضرات و آسیب‌های مصرف سیگار و قلیان در جامعه و لزوم حساس کردن مردم و خانواده‌ها در این زمینه تاکید کرد: برای مقابله جدی با مصرف و عرضه قلیان در اماکن عمومی و قهوه‌خانه‌ها باید ابتدا تعارض‌های دیدگاهی و اجرایی بین متولیان از بین برود و در عین حال اگر اصلاحیه‌هایی در قانون لازم است انجام شود.
حشمتی با تاکید بر اینکه" عرضه قلیان متاسفانه جاذبه و درآمد خوبی دارد و عده ای به دلیل اینکه با ممنوعیت عرضه قلیان کسب و کارشان مختل می‌شود در این زمینه شاکی هستند" گفت: برخی نمایندگان مجلس به ما مراجعه کرده‌اند که چرا مانع عرضه قلیان می‌شوید و چرا قهوه‌خانه‌هایی را به این دلیل می‌بندید، پاسخ ما این بوده که چرا موقعی که قانونش در مجلس تصویب شد مجلسیان به فکر همه ابعاد قضیه نبودند و حالا که خودشان قانون مصوب کرده‌اند چرا می‌گویند که با بستن قهوه‌خانه‌ها مشکلی حل نمی‌شود. مرجع قانون‌گذاری باید هنگام تصویب هر مصوبه‌ای به همه ابعاد آن توجه کنند.
معاون دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه در حال حاضر موضوع منع عرضه و مصرف قلیان در اماکن عمومی بین زمین و آسمان مانده است گفت:دستگاه‌های متولی باید در این زمینه با دقت نظر و جدیت به اتفاق نظر برسند تا تکلیف اجرایی شدن این قانون به سرعت مشخص شود.
انتهای پیام/
