سیاست‌های غلط وزارت نیرو به تولید و اشتغال کشور آسیب می‌زند
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست‌های غلط وزارت نیرو به تولید و اشتغال کشور آسیب می‌زند گفت: رئیس‌جمهور باید مانع از افزایش تعرفه برق در کشور شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرمسار، غلامرضا کاتب ظهر امروز در جمع خبرنگاران ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری ماه محرم اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت و مجلس شورای اسلامی ریشه‌کن کردن فقر، ایجاد اشتغال و تولید پایدار در کشور است.
وی افزود: با توجه به شعار سال و تأکید مقام معظم رهبری انجام این وظیفه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رسالت‌های دولت‌مردان و مسئولان نظام است و باید نسبت به تحقق این هدف اهتمام ویژه‌ای بورزند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تحقق این هدف تنها با ایجاد بسترهای مناسب برای مردم و به‌ویژه تولیدکنندگان محقق می‌شود اذعان کرد: مردم در شرایط نامناسب اقتصادی قرار دارند و واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران نیز با مشکلات عدیده‌ای ازجمله گرانی مواد اولیه، بازار نامناسب و فروش کالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی کشور نیز با مشکلاتی روبه‌رو است تصریح کرد: سیاست دولت کنترل تورم است و وزارت نیرو بدون ضابطه و قانون مصوبی تعرفه اشتراک برق خانگی و هزینه برق مصرفی را افزایش می‌دهد و سبب نارضایتی مردم شده است.
کاتب با بیان اینکه اگر قرار است برای انجام خدمت از سوی وزارت نیرو افزایش تعرفه انجام شود تأکید کرد: این افزایش قیمت و تعرفه‌ها باید معقول باشد اما متأسفانه مشاهده می‌شود افزایش تعرفه اشتراک برق خانگی از سوی وزارت نیرو از بالغ‌بر 2 میلیون ریال در سال 92 به بیش از 16 میلیون ریال در سال 96 برای شهرک‌های کوچک و 20 میلیون ریال برای شهرک‌های بزرگ رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: این امر نشان می‌دهد ظرف 4 سال گذشته تعرفه برق خانگی با افزایش سرسام‌آوری روبه‌رو بوده است و این مسئله باید از سوی رئیس‌جمهور کنترل و رسیدگی شود.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه این مسئله با شعار سال و تفکرات ملی منافات دارد اضافه کرد: وزارت نیرو با این سیاست غلط به بدنه تولید و اشتغال کشور آسیب می‌زند و باید از این مسئله جلوگیری شود.
وی با اشاره به نامه هیئت‌رئیسه مجلس در سال گذشته یادآور شد: رئیس‌جمهور به وزارت نیرو دستور جلوگیری از افزایش قیمت برق و بازگشت آن به قیمت مصوب قانونی را صادر کرد.
کاتب اعلام کرد: علی‌رغم دستور کتبی رئیس‌جمهور به وزارت نیرو این وزارت خانه به این نامه توجهی نکرده و مجدد تصمیماتی که اساس قانونی ندارد را اجرا کرده است.
انتهای پیام/
