تشریح حوادث و وقایع کارگری اخیر "هپکو" و "آذرآب" در اراک

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سردار کیومرث عزیزی ظهر امروز در حاشیه نشست خبری هفته نیروی انتظامی با اشاره به حوادث کارگری اخیر در استان مرکزی اظهار داشت: نیروی انتظامی همراهی، صیانت و مراقبت از بخش کارگری و حمایت از این قشر مهم جامعه را به عنوان یکی از مهمترین و اصلی‌ترین اولویت‌های کاری خود در استان تعریف کرده به طوری که در این مدت مشکلات کارگری همچون حقوق معوقه نه تنها برای خود کاگران بلکه برای ما نیز از جمله دغدغه‌هایی بود که سعی کردیم تا با پیگیری آنها مشکلات موجود در بخش کارگری استان را برطرف کنیم.

وی افزود: این در حالی بود که در طول یکسال اخیر چندین جلسه با کارگران، نمایندگان کارگری به صورت مستقیم و چهره به چهره برگزار کرده و برای حل مشکلات موجود از طریق انتقال به سلسله مراتب مسئول آنها را دنبال کردیم.

سردار عزیزی تصریح کرد: در عین حال، در تمام تحصن‌ها و اعتراضات کارگری نیروی انتظامی به عنوان حامی و همراه بخش کارگری بود و در تمام این موارد نه تنها دو شرکت هپکو و آذرآب بلکه در دیگر اعتراضات کارگری نیروی انتظامی حامی و همراه با کارگران بوده است.

وس اضافه کرد: این درحالی بود که همین دو شرکت در اراک 114 مورد تحصن داخل و خارج از کارخانه در طول مدت امسال و سال گذشته داشته و در این مدت نیروی انتظامی تنها مراقبت‌های امنیتی و تامینی لازم را صورت داده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به اتفاقات اخیر گفت: در روزی که کارگران این دوشرکت محورمواصلاتی اراک ـ قم را و نیز محور ریلی را بستند بین 9 تا 12 همراهی را داشتیم و تلاش برای حل موضوع کردیم، هرچند معتقدیم به هرحال همراهی‌هایی بین کارگران با نیروی انتظامی بود ولی این رفتار سبب بسته شدن این جاده مهم شد.

وی افزود: همه موارد و مسائل مستند شده است، وقتی تریلی حامل میزان بالای بنزین و سوخت به میزان 40هزار لیتر در این نقطه گیر افتاده و هرلحظه با کوچکترین اشتعالی آماده آتش گرفتن است یا مشکلات عدیده‌ای که برای مردم ایجاد شد چه راهی برای انتظام بخشی و حل مشکل و ایجاد امنیت و تردد باید در پیش گرفته می‌شد؟ هرچند در این بین برخی برای تخریب وجهه نیروی انتظامی تلاش کردند ولی مردم خوب می‌دانند نیروی انتظامی به هیچ وجه به دنبال اختلاف و برخورد با کارگران نبوده ولی کارگران باید بدانند جامعه نظم و قانونی دارد که اگر این قانون رعایت نشود، سنگ بر روی سنگ بند نمی‌گردد.

سردار عزیزی بیان کرد: هر اقدامی در اتفاقات اخیر با مجوزهای قانونی انجام شد و نیروی انتظامی طبق قانون و همین‌طور مجوزهای قانونی شورای تامین استان اقدام کرد چراکه رفتار کارگران از یک رفتار تحصن کارگری به یک رفتار نامناسب در استان و کشور تبدیل شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: این درحالی بود که همان شب و به رغم عملکرد قانونی نیروی انتظامی، از کارگران عذرخواهی کردیم و متاسفانه جریان ضدانقلاب که به دنبال تخریب چهره نیروی انتظامی بود از این رفتار سوءاستفاده کرد هرچند وظیفه خود را خدمت به مردم و دفاع از حق مردم می‌دانیم.

سردار عزیزی ادامه داد: روز بعد برخلاف آنچه در فضای مجازی منتشر شد باید گفت اگر همکاران ما تجهیزات ایمنی در مواجهه با حوادث را نداشتند مطمئنا ده‌ها مامور نیروی انتظامی توسط کارگران مصدوم می‌شدند این درحالی بود که همه وقایع مستندسازی شده، قابل بررسی است.

وی بیان کرد: متاسفانه رفتار کارگران از یک رفتار صنفی به دور بوده به طوری که این کارگران با هوابرش و قیچی‌های از پیش آماده کرده فنس بین هر دو شرکت را پاره کردند و قصد بود تا از 2 درب خروج آذرآب و 3 درب هپکو خارج و اتفاق روز قبل در بستن محورهای مواصلاتی را تکرار کنند که پلیس مجبور بود هر 5 درب خروجی را کنترل کند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی قانون را ملاک فعالیت نیروی انتظامی دانست و گفت: نیروی انتظامی در هرزمان و هر اتفاقی خود را در برابر قانون موظف و مکلف می‌داند و قانون و قانونمداری به عنوان دستور و اولویت نخست نیروی انتظامی در کارها به شمار می‌رود هرچند تلاش داریم تا با همراهی با اقشاری مثل کارگران با حل مشکلات کارگری حافظ امنیت و نظم عمومی باشیم اما کارگران باید بدانند جامعه نظم و قانون خاص خود را دارد و نمی‌توان با قانون شکنی و برهم زدن نظم عمومی جامعه به دنبال احقاق حق بود.

وی افزود: هر دو شرکت هپکو و آذرآب شرکت‌هایی خصوصی هستند و اگر دولت هم به موضوع این دو شرکت ورود کرده به دلیل این بود که از حوزه صنفی به امنیتی ورود کرد این درحالی بود که براساس قوانین باید شوراهای کارگری بعد از بروز مشکلات ضمن احصا پیگیر مشکلات کارگران باشند نه با قانون شکنی و چنین رفتاری به دنبال موارد باشند.

سردار عزیزی تصریح کرد: هرچند برخی اصرار بر دولتی شدن دوباره دو شرکت دارند اما باید دانست هر دو شرکت طبق اصل 44 قانون به بخش خصوصی واگذار شده و چندین سال هم هست در اختیار بخش خصوصی است.

انتهای پیام/