سخنی با سران ۳ قوه در مورد سهام تکه‌پاره‌شده عدالت

چندی پیش بحث سلب حقوق مکتسبه حدود 49 میلیون نفر سهامدار عدالت را که از طریق یک مصوبه شورای عالی صورت گرفته، مطرح و نظر مستدل و مستند خود را در مورد اقدام سازمان خصوصی‌سازی در فراخوان سهامداران عدالت در رجوع به سایت و رؤیت صورت‌حساب و لزوم واریز وجه نیمی از 10 میلیون ریال در وجه سازمان به‌عنوان شرط مالک شناخته‌ شدن و در صورت عدم واریز ضبط قدرالسهم مابقی به‌نفع دولت ابراز کردم.

حق آن بود که مسئولین دست‌اندرکار در نفی و اثبات مطالب مطروحه پاسخی می‌دادند که راقم را قابل ندانسته و سکوت را ترجیح دادند. اینک در ادامه در راستای احقاق حقوق بیش از 49 میلیون سهامدار عدالت که بی‌شک 41 میلیون نفرشان در انتخابات اخیر شرکت نمودند در تکمیل و تقسیم آنچه گفته شد مطالبی را معروض می‌دارم. توجه به مراتب زیر می‌تواند نقاط ابهام را برطرف و زمینه را برای داوری مخاطب آگاه در حالی که مسئولین و متولیان امور ترجیح به سکوت دارند، فراهم سازد.

1 ــ به‌خلاف تصور سازمان خصوصی‌سازی، طرف مردم سهامدار عدالت،‌ سازمان خصوصی‌سازی نیست که این سازمان برای 49 میلیون نفر صورت‌حساب در سامانه ارائه کند، بلکه طرف حساب مردم سهامدار عدالت، در گستره 31 استان کشور شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت هستند. شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت چه هویتی دارند؟

2 ــ مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست رئیس جمهور وقت طی فرمانی در 8 بند در خصوص توزیع گسترده سهام بین اقشار کم‌درآمد ترتیباتی را مقرر فرمودند. فروش اقساطی تا 50 درصد سهام قابل واگذاری ابلاغی در بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشکل از تعاونی‌های شهرستان اساس فرمان معظم‌له و هویت حقوقی و قانونی منبعث از حکم حکومتی در این فرمان 8ماده‌ای است.

3 ــ این شرکت‌ها طبق این فرمان در بورس باید پذیرفته شده و بر اساس قانون تجارت فعالیت نمایند که در مانحن‌فیه می‌نماید و کلیه سهام واگذاری مشمول سهام عدالت به‌نسبت اعضای شرکت‌های تعاونی هر استان در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری از سوی سازمان خصوصی باید قرار گیرد.

4 ــ معظم‌له تأکید داشتند که این توزیع گسترده سهام نباید موجبات افزایش تصدی‌گری دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری گردد.

5 ــ پس با توجه به فرمان معظم‌له که در چارچوب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی برای سه قوه و دستگاه‌های زیرمجموعه آنها از جمله وزارت دارایی و سازمان‌های خصوصی‌سازی لازم‌الاتباع است، تعداد 49 میلیون نفر سهامدار عدالت اصلاً طرف حساب با سازمان خصوصی‌سازی نیستند بلکه طرف حساب با شرکت‌های تعاونی استانی سهام عدالت هستند که رابطه این شرکت‌های استانی با سازمان خصوصی‌سازی تابع قراردادهای منعقده می‌باشد، نه تصمیمات ضد و نقیض مسئولین دولتی که یک روز مثلاً 8 پالایشگاه را در سبد سهام عدالت قرار می‌دهند و روز دیگر آن را خارج می‌کنند.

6 ــ آنچه به‌عنوان سند مسلم الصدور، حدود 49 میلیون نفر در دست دارند برگه‌ای است 10 میلیون ریالی از 10000 سهم 1000 ریالی به‌مبلغ اسمی که بعد از 10 سال هم‌اکنون به بیش از 2 برابر ارزش روز دارد. سازمان خصوصی‌سازی پس از انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی دیگر هیچ رابطه حقوقی با 49 میلیون نفر ندارد بلکه این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستند که طرف حساب سهامداران عدالتی که این برگه را در دست دارند، می‌باشند.

7 ــ سازمان خصوصی‌سازی در انعقاد قرارداد فروش سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، ذیل معامله‌ای را امضا کرده که پشتوانه آن اولاً بند یک فرمان 8ماده‌ای مقام معظم رهبری ثانیاً، طبق مفاد فصل ششم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است، و طبق ماده 10 قانون مدنی این قراردادها معتبر و معامله بین دو شخصیت حقوقی (سازمان خصوصی‌سازی ــ به‌ماهو وزارت امور اقتصادی و دارایی با شرکت‌های سرمایه گذاری استانی) است و هیچ شخص ثالثی (اعم از هیئت وزیران، شورای‌عالی یا وزیر دارایی یا رئیس سازمان خصوصی‌سازی) قادر به فسخ یا تغییر مفاد آن نیست.

8 ــ در این قراردادهای تیپ در 12 ماده ــ خریدار و فروشنده مشخص، موضوع معامله معین و ثمن معامله و نحوه پرداخت مقرر شده است.

9 ــ موضوع معامله در این قراردادها سهام تا 50درصدی شرکت‌های لیست ضمیمه‌ای هستند، که جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شوند.

10 ــ در ماده 3 قرارداد مبلغ ثمن معامله تقویم‌شده به‌ریال است که طی مدت 10 سال به اقساط مساوی سالانه از محل سودهای آتی شرکت‌های ضمیمه و هرگونه عواید سهام شرکت بدون سود فروش اقساطی مقرر شده تا مستهلک گردد.

11 ــ بدهکار این ثمن معامله 49 میلیون نفر مردم سهامدار نیستند بلکه بدهکار معامله خریدار سهم یعنی شرکت سرمایه‌گذاری استان مربوطه است. و فروشنده یعنی سازمان خصوصی‌سازی طبق ماده 5 قرارداد کل سهم را به‌وثیقه گرفته و معادل اقساط تسویه‌شده سهام را از وثیقه خارج می‌سازد. پس برای تسویه ثمن معامله، این مردم سهامدار نیستند تا سازمان خصوصی‌سازی برای آنها صورت‌حساب در سایت خود طراحی و از آنها مطالبه وجه نموده است. حساب و صورت‌حساب و تسویه‌حساب باید بین سازمان خصوصی‌سازی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انجام شود نه با 49 میلیون نفر از مردم!

12 ــ نتیجه آنکه؛ هم‌اکنون سازمان خصوصی‌سازی به‌جای آنکه وفق تبصره 3 ماده 4 قرارداد خود با شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به‌عنوان خرید سهام عدالت عمل کند و برای شرکت صورت‌حساب بفرستد، با دور زدن شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، به‌خلاف قرارداد، برای 49 میلیون نفر از مردم در سایت خود صورت‌حساب تعیین کرده است آن‌هم صورت‌حسابی که تقویم و تسجیل مشخص ندارد، و اصلاً سازمان خصوصی‌سازی با 49 میلیون نفر سهامدار عدالت معامله‌ای نکرده، قراردادی ندارد تا بین سازمان و مردم حساب و صورت‌حسابی موضوعیت داشته باشد.

13 ــ تعیین مهلت برای مردم در رجوع به سایت و مطالبه وجه 468000 تومانی بدون تسجیل از آنها و در صورت عدم پرداخت ضبط 468 سهم از مالکین سهام عدالت به‌دلایل مشروحه فوق وجهه قانونی نداشته و در حوزه مالی و محاسباتی و حوزه حقوق مدنی دریافت و پرداخت خلاف قانون 2293 میلیارد تومانی را به‌تقویم زیر کلید خواهد زد:

تومان22.932.000.000.000= 49.000.000 × 468.000

14 ــ یا دولت بماهو سازمان خصوصی‌سازی این مبلغ را از سهامداران می‌گیرد یا نمی‌گیرد و بسیار مایل است که نگیرد چرا که در صورت استنکاف سهامدار عدالت از واریز این وجه با توجه به ارزش حداقل دوبرابری سهام عدالت برابر اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی دولت با ضبط 9/22 میلیارد سهم از سهام عدالت که ارزش فعلی آن هر سهم 2000 ریال است 864/105 میلیارد تومان دارایی 49 میلیون نفر از مردم را تصاحب و از آنها سلب مالکیت سهام خواهد کرد.

15 ــ ختم کلام؛ درخواست رؤسای سه کمیسیون مجلس از دولت برای توقف پرداخت سهام عدالت به‌مثابه پاسکاری این حق مکتسبه بین دولت و مجلس در این زمینه به نظر می‌رسد تا سلب حقوق مکتسبه منبعث از فرمان مقام معظم رهبری و قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 بدون توجه به قرارداد سازمان خصوصی‌سازی با 31 شرکت سرمایه‌گذاری استانی که به‌موجب ماده 10 قانون مدنی معتبر و لازم الاجراست در دولتی که در صدرش یک حقوق‌دان روحانی مصدر امور است وجهه شرعی و قانونی ندارد و اگر دارد؛ قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین.

انتهای پیام/*