سخنی با وزیر ارتباطات/برای رعایت حقوق مصرف‌کننده در طرح رجیستری راهکار بدهید
وزیر ارتباطات در حالی افزایش ۱۸ درصدی قیمت موبایل بعد از ریجستری را رد کرده که اشاره مشخصی به نحوه وصول و میزان مالیاتهای مختلف واردات قانونی تلفن همراه نداشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ روز گذشته وزیر ارتباطات افزایش قیمت 18 درصدی قیمت موبایل بعد از اجرایی طرح ریجستری را تکذیب کرد و گفت: افزایش قیمت موبایل به اندازه تعرفه گمرکی واردات گوشی (5درصد) می‌باشد.
موضوع قاچاق کالا یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور به حساب می‌آید و تلاشهای مشخصی نیز در این حوزه از سوی دستگاههای متولی مبارزه با قاچاق انجام شده است. موبایل هم از گذشته یکی از کالاهایی بوده که قسمت عمده‌ای از آن از طریق قاچاق وارد کشور می‌شده است و حالا تعدادی از دستگاهها با تشکیل یک کمیته مشترک در نظر دارند تا با اجرای طرح خوب ریجستری جلوی واردات قاچاق موبایل را به طور کامل سد کنند.
مقابله با قاچاق کالا و ایجاد شفافیت در واردات یکی از نیازهای اساسی کشور به حساب می‌آید اما نمی‌توان این نکته را در نظر نگرفت که اگر مبارزه با قاچاق بدون اندیشیدن به جوانب آن صورت گیرد می‌تواند منجر به افزایش جو سازی از سوی خود قاچاقچیان شود برای توقف فرایند مبارزه با قاچاق شود. مووضع مقابله با قاچاق موبایل هم از قاعده مستثنی نیست و سیاست گذار باید بتواند به نحو مناسبی از ابزارهای خود برای کنترل اثرات روانی مبارزه با قاچاق استفاده کنند.
بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی وزیر ارتباطات در حالت خوش بینانه 80 درصد و در حالت بدبینانه 95 درصد واردات موبایل از طریق قاچاق انجام میشود. این آمارها نشان میدهد قسمت عمده واردات گوشی از طریق قاچاق انجام شده و عملا بعضی عوارض وارداتی از قاچاقچیان اخذ نمی‌شود. این هزینه ها عبارتند از 5 درصد تعرفه وارداتی موبایل، 9 درصد مالیات ارزش افزوده که در گمرک وصول میشود، 4 درصد مالیات علل الحساب و همچنین رقمی در حدود 2 درصد بابت هزینه‌های مربوط به ترخیص‌کاری، انبار داری و... با این اوصاف برای واردات رسمی موبایل باید در حدود 20 درصد مالیات و هزینه های جانبی پرداخت شود.
بر این اساس در حالی که رئیس کل گمرک ایران معتقد بود برای حمایت از مصرف کننده و جلوگیری از افزایش قیمت موبایل با اجرای طرح ریجستری، باید مأخد مالیات ارزش افزوده کاهش یابد وزیر ارتباطات تلویحاً بر این اعتقاد بود که مالیات ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی اخذ شده و این مالیات اثری بر قیمت نداشته و تنها افزایش قیمت در حوزه حقوق ورودی گمرکی است.
رییس کل گمرک ایران به طور مشخص گفته بود برای حمایت از حقوق مصرف کننده و جلوگیری از افزایش قیمت موبایل در نظر داریم تا در ماخذ مالیات ارزش افزوده و مالیات 4 درصد الحساب تغییراتی اعمال شود. عسگری در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم در خصوص تعرفه موثر 18 درصدی واردات موبایل با احتساب حقوق گمرکی مالیات ارزش افزوده و مالیات علی الحساب گفت: برای جلوگیری از افزایش قیمت موبایل در نظر داریم تا در ماخذ مالیات تغیراتی اعمال کنیم. وی از بررسی کاهش مبلغ تعرفه واردات گوشی و کاهش مبلغ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده روی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه برای کاهش هزینه واردات قانونی و حمایت از مصرف کننده خبر داد و گفت: این موضوع در دست بررسی است.
همانطور که در اظهارات رئیس کل گمرک مشخص است هیچ نوع موضع گیری در خصوص افزایش قیمت دیده نمی‌شود بلکه تلاش میشود از ابزارهای در اختیار برای حمایت از حقوق مصرف کننده به درستی استفاده شود تا بعد از اجرای طرح ریجستری کمترین مخالفتها با این طرح مهم اعمال شود. اما وزیر ارتباطات با نفی افزایش قیمت بیش از حقوق ورودی 5 درصد ضمن تاکید بر رعایت حقوق مصرف کننده اشاره مشخصی به استفاده از ابزارهای موجود برای کاهش هزینه‌های ترخیص قانونی نکرد.
نکته جالب توجه آنکه، به نظر میرسد رئیس گمرک بیشتر از وزیر ارتباطات با تعرفه های گمرکی و حقوق ورودی کالا و نحوه وصول آنها آشنایی داشته باشد و بهتر بود مسئولان در این زمینه به پاسخ های رئیس گمرک اکتفا میکردند. در پایان ذکر این نکته ضروری است که طرح ریجستری از ابر پروژه های کشور در خصوص مبارزه با قاچاق به حساب میاید و بهتر است مسئولان علاوه بر توجه به نحوه اجرای طرح و مسائل فنی آن به حواشی پس از اجرا نیز توجه کنند و با استفاده از ابزارهای مناسبی که در اختیار دارند مانع از ایجاد التهاب احتمالی در بازار فروش موبایل شوند تا طرح ریجستری بدون کمرتین مخالفتها به سر انجام برسد.
انتهای پیام/
