وقتی تاوان فرار مالیاتی را اصناف می‌دهند
شهرستان اهر از نظر اقتصادی شهرستانی محروم و مردم آن کم‌درآمد هستند و مالیاتی که برای اصناف تعیین‌شده برای آن‌ها کمرشکن است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهر، اصناف و کسبه شهرستان اهر امروزه با مشکل پرداخت مالیات و ارزش برافزوده مواجه‌اند و شرایط فعلی به‌گونه‌ای است که برخی از صنوف به علت افزایش مالیات مجبور به تعطیلی مغازه‌های خود شده‌اند.
شهرستان اهر از نظر اقتصادی جزو شهرستان‌های ضعیف محسوب می‌شود و مردم این شهرستان نیز عمدتاً کم‌درآمد هستند که با این اوصاف از نگاه اصناف متحمل پرداخت بیشتری مالیات می‌شوند.
البته در کشور بر اساس اظهارات رئیس امور مالیاتی کشور " طبق آمارها بین 14 تا 30 هزار میلیارد تومان با توجه به اقتصاد زیرزمینی، قاچاق، عدم شفافیت اقتصادی و غیره فرار مالیاتی وجود دارد "؛ این آمار نشان می‌دهد که علاجی برای درمان درد فرار مالیاتی وجود ندارد و از طرفی دیگر نیز در شهرستان اهر، اصناف از پرداخت مالیات مضاعف می‌نالند.
میزان مالیات اصناف و واحدهای تولیدی حتماً باید منصفانه باشد
زاهد محمودی فرماندار شهرستان اهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اهر، اظهار کرد: اصناف و کسبه محور اقتصاد کشور هستند و اگر امروز چندین محور در حوزه اقتصادی کشور وجود دارد یکی از این محورها اصناف و کسبه هستند.
وی یکی از کارهای شاخص اصناف و کسبه را مشارکت در امور عام‌المنفعه عنوان کرد، افزود: نقش اصناف از گذشته تاکنون این بود که معتمدین مردم بودند و به‌عنوان ریش‌سفید شهر نقش ویژه‌ای داشتند و اگر می‌گوییم دوران دفاع مقدس یک دوران مردمی بود بر پایه پشتیبانی‌های بی‌منت اصناف است تا در آن دوران کوچک‌ترین کمبودی در جبهه‌ها احساس نشد.
محمودی یکی از مهم‌ترین تکالیف را شناسایی و رفع موانع پیش روی اصناف و واحدهای تولیدی دانست، گفت: به‌طور مثال واحد تولیدی داشتیم که سال 90 مالیات خود را به‌طور کامل پرداخت کرده ولی در سال 96 برای همان واحد تولیدی 11 میلیون تومان جریمه صادر شده که با پیگیری نماینده اهر و هریس، مسئولین ذی‌ربط بر اشتباه بودن این جریمه اذعان کردند و امید داریم تا دستگاه‌های مرتبط به این‌گونه موارد و مسائل بیش از پیش توجه داشته باشند.
فرماندار شهرستان اهر بابیان اینکه بیشترین نارضایتی اصناف و کسبه اهر در زمینه مالیات است، تصریح کرد: هیچ‌کسی با اصل پرداخت مالیات مخالف نیست و با توجه به اینکه بخشی از درآمد کشور از طریق مالیات تأمین می‌شود ولی کسی را نمی‌توان یافت که با پرداخت مالیات مخالفتی داشته باشد و تأکید بیشتر اصناف و کسبه بر پرداخت مالیات منصفانه است.
وی بیان داشت: میزان پرداخت مالیات بر اساس قانون تنظیم و ابلاغ می‌شود ولی کسی اگر بخواهد میزان مالیات را بر اساس سلیقه تنظیم کند قطعاً نقش شکنندگی خواهد داشت و موجب نارضایتی عموم می‌شود.
محمودی با تأکید بر اینکه افزایش 20 درصدی مالیات بحثی است که تنها متولیان امر می‌توانند در این خصوص اظهارنظر کنند و بایستی حتماً هم میزان پرداخت مالیات بر اساس دستورالعمل‌ها بوده باشد، ابراز داشت: نرخ رشد اقتصادی در کشور بالای 8 درصد بوده و نشان‌دهنده خروج از رکود و برای دولت تدبیر و امید توفیقی بزرگ محسوب می‌شود.
فرماندار شهرستان اهر بر پیگیری مشکلات اصناف و کسب در زمینه مالیات تأکید کرد و گفت: قطعاً جلسه‌ای با مسئولین امور مالیاتی برای رفع مشکلات اصناف و کسبه خواهیم داشت تا در حد امکان برای رفع مشکلات آن‌ها و احقاق حق و حقوقشان تلاش می‌کنیم.
طی سال گذشته در اهر12 طلافروشی تعطیل یا ورشکسته شده‌اند
علی شوره‌کندی رئیس اتحادیه طلا و جواهر شهرستان اهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اینکه اتحادیه طلا و جواهر اهر از سال 89 ارزش‌افزوده خود را پرداخت می‌کند، اظهار کرد: این اتحادیه 70 نفر عضو که شامل 50 نفر زرگر و 20 نفر به تعمیرات طلا و جواهر می‌پردازند دارد که متأسفانه از ابتدا میزان ارزش‌افزوده برای اعضای اتحادیه بسیار بیشتر تعریف‌شده است.
وی ادامه داد: هر سال نسبت به سال گذشته 20 الی 30 درصد مالیات طلا و جواهرفروشان در شهرستان اهر افزایش می‌یابد که این افزایش میزان مالیات برای اعضای اتحادیه کمرشکن است درحالی‌که سایر اتحادیه‌های صنفی نیز از افزایش میزان مالیات مستثنا نیستند.
شوره‌کندی بابیان اینکه طلا و جواهرفروشان نه معدن و نه کارخانه‌دارند که بتوانند مالیات شهرستان اهر را تأمین کنند، گفت: به دلیل اینکه در اهر کارخانه‌ها و معادن آن‌چنانی برای تأمین مالیات وجود ندارد به همین خاطر در جهت اخذ مالیات به اصناف فشار می‌آوردند به‌طوری که اصناف مالیات شهرستان را پرداخت می‌کنند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر شهرستان اهر اضافه کرد: هرساله وجود اینکه شاهد افزایش 20 درصدی رکود در طلافروشی‌ها هستیم ولی با این حال مالیات نیز 20 درصد افزایش می‌یابد به‌طوری که فقط سال گذشته 12 نفر از طلا و جواهرفروشان یا ورشکسته و یا اینکه مجبور به تعطیلی مغازه‌های خود شده‌اند.
وی با اشاره به وضعیت این اتحادیه در سال 91، گفت: سال 91 در جریان زلزله شهرستان‌های اهر، ورزقان و هریس، مردم به دلیل اینکه توان کافی برای تعمیر و یا بازسازی منازل خود نداشتند هزینه‌های خود را با فروش طلا و جواهر تأمین می‌کردند و هیچ‌گونه فروشی در آن سال نداشتیم درحالی‌که باید مسئولین امر برای معاف مالیاتی تلاش می‌کردند که نکردند و جالب‌تر از آن افزایش 25 درصدی مالیات را نیز شاهد بودیم.
شوره‌کندی با تأکید بر اینکه طلا و جواهرفروشان شهرستان‌های هم‌جوار تاکنون مالیات ارزش برافزوده نداشته‌اند و یا اینکه اگر هم داشته باشند از امسال پرداخت می‌کنند، تصریح کرد: این عامل موجب می‌شد تا خریداران طلا و جواهر به دلیل عدم اخذ مالیات ارزش‌افزوده به شهرهای هم‌جوار مراجعه کرده و از آنجا خرید کنند به‌طوری که هر سال نسبت به سال گذشته مالیات صنف طلافروشان افزایش می‌یابد از طرفی هم باعث می‌شود تا مشتریان ما نیز کاهش یابد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر شهرستان اهر خاطرنشان کرد: با توجه به رکود حاکم بر بازار شهرستان اهر از مسئولین امر درخواست می‌کنیم تا به مسئولین امور مالیاتی استان و کشور اعلام کنند که به دلیل رکود دیگر نمی‌توانیم مالیاتی که هر سال 20 درصد افزایش می‌یابد را پرداخت کنیم اما باید گفت که سال 94 برخی از همکاران طلا و جواهرفروش 120 میلیون تومان مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت کرده‌اند که به‌طور متوسط اگر بگوییم برای هر روز 300 هزار تومان مالیات پرداخت می‌کردند.
وی با اشاره به اینکه شهرستان اهر از نظر اقتصادی محروم بوده ولی از لحاظ مالیات در مقایسه با سایر شهرستان‌های آذربایجان شرقی بیشترین مالیات را پرداخت می‌کنیم، یادآور شد: زمانی که معدن مس سونگون در حوزه سیاسی شهرستان اهر قرارگرفته بود بخش عمده پرداخت مالیات بر عهده معدن بود اما از زمانی که سونگون از اهر جدا شده پرداخت مالیات بر عهده اصناف است که آن‌ها نیز در پرداخت مالیات با مشکلات بسیار مواجه‌اند.
اصلی‌ترین مشکل واحدهای صنفی اهر پرداخت مالیات است
بهروز احمدزاده نائب رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک، لوازم‌آرایشی و بهداشتی شهرستان اهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم یکی از اصلی‌ترین مشکلات واحدهای صنفی شهرستان را مالیات عنوان کرد، گفت: فروشندگان پوشاک، لوازم‌آرایشی و بهداشتی شهرستان اهر انتظاری که دارند این است که مسئولین ذی‌ربط دست‌فروشان بازار اهر را کنترل و ساماندهی کنند.
وی افزود: هرساله در آستانه عید نوروز از شهرستان‌های هم‌جوار شاهد حضور دست‌فروشانی هستیم که نه‌تنها مالیات و عوارضی پرداخت می‌کنند بلکه به فروشندگان پوشاک که در آستانه سال جدید بهترین فرصت برای فروش اجناس خود بوده لطمه وارد می‌کنند این درحالی‌که است که شهرداری اهر بدون اینکه به فکر مغازه‌داران باشد در کمال نا انصافی در حق کسانی که مالیات پرداخت کرده‌اند دست‌فروشان را هم ساماندهی می‌کند.
نائب رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک، لوازم‌آرایشی و بهداشتی شهرستان اهر تأکید کرد: فلسفه اتحادیه فروشندگان پوشاک، لوازم‌آرایشی و بهداشتی حمایت از 300 عضو اتحادیه در شهرستان اهر است ولی تا جایی که از واحدهای صنفی حمایت نمی‌شود هر روز هم شاهد افزایش تعداد مغازه‌های مختلف نیز هستیم.
احمدزاده بابیان اینکه میزان پرداخت مالیات برای واحدهای صنفی شهرستان اهر واقعاً کمرشکن است، اظهار داشت: امور مالیاتی اکنون طرحی به نام طرح مکانیزاسیون فروشنده اجرا می‌کنند درحالی‌که حتی برای نحوه اجرای این طرح نه آموزش و راهکاری برای اجرای این طرح ارائه کرده‌اند و جالب‌تر از آن‌هم حتی برای کسانی که توان اجرای طرح را ندارد گفته‌اند که از معافیت مالیاتی نیز برخوردار نخواهد بود.
سود بیش از اندازه بانک‌ها یکی از دلایل ورشکستگی اصناف و کسبه است
موسی عباپور رئیس اتاق اصناف شهرستان اهر نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش مجتمع‌های تجاری جدید منجر راکد شدن بازارهای قدیمی و سنتی اهر می‌شود، اظهار کرد: در گذشته سه دکانلار برای خود مجتمع تجاری کلانی در جهت خرید و فروش بود ولی احداث پاساژهای مختلف عملاً مراکز خرید و فروش قدیمی شهرستان اهر را راکد کرده است.
وی ادامه داد: اگر کمی به رونق خرید و فروش در محل‌های خرید و فروش شهرستان اهر توجه کنیم امروزه با افزایش مجتمع‌های تجاری بی‌رویه این محل‌ها به کم رونق ترین محل‌ها تبدیل شده‌اند درحالی‌که طبق قانون شهرداری حق ندارد بدون رعایت نیاز منطقه و بدون مصوبه کمسیون نظارت پروانه مجتمع تجاری صادر کند اگر شهرداری هم بخواهد پروانه‌ای صادر کند بایستی ابتدا از کمسیون نظارت نظرخواهی کند.
عباپور بابیان اینکه شرایط کنونی بازار به‌گونه‌ای است که حتی برخی از اصناف و کسبه در طول ماه و هفته حتی یک مشتری هم نداشته‌اند، گفت: با این شرایط بازار و رکود حاکم، راه‌اندازی هفته بازار به اصناف و کسبه زیان‌بار تلقی می‌شود درحالی‌که اصناف همیشه در کنار دولت و ملت بوده و انتظار داریم تا این‌گونه مسائل از سوی مسئولین ذی‌ربط رعایت شود.
رئیس اتاق اصناف شهرستان اهر تأکید کرد: ساخت‌وسازهایی که امروز به دلیل رکود حاکم انجام نمی‌گیرد در زمان رونق ساخت‌وسازها حتی بر درآمد اصناف نیز تأثیر داشته و اگر صنفی به دلیل رکود و کسادی بازار با کاهش مشتری و درآمد مواجه شود قطعاً به سایر صنف‌ها نیز تأثیر می‌گذارد.
وی با اشاره به مشکلات واحدهای صنفی در زمینه مالیات و ارزش‌افزوده، گفت: افزایش میزان پرداخت مالیات مشکلی را حل نمی‌کند ولی می‌توان شرایطی به وجود آورد که به‌جای اینکه صنوف تعطیل شوند بیش از گذشته فعالیت کرده و اشتغال‌زایی کنند و مشاغلی که امروزه به دلیل افزایش عوارض و یا مالیات بیکار شده‌اند باید تجدید نظر شود.
عباپور پرداخت سرمایه در گردش را از نیازهای ضروری کارگاه‌های تولیدی شهرستان اهر ذکر کرد، افزود: به علت کاهش درآمدها، نقدینگی در اصناف و کسبه وجود ندارد و لازم است تا برای رونق آن‌ها برای اصناف تسهیلات پرداخت شود.
رئیس اتاق اصناف شهرستان اهر با تأکید بر اینکه درصد بالای تسهیلات بانکی برخی از اصناف و کسبه را فلج و ورشکسته کرده است، گفت: کسبه‌هایی داشتیم که به دلیل درصد بالای تسهیلات بانکی به بانک‌ها بدهکار و ورشکسته شد درحالی‌که قصد این‌گونه افراد سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی بود.
اصناف شهرستان اهر هیچ‌گاه فرار مالیاتی نداشته‌اند
صبور علمی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به مشکلات اصناف و کسبه اهر در خصوص مالیات و عوارض ارزش برافزوده، اظهار کرد: انصافاً پرداخت مالیات مضاعف کمر اصناف شهرستان اهر را می‌شکند و اصناف این شهرستان عمدتاً افرادی قانونمند هستند و هیچ‌گاه فرار مالیاتی نداشته‌اند.
وی ادامه داد: اصناف و کسبه اهر بر اصل پرداخت مالیات تأکید دارند و معتقدند که مالیات بایستی بر اساس درآمد باشد ولی اصناف از اینکه گاهاً درآمدی ندارند و باید مالیات پرداخت کنند موجب نارضایتی آن‌ها شده است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اهر بر تأثیر ایجاد شهرک صنفی بر ساماندهی مشاغل تأکید کرد، گفت: ایجاد شهرک صنفی در شهرستان اهر علاوه بر ساماندهی مشاغل مزاحم بلکه در روان‌سازی ترافیک شهری تأثیر می‌گذارد به‌طوری که برخی اقدامات برای ایجاد این شهرک انجام‌شده و مابقی پرسه‌های اداری با همکاری سایر دستگاه‌ها تحقق می‌یابد.
انتهای پیام/
