وضعیت صادرات در استان اصفهان متناسب با ظرفیت تولیدات نیست

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، از سال 1376، 29 مهر ماه با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، به عنوان روز ملی صادرات تعیین شد تا بیانگر عزم و اراده ملی در مجموعه دولت و مردم برای توسعه صادرات غیر نفتی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور باشد.

انتخاب یک روز از سال به عنوان روز ملی صادرات موجب گسترش تفکر و فرهنگ صادراتی در جامعه می‌شود. تجارت خارجی می‌تواند نیاز به صنعتی شدن، دانش و تجربه لازم برای توسعه اقتصادی را فراهم آورد و حربه‌های دسترسی به آن را در اختیار این کشورها قرار دهد. ضمن اینکه تجارت زیربنای اصلی تقسیم کار اجتماعی است.

در جامعه‌ای مبادله گسترش می‌یابد و زمینه برای توسعه اقتصادی فراهم می‌شود که در آن، تقسیم کار اجتماعی از شدت و توسعه بالاتری برخوردار باشد. به عبارت دیگر، تجارت زمینه را برای تقسیم کار اجتماعی فراهم می‌کند و تقسیم کار اجتماعی زمینه را برای توسعه اقتصادی ایجاد می‌کند.

به عبارتی اگر کشورها بخواهند به توسعه اقتصادی دست یابند، مجبورند که در مبادله قرار گیرند و مبادله، اساس تقسیم کار اجتماعی است. بنابراین برای اینکه جامعه بتواند از تقسیم کار گسترده‌تر و بالاتری برخوردار باشد باید مبادله بیشتری داشته باشد، زیرا هرچه تقسیم کار بیشتر و تخصصی‌تر باشد بهره‌وری بیشتر می‌شود.

بخش صادرات از طریق منافع جانبی حاصله قادر خواهد بود تا بر بهره‌و‌ری کل عوامل تولید اثر مثبت بگذارد و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم آورد و بخش‌های غیرصادراتی نیز به‌طور غیرمستقیم به دو طریق استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی بازاریابی و بهبود تکنولوژی و همچنین توسعه حمل و نقل و ارتباطات و خدمات جانبی به‌واسطه رشد بخش صادراتی از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره‌ می‌برند.

غالبا بهره‌وری عوامل صادراتی به دلیل استفاده از نیروی کار متخصص‌تر، فن‌آوری‌ برتر و تقویت تحرک عوامل تولید از بهره‌وری بخش غیرصادراتی بالاتر است. به‌طور کلی تجارت منجر به افزایش تخصص و کارآیی در بخش‌های صادراتی شده و در نهایت سبب تخصیص مجدد منابع از بخش‌های غیرتجاری و غیرکارا به بخش‌های تجاری می‌شود که این پدیده می‌تواند به رشد تولید کمک کند.

همچنین رشد صادرات بر رشد تولید اثرات جانبی نظیر افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کارآیی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین، فراهم آوردن امکان بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار را دارد. به این ترتیب صادرات، خود به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار در تولید کل کشور به شمار می‌آید.

آمار تجارت اصفهان با کاهش روبه‌رو شده است

در حالی‌ که سال‌هاست استان اصفهان قطب صنعتی و یکی از مهم‌ترین مراکز صادراتی کشور است و در این سال‌ها در تجارت خارجی رتبه دوم یا سوم کشور را در اختیار داشته، اما طی سال‌های اخیر به دلایلی همچون رکود، تحریم‌ها، صنایع، مشکل مبادلات ارزی، مشکلات صنعت، برنامه‌ریزی نادرست و از دست رفتن بازارهای صادراتی، این روند تضعیف و آمار تجارت استان با کاهش مواجه شده است.

علاوه بر مشکلات اشاره‌ شده کاهش رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی سبب شد سهم کالاهای استان اصفهان در بازارهای جهانی با کاهش مواجه شود و رتبه صادراتی این استان به جایگاه نهم تنزل یابد. در ماه‌های گذشته سال جاری عمده‌ترین کالاهای صادراتی از استان اصفهان را می‌توان محصولات پتروشیمی به ارزش 168 میلیون دلار، آهن‌آلات و فولاد 159 میلیون دلار و فرش 58 میلیون دلار برشمرد.

مهمترین کشورهای مقصد کالاهای صادراتی استان اصفهان عراق با 170 میلیون دلار و 28 درصد، امارات متحده عربی با 104 میلیون دلار و 17 درصد، افغانستان با 98 میلیون دلار و 16 درصد، پاکستان با 48 میلیون دلار و 8 درصد و چین با 28 میلیون دلار و 5 درصد سهم از کل صادرات استان هستند.

جایگاه صادرات اصفهان در رتبه نهم کشوری

تنزل جایگاه صادراتی استان اصفهان طی سال‌های اخیر آنقدر تامل برانگیز بوده که رسول زرگرپور استاندار اصفهان با انتقاد می‌گوید: اصفهان در بین استان‌های کشور در زمینه صادرات در رتبه نهم قرار دارد که این جایگاه شایسته این استان نیست.

وی با بیان اینکه اصفهان، استانی صنعتی است و ظرفیت بالایی در بخش تولید دارد، متذکر می‌شود: در حال حاضر وضعیت صادرات متناسب با ظرفیت تولیدات استان نیست و باید برای مصرف داخلی و خارجی این تولیدات برنامه‌ریزی شود.

استاندار اصفهان میزان صادرات استان اصفهان در سال گذشته را یک هزار و 192 میلیون دلار اعلام کرد و می‌افزاید: در سه ماهه نخست امسال 367 میلیون دلار کالا از استان اصفهان به 80 کشور صادر شده است.

وی تاکید می‌کند: برای اینکه اصفهان در استان‌های صادرکننده تراز اول کشور قرار گیرد باید مدیران بخش اقتصادی استان تفکر صادراتی داشته باشند و حداکثر توانشان را برای ارتقای صادرات استان به کار گیرند و صادرکنندگان و نهادهای مسئول باید در این زمینه فعال‌تر عمل کنند و نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهند.

زرگرپور از آمادگی مدیریت ارشد استان اصفهان برای بررسی و حل مشکلات بخش صادرات این استان را اعلام می‌کند و می‌گوید: تمام مسئولان باید به وظیفه خود حساس باشند و کوچک‌ترین آمار مربوط به کاهش صادرات را با سرعت پیگیری و دلایل آن را مشخص کنند.

وی با تاکید براینکه باید موانع صادرات استان اصفهان برداشته شود، خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی ارائه دهنده مجوز صادرات متذکر می‌شود: صدور مجوز صادرات، باید به عنوان اولویت اول مدیران استان اصفهان باشد و از تمام ظرفیت‌ها برای حمل اقلام صادراتی استفاده شود.

زرگرپور با تاکید بر اینکه صدور مجوز صادرات، باید اولویت نخست مدیران استان اصفهان باشد، بیان می‌کند: باید بخشی از جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای بررسی مشکلات شرکت‌های بازرگانی صادرکننده و تشکیل شرکت‌های تخصصی توسعه صادرات اختصاص یابد و مشخص شود که چه تسهیلات و فعالیت‌هایی برای تشکیل این شرکت‌ها در استان به کار گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه باید بازارهای صادرات استان اصفهان حفظ و گسترش یابد و اصفهان به جایگاه بالای استان‌های صادرکننده دست یابد، می‌گوید: مدیران استان باید عزم خود را جزم کنند و حداکثر توان را برای ارتقای سطح صادرات اصفهان به کار گیرند و تا رسیدن به جایگاه واقعی و حفظ بازارهای صادراتی استان تلاش کنند.

کاهش 40 درصدی صادرات اصفهان در 2 سال

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان به انتقاد از اینکه در 2 سال گذشته صادرات اصفهان کاهش 40 درصدی داشته است، گفت: در این مدت صادرات هر ساله استان اصفهان نسبت به سال قبل 20 درصد کاهش داشته که وضعیت روند نزولی تولید و تجارت استان را نشان می‌دهد.

مسعود گلشیرازی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه به دنبال شناسایی مستعدان حوزه تجارت بین‌الملل و صادرات هستیم، گفت: مرکز رشد صادرات با هدف توسعه تجارت الکترونیک در اصفهان ایجاد می‌شود.

وی درباره تشکیل مرکز رشد صادرات اصفهان اظهار داشت: این طرح به عنوان پیشنهاد از طرف کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان اصفهان مطرح شده تا با ایجاد این مرکز در راستای رشد صادرات و تجارت الکترونیک گام‌های موثری برداریم.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: خوشبختانه پیشنهاد تشکیل مرکز رشد صادرات اصفهان مورد اقبال هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان قرار گرفته و مراحل اجرایی آن برنامه ریزی خواهد شد.

وی با بیان اینکه این اتاق وظیفه خود می‌داند تا بتواند مستعدان حوزه تجارت بین‌الملل و صادرات را شناسایی کند، خاطرنشان کرد: هدف مرکز رشد صادرات این است که گروه‌های شناسایی شده را طی برنامه کوتاه مدت آماده کرده تا به عنوان واحدهای ای.ام.سی که شرکت‌های مدیریت صادرات هستند به کمک واحدهای تولیدی و تجاری کشور آمده و نقش واسطه گری را ایفا کنند.

گلشیرازی با بیان اینکه در این راه باید بتوانیم تمامی ظرفیت‌ها را گردهم آورده تا از حرف به عمل برسیم، افزود: امیدواریم با امکانات فیزیکی که باید توسط رئیس و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی در اختیار مرکز رشد قرار گیرد به اهداف خود در این زمینه دست پیدا کنیم. 

ارائه امتیازات ویژه از سوی دولت به تولیدکنندگان

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مشوق‌های مالیاتی جدید دولت برای صادرات غیرنفتی نه تنها صادرکنندگان را تشویق می‌کند، بلکه تولیدکنندگان را نیز مشوق به تولید کالاهای با کیفیت‌تر و رقابتی‌تر می‌کند.

سیدناصر موسوی لارگانی با اشاره به مشوق‌های مالیاتی جدید دولت برای صادرات غیر نفتی، اظهار داشت: اکثر کشورها برای افزایش صادرات خود مشوق‌هایی در نظر می‌گیرند که ضرورت به کارگیری آنها در اقتصاد کشورهای نفت‌خیز همچون ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین دلیل دولت برای صادرات باید امتیازات ویژه‌ای برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان در نظر بگیرد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس تاکید کرد: دولت باید به این سمت برود که با حمایت از سرمایه‌گذار خارجی، تولیدکنندگان خارجی را وارد کشور کرده تا تولیدات آنها با برند ایرانی در کشور ما تولید و صادر شود. برخی کشورها برای واردات از تعدادی کشورها، تعرفه وضع می‌کنند، اما دولت‌هایی که محصولات آنها باید وارد آن کشور شود مبلغ تعرفه را به صادرکنندگان خود می‌پردازند تا دلسردی میان صادرکنندگان ایجاد نشده و صادرات همچنان انجام شود.

موسوی لارگانی اضافه کرد: به عنوان نمونه کشور ترکیه برای واردات پوشاک از ایتالیا تعرفه وضع می‌کند در مقابل دولت ایتالیا این مبلغ را به صادرکنندگان خود پرداخت می‌کند تا با وجود تعرفه همچنان پوشاک به ترکیه صادر شود. ایران نیز باید همین اقدام را انجام بدهد و در قبال کشورهایی همچون کویت که برای واردات برخی از کالاها از کشور ما تعرفه وضع کرده است دولت باید این نرخ را به صادرکنندگان بپردازد تا از میزان صادرات به چنین کشورهایی کاسته نشود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: جدای از بحث مالیات، در اخذ عوارض نیز باید بازنگری شود و جوایز صادراتی در دستور کار دولت قرار بگیرد. حتی اگر دولت نتواند به همه صادرکنندگان جوایز صادراتی اختصاص بدهد باید به صادرکنندگان موفق که ارزآوری به کشور داشته‌اند جایزه و مشوق اعطا شود.

موسوی لارگانی تصریح کرد: مشوق‌های مالیاتی نه تنها صادرکنندگان را تشویق می‌کند، بلکه تولیدکنندگان را نیز مشوق به تولید کالاهای با کیفیت‌تر و رقابتی‌تر می‌کند. البته تولیدکنندگان باید تلاش کنند تا کیفیت تولیدات خود را بالاتر برده و در زمینه بسته‌بندی نیز تغییرات اساسی ایجاد کنند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس گفت: در برخی از مواقع کالای با کیفیت در داخل کشور تولید می‌شود، اما به دلیل عدم رعایت استانداردهای بسته‌بندی در دنیا و نبود بسته‌‌های شکیل جذابیت نداشته و از آن استقبال نمی‌شود و نمی‌توان برای صادرات روی آنها مانور داد. دولت کم کم باید به این سمت برود که با حمایت از سرمایه‌گذار خارجی را در دستور کار خود قرار بدهد، تولیدکنندگان خارجی وارد کشور شده و تولیدات خود را با برند ایرانی در کشور ما تولید و صادر کنند.

لزوم توجه به توسعه صادرات غیرنفتی

بر اساس این گزارش توسعه تجارت خارجی با رویکرد توسعه صادرات امکانات جدیدی را برای پیشرفت اقتصادی کشور، از طریق ارتقا سطح تخصص‌ها و انتقال دانش و تکنولوژی فراهم کرده، امکانات ویژه‌ای را برای استفاده مطلوب‌تر و اقتصادی‌تر از منابع طبیعی در جهت توسعه اقتصادی کشور فراهم می‌کند و از همه مهمتر اینکه معضل محدود بودن بازارهای داخلی را مرتفع می‌سازد.

اما آنچه در این میان نباید نادیده گرفته شود توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط کنونی اقتصاد ایران است که از مهم‌ترین مسائل سیاسی و اقتصادی محسوب می‌شود که مسئولان کشور باید در نظر داشته باشند، از این رو توسعه صادرات غیرنفتی نه تنها از دیدگاه ارزآوری، بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل کشور از اولویت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

انتهای پیام/