دست رانتخواران در شهرداری بروجرد رو شد؛ سرمایهگذارانی با جیب خالی و درآمدهای میلیاردی
برای نخستین بار در تاریخ شورای شهر بروجرد نام رانتخواران و مفسدانی افشا شد که با امتیاز گرفتن از شهرداری با دستخالی در پروژهها سرمایهگذاری کرده و پولهای میلیاردی به جیب زدهاند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و حقوقی شورای شهر بروجرد امروز میزبان معاون حقوقی شهرداری بروجرد بود تا برای نخستین بار شاهد افشاگریهای بیسابقهای آنهم در حضور خبرنگاران رسانههای جمعی باشد تا این بار شورای پنجم با شجاعتی تحسینبرانگیز اجازه انتشار اخبار رانتخواریهایی را دهد که در سالهای اخیر در بدنه شهرداری اتفاق افتاده و تاکنون کسی جرأت افشای آن را نداشته است.
این کمیسیون امروز بررسی وضعیت قرارداد پروژههایی همچون هشتبهشت، زمین شهربازی که اکنون به تالار پذیرایی تبدیلشده، بازار امام رضا(ع)، زمین استقرار راهنمایی و رانندگی و پروژههای نیمهکارهای همچون پل رودکی و میدان امام را در دستور کار داشت تا مشخص شود قراردادهای این پروژههای با چه کسانی و با چه مبالغی منعقدشده است.
در ابتدای این جلسه حمزه گودرزی معاون حقوقی و املاک شهرداری بروجرد که حرفهای تازهای برای گفتن داشت از مغفول ماندن امر آموزش در شهرداری این شهر گلایه کرد که کارکنانی با مدارک فوقلیسانس و دکترا در بدنه این نهاد شناختی از وظایف شهرداری ندارند و همین امر هم سبب شده که مدیریتها بین افراد بدون هیچ ضابطهای دستبهدست شود.
قراردادهایی سراسر تخلف در شهرداری بروجرد
وی از اینکه در انعقاد قراردادها امور حقوقی شهرداری را بازی میدهند و دهها قرارداد بدون اطلاع این معاونت در شهرداری بروجرد با اشخاص حقیقی و حقوقی بستهشده پرده برداشت تا به اینجا برسد که بسیاری از قراردادهایی که امروز در شهرداری بروجرد بسته میشود مبنای حقوقی ندارد!
معاون حقوقی و املاک شهرداری بروجرد پروسه خرید برخی اموال در شهرداری بروجرد را نامشخص عنوان کرد و گفت: متأسفانه شوراهای گذشته نیز در این امور دست داشته که تنها با یک صورتجلسه که جنبه خریدوفروش اموال را ندارد و نباید اجرایی شود مثلاً اقدام به خرید معدن شن و ماسه به مبلغ قراردادی نامشخص کردهاند.
وی مهلت دادن شورا به قراردادهایی که زمان آنها سپریشده را از دیگر آفاتی دانست که دامنگیر شهرداری بروجرد شده و افزود: نباید شورا به مسائل حقوقی که به این پارلمان محلی ربطی ندارد ورود کند و جایگاه خود را پایین آورد.
اداره حقوقی و املاک شهرداری شیر بییال و کوپال
گودرزی اداره حقوقی و املاک شهرداری را به شیر بییال و کوپالی توصیف کرد که کاری از دستش برنمیآید و فقط نظارهگر چپاولها و قراردادهای صوری است که نمیتواند جلوی آنها را بگیرد و اگر هم حرفی بزنند کارکنان معاونت جابهجا میشوند.
اما دامنه افشاگریهای وی به همینجا ختم نشد تا وی به شرح نام سرمایهگذارانی بپردازد که با جیب خالی در پروژههایی همچون هشتبهشت سرمایهگذاری کرده و درآمدهای میلیاردی به جیب زدهاند و قراردادهایی سراسر تخلف با شهرداری منعقد کردهاند که اداره حقوقی شهرداری را به گفته خود او مستأصل از پیگیری این تخلفات عدیده کرده است.
البته در افشای نام سرمایهگذاران پروژههای عمده شهری بروجرد نام استاندارانی از کشور به چشم میخورد که این پروژهها را برای سرمایهگذاری و پول به جیب زدن بد ندانسته و سالهاست نامی بر روی کاغذ از خود نوشته و بدون صرف هزینهای صاحب این پروژههای عظیم شدهاند.
معاون حقوقی و املاک شهرداری بروجرد خواستار ورود شجاعانه شورا و شهرداری به موارد تخلفاتی ازایندست شد تا اوضاع به گفته او خیلی خراب شهرداری در شکل و ماهیت تغییر اساسی یابد و جلوی رانتخواریهای بیحساب عدهای که خود را مالک پروژههای عمرانی سطح شهر میدانند گرفته شود.
وی این را هم تذکر داد که هیئتمدیرهها مجرای رانت هستند و باید مسدود شوند و برای این کار هیئتهای مدیره باید بهصورت دورهای عوض شوند چراکه هیچگونه حسابرسی در عمل وجود ندارد و قراردادها به دلیل اینکه درست بسته نمیشود مبنای اجرایی نداشته و سالها معطل میماند.
گودرزی این پرسش را مطرح کرد که از 20 سال گذشته تاکنون کدام قرارداد بهدرستی اجراشده است و در ادامه خاطرنشان کرد: پیگیری این قراردادها با واحد نظارت شهرداری است که خود از واحدهای مشکلدار این نهاد است و برای رفع این مشکلات شهرداری باید از حضور کارشناسان زبده بهره بگیرد.
وی در رابطه با پروژه حامیان کیش یا همان پروژه هشتبهشت که قرار بود سهساله انجام شود اما اکنون بیش از 10 سال از شروع آن میگذرد یادآور شد: درجاهایی خودمان با سهلانگاری اجازه میدهیم پروژه سالها به طول انجامد.
سکوت حراست شهرداری در قبال رشوهخواریها
معاون حقوقی و املاک شهرداری بروجرد از اینکه حراست شهرداری پیگیری درزمینهٔ تخلفاتی همچون رشوهخواری برخی کارکنان و سازمانهای تابعه ورود نمیکند نیز گلایه کرد و گفت: حراست شهرداری باوجود تخلفات آشکار در این زمینه متخلفان را به دادگاه معرفی نمیکند و حوزه اداره حقوقی نیز بسیار شلوغ است و از ابتدای امسال تاکنون معادل 10 میلیارد تومان رأی حقوقی از این حوزه گرفتهشده است.
وی نبود برنامهای مدون در توسعه شهری را از دیگر ضعفهای عمده شهرداری بروجرد دانست و تصریح کرد: کسی که شهردار میشود بهدلخواه خود عمل میکند و از سویی به دلیل ضعف فرهنگی مشهود در شهرداری از داشتهها نیز بهخوبی استفاده نمیشود.
اشرف چگنی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و حقوقی شورای شهر بروجرد نیز از سرمایهگذارانی که در تالار مهرگان و بازار امام رضا(ع) سرمایهگذاری کرده اما حقوحقوق شهرداری را پرداخت نمیکنند گلایه کرد و گفت: کار حسابداری سازمانهای تابعه شهرداری باید به افرادی با رشته مرتب حسابداری در بدنه شهرداری محول شود تا در صورت هرگونه تخلفی از سوی این افراد آنها به دادگاه معرفی شوند و اینگونه نباشد که افرادی بهصورت اضافهکاری این کار را تحویل بگیرند.
وی خواستار معرفی متخلفان و رشوه بگیران به دادگاه شد و تصریح کرد: نباید در معرفی متخلفان حقوقی به دادگاه رودربایستی صورت بگیرد.
پاداش دادن بهشرط
محمدابراهیم بیاتی رئیس شورای شهر بروجرد نیز در این جلسه با مرور مصوبات این جلسه گفت: سازمانهایی که میخواهند به کارکنان خود پاداش دهند باید در ابتدا حقوق معوقه نداشته باشند، حق بیمه را بهصورت کامل از درآمدهای خود پرداخت کنند، بودجه آنها بهطور کامل تحققیافته باشد، پاداشها را به کارکنانی که تراز کاری بالایی در طول ماه داشتهاند پرداخت نمایند و پیش از دادن پاداش آنها را به صحن شورا آورده تا با تصویب اعضای شورا مبالغ پاداش به کارکنان پرداخت شود.
محمد پرهام عضو دیگر شورای شهر بروجرد نیز در این جلسه خواستار برخورد جدی شهردار با متخلفین مالی شد و دلیل ضعف موجود در بدنه شهرداری را وجود افکار بیمارگونه مدیرانی دانست که توان برنامهریزی صحیح را نداشته و روزمرگی را بر شهرداری حاکم کردهاند.
وی افزود: برخی مدیران توانمند هستند اما هنوز هم به همان روش سنتی مدیریت میکنند که این امر سبب معطل ماندن بسیاری از اقدامات شهرداری میشود.
این نخستین بار است که در تاریخ شورای شهر بروجرد فسادهای مالی شهرداری در حضور رسانهها و خبرنگاران افشاشده و نام برخی مفسدان و سرمایهگذاران سوءاستفاده گر نیز برده میشود. اما ثمربخشی این اقدامات نیاز به عملکردی شجاعانه و بدون در نظر گرفتن منافع شخصی گروهها و اشخاصی دارد که در این روابط ذینفع هستند و حالا باید بعدازاین افشاگریها منتظر بود و دید که شورا قرار است در گام بعدی با این قراردادهای صوری چه کند.
گزارش از الهام شاهدپور
انتهای پیام/