دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در استان فارس اجرا شود
رئیس کل دادگستری استان فارس بر اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم در شیراز، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس علی القاصی در همایش هم‌اندیشی اعضای شورای حل اختلاف استان فارس پیرامون راهکارهای اجرایی و عملی آزادی محکومین مالی محبوس با تأکید بر کاهش جمعیت کیفری استان اظهار داشت: در افزایش زندانیان جرائم خاص و مهم حساسیتی وجود ندارد چراکه خروجی اجرای مجازات حبس برای متهمان پرونده‌های مهم بالاتر رفتن امنیت استان است.
القاصی با تاکید بر عدم حبس مجرمان جرائم کم اهمیت خاطرنشان کرد: دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری مصوب ریاست قوه قضائیه راهکارهای زیادی در مرحله تحقیقات، رسیدگی و اجرای مجازات پیش‌بینی کرده که انجام دقیق آن سبب می‌شود آمار زندانیان کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به افزایش آمار محکومین مالی و جرائم غیرعمد افزود: لازم است قضات در پذیرش دادخواست اعسار این محکومین در حداقل زمان ممکن تمهیدات لازم را مد نظر قرار دهند.
القاصی همچنین بر لزوم تشکیل کارگروهی در جهت بررسی مسائل زندانیان تاکید کرد و افزود: باید به صورت میدانی کاربردی و اجرایی پرونده‌های زندانیان بررسی شود.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان در ادامه جلسه با اشاره به این مطلب که از دیدگاه‌های متفاوتی می‌توان به مقوله زندان نگاه کرد افزود: مهم‌ترین دیدگاهی که باید مورد بررسی قرار گیرد دیدگاه حکومت به بحث زندانیان به ویژه محکومین مالی محبوس است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر اهمیت کار شوراهای حل اختلاف در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و حساسیت ریاست قوه قضائیه در کاستن از آمار زندانیان، این موضوع باید در استان به صورت ویژه دنبال شود که تاکنون با تدبیر ریاست کل دادگستری این مهم مورد توجه قرار گرفته است.
حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی با تاکید بر نقش محوری قضات در تصمیم‌گیری نهایی در محبوس شدن و سلب آزادی افراد افزود: دیدگاه دیگری که اهمیت دارد نگاهی است که قضات به موضوع زندانیان دارند که این امر با سوق دادن مراجعین به صلح و سازش و استفاده از تسهیلاتی که قانونگذار در اختیار ما گذاشته است، میسر می‌شود.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان با توجه به اهمیت نقش دولت و با عنایت به ماده 5 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی افزود: در قانون اجرای محکومیت‌های مالی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مکلف شدند که به قوه قضائیه در جهت آزادی زندانیان به ویژه زندانیان مالی کمک کنند که این امر تاکنون از ناحیه دولت میسر نشده است.
وی افزود: دیدگاه دیگر استفاده از ادارات و نهادهای خدمات‌رسان در امور رفاهی و یا خیرین و ستاد دیه است که از این منظر توفیقاتی حاصل شده اما در جهت رفع کامل مشکلات باید تلاش بیشتر و تعامل با نهادهای دیگری در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/
