نگاهی به لایحه‌نویسی وحشتناک برای نظام رسانه‌ای کشور
در لایحه جدید نظام رسانه‌ای، هیچ‌کس از آحاد جامعه مثلا قضات و یا اساتید دانشگاه حق ندارند مطلبی را در مطبوعات و رسانه‌ها منتشر کنند چون پروانه خبرنگاری ندارند؛ این اگر اسمش استبداد و دخالت همه جانبه و نقض حقوق خصوصی آحاد جامعه نیست؛ پس چیست؟
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، فرهادخادمی در یادداشتی با عنوان نگاهی به لایحه جدید نظام رسانه‌ای کشور آورده است: گفته می‌شود لایحه "نظام رسانه‌ای "کشور در هیئت دولت در حال رسیدگی و بررسی نهایی برای ارائه به مجلس است. هر چند این مرتبه دولت وسیستم رسانه‌ای آن سروصدایی راجع به این اقدام دولت دوازدهم نکرده‌اند اما جسته و گریخته اخبار مربوطه را رصد می‌کنیم تا بدانیم چه لایحه‌ای برای ساماندهی نظام رسانه‌ای کشور در حال تدوین است و چه آشی برایمان می‌پزند.
آنچه مسلم است طی سال‌های گذشته که پیش‌نویس این لایحه منتشر شد؛ بسیاری از فعالان رسانه‌ای در هر دو طیف سیاسی کشور و مستقلان اشکالات عدیده‌ای به پیش‌نویس منتشره داشتند که بسیاری از این انتقادات که بالغ بر 50 نکته اساسی بود نیز در هر دو طیف سیاسی مشترک بود و نظرات واحدی در خصوص عیوب مفاد پیش‌نویس ابراز شد اما اینک که اخبار را رصد کرده‌ایم متوجه شده‌ایم که متأسفانه نه تنها بسیاری از آن اشکلات مرتفع نشده بلکه موارد دیگری نیز بدان اضافه شده است.
هر چند که در این مجال فرصت واکاوی دقیق و مشروحی برای نقاط ضعف لایحه نظام رسانه‌ای وجود ندارد اما به اختصار مواردی چند از اشکالات موجود مستتر در لایحه جدید پرداخته می‌شود.
خوب به یاد داریم که سال گذشته منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس‌جمهور به همه ارکان سیاسی، اداری و قضایی کشور ابلاغ شد اما باکمال تعجب و تأسف در این لایحه شاهد نقض بسیاری از حقوق رسمی و قطعی شهروندانی که فعال در عرصه رسانه هستند می‌باشیم که این خود نافی حقوق مندرج در آن منشور است و اینجاست که می‌فهمیم استقلال و امنیت رسانه و فعالان آن برای هیچ‌یک از طراحان لایحه مهم نیست و این لایحه فقط برای "باری به هر جهت بودن" است و بس!
در بررسی کلی مفاد این لایحه به وضوح شاهد حضور چشمگیر دولت و ارکان برای تعیین سرنوشت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران هستیم و عملاً سازمان رسانه‌ای که شکل خواهد گرفت "شیری بی یال و دم و اشکم" خواهد بود و بس"!
به عنوان مثال یک اشکال بزرگ در لایحه جدید این است که تائید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره سازمان جدیدالتاسیس آینده، به دست عوامل اجرایی دولت و اصولاً کسانی است که هیچ آشنایی با رسانه نداشته و از کیفیت فعالیت در لایه‌های زیرین آن بی‌اطلاع هستند و آن‌ها باید هم بر صلاحیت اعضا نظارت کنند و هم می‌توانند نسبت به ابطال انتخابات اقدام کنند.
در مادتین 19 و 22 این لایحه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس دادگستری استان، سازمان مدیرکل صداوسیمای استان، بازرس سازمان و نماینده مدیران مسئول استان، نمایندگان دادستان کل و یک قاضی بازنشسته، نماینده از هیئت نظارت بر مطبوعات و یک نماینده از شورای‌عالی سازمان برای تائید صلاحیت اعضا و تائید انتخابات تعیین شده‌اند.
آیا نباید تدوین‌کنندگان لایحه جوابگو باشند که افراد و سمت‌های حقوقی نامبرده بالا چگونه ماهیت کار رسانه و فعالیت رسانه‌ای را درک می‌کنند؟ این طیف چه شناختی از رسانه دارند که با اقداماتشان مخل فعالیت سازمان نظام رسانه‌ای کشور نشوند. دولت دوازدهم چه تضمینی می‌دهد که در سال‌های آینده اگر اعضای دولت موافق نظام رسانه‌ای نبودند در انتخابات هیئت مدیره سنگ‌اندازی نکنند؟ متأسفانه معلوم نیست چرا این امر خطیر و بدیهی از دید تدوین‌کنندگان لایحه مخفی مانده است. جهت یادآوری به دوستان عرض می‌کنم یادمان نرفته است که در سال 1391 تا روی کارآمدن دولت یازدهم آقای احمدی‌نژاد از امضا کردن حکم دکتر زالی برای سازمان نظام پزشکی کشور خودداری کرد! آیا دوباره باید چنین خطایی را بیازماییم؟
وحشتناک‌ترین بخش لایحه
این را می‌دانیم که رابطه خبرنگاران با مدیران مسئول رسانه‌ها یک رابطه خصوصی و مبتنی بر قانون کار است و هیچ احدی حق ندارد این رابطه را با دخالت‌های خود نقض و مخدوش کند. طبق قانون کار این رابطه می‌تواند مکتوب و طبق قراردادی باشد و یا به طور شفاهی.
از الزامات شروع کار یک خبرنگار در رسانه صدور کارت خبرنگاری برای وی از طرف مدیرمسئول است و به محض صدور این کارت همه دستگاه‌های دیگر باید فعالیت خبرنگاران بر اساس کارت صادره‌اش به رسمیت بشناسند اما متأسفانه شاهدیم که این حق طبیعی، قانونی و خصوصی خبرنگاران و مدیران مسئول نادیده انگاشته شده و در لایحه جدید مخدوش است زیرا در لایحه دولت، شرط فعالیت یک فرد را داشتن پروانه خبرنگاری قید کرده است که گنجاندن این ماده و متن بخودی خود ناقض حقوق خصوصی، قانونی و شهروندی خبرنگاران است و استقلال حرفه‌ای او و رسانه متبوعش را زیر سوال می‌برد و این ماده عملا فعالیت کسانی که پروانه خبرنگاری ندارند را ممنوع و غیرقانونی خوانده و مطالب منتشره از سوی آنان را قابل تعقیب کیفری و قضایی دانسته است.
جل‌الخالق از این ماده‌نویسی و حمایت از مطبوعات و رسانه‌های کشور
به راستی منطق عقلانی و قانونی تنظیم‌کنندگان این ماده چیست؟ برمبنای کدام منطق عقلی، شما آحاد ملت و علاقمندان را از نوشتن و فعالیت شخصی در کنار رسانه‌ها ممنوع کردید؟ با این حساب من‌بعد هیچ‌کس از آحاد جامعه مثلا قضات و یا اساتید دانشگاه حق ندارند مطلبی را در مطبوعات و رسانه‌ها منتشر کنند چون پروانه خبرنگاری ندارند؛ این اگر اسمش دخالت همه جانبه و نقض حقوق خصوصی آحاد جامعه نیست؛ پس چیست؟
آقایان بر کدام مبنای عقلی و شرعی نوشته‌اند اگر کسی پروانه خبرنگاری نداشته باشد قابلیت پیگیری کیفری بدون هیئت منصفه علیه او وجود دارد؟ به هر حال اگر بخواهیم تمام 50 اشکال پیشین و دهها مورد اشکال فعلی و جدید را مورد نقد و بررسی قرار دهیم مثنوی هفتاد من می‌شود و فقط باید بگوییم جناب آقای رئیس‌جمهور لطفا تا دیر نشده دستور دهید بررسی لایحه در دولت متوقف شود و بار دیگر نظرات کارشناسی فعالان عرصه رسانه جمع‌آوری شود و آنگاه اقدامات لازم برای ارائه آن به مجلس فراهم شود؛ به قول معروف ما رسانه‌ای‌ها "صبر ایوب" داریم و حال که سال‌ها منتظر مانده‌ایم این چندماه هم روی ایام ماضی!
انتهای پیام/
