منطقه آزاد باید "سکوی صادرات" باشد نه "دپوی واردات"

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گنبدکاووس, محمدرضا پور ابراهیمی ظهر امروز در نشست صمیمی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با فعالان اقتصادی استان گلستان در فرمانداری ویژه شهرستان گنبدکاووس اظهار داشت: یک میلیارد و 500 میلیون دلار جذب سرمایه در مناطق آزاد, قابل بیان نیست و باید این میزان جذب بسیار بالا باشد و شرایطی به وجود آید تا سرمایه‌گذاران بتوانند با آرامش فعالیت کنتد و فرار مالیاتی وجود نداشته باشد که در حال تصویب این اصلاح قانون در مورد مناطق آزاد هستیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر لایحه 7 منطقه آزاد که با قصرشیرین 8 منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه در دستور کار کمیسیون اقتصادی وجود دارد و با توجه به مطالعات انجام شده, بیشترین پتانسیل و ظرفیت و موقعیت ویژه را منطقه آزاد تجاری اینچه‌برون دارد و امید داریم با تصویب آن, صادرات استان افزایش یابد.

پور ابراهیمی تصریح کرد: یکی از ظرفیت‌های خوب و بالقوه استان گلستان, گردشگری آن است که با کمترین میزان منابع, بیشترین میزان بازدهی را دارد, مکان بسیار فوق‌العاده در این زمینه وجود دارد و در کنار کشاورزی می‌تواند تحول خوبی را استان ایجاد کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید در این حوزه بخش خصوصی ورود کند, زیرا زیرساخت‌های دولت به اتمام رسیده و بدون کمک بخش خصوصی نمی‌تواند کاری انجام دهد.

پور ابراهیمی در مورد مشکل کارخانجات آرد استان تاکید کرد: استان گلستان با موقعیت جغرافیایی مناسب, گندم با ارقام بسیار مطلوب تولید می کند و در حال حاضر, 32 کارخانه آرد با ظرفیت پایین, فعالیت دارند و بیشتر گندم به استان‌های دیگر حمل می‌شود, راهکار مناسب این است که مجمع نمایندگان با مکاتبه, الزام جهت عدم خروج گندم به دیگر استان‌ها را انجام دهند تا ظرفیت بیشتری از کارخانجات فعال شود و این تولید کنندگان حمایت شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره سیاست دولت در مورد مسکن گفت: سیاست دولت در حوزه مسکن شفاف نیست، در مورد مسکن در طبقات مختلف, تعریف خاصی ندارد, سالیانه یک میلیون نفر جوان به حوزه اشتغال و ازدواج وارد می‌شوند و این افراد نیازمند مسکن با شرایط مناسب هستند که باید تدابیر لازم اتخاذ شود.

پور ابراهیمی اظهار کرد: ما نمی‌گوئیم در قالب مسکن مهر, بلکه در هر قالب مانند مسکن اقشار کم درآمد و یا مسکن اجتماعی باید تعریف ارائه دهد و تغییراتی در قانون حوزه مسکن ارائه دهیم, زیرا بخش مسکن, پیشران حوزه اقتصاد است و مسکن بقیه حوزه‌های اقتصادی را به حرکت در می‌آورد که چند سالی است دچار رکورد شده است.

انتهای پیام/