قانون اصلاح بانک مرکزی و قانون بانکداری عقود مشارکتی و اسلامی در دستور کار مجلس

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گنبدکاووس, محمدرضا پورابراهیمی, ظهر امروز در حاشیه بازدید از مسابقات  کورس پائیزه سوارکاری شهرستان گنبدکاووس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قانون اصلاح بانک مرکزی و اصلاح قانون بانکداری عقود مشارکتی و اسلامی در دستور کار قرار دارد, زیرا این دو قانون مربوط به سال‌های 51 و 62 است و به روزرسانی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: دو کارگروه در این زمینه تشکیل شده و کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و امید داریم با توجه به حجم سنگین کار، این کمیسیون, تا پایان سال جزئیات آن در کمیسیون و مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.

پورابراهیمی تصریح کرد: بیشترین حجم پرونده‌ها در کمیسیون اقتصادی مربوط به مالیات ارزش افزوده است و از هر 10 پرونده ارجاعی, 6 پرونده در این حوزه است. قانون مالیات ارزش افزوده در سال‌های گذشته به صورت آزمایشی تدوین شده و با توجه به اینکه زیرساخت و بستر لازم ایجاد نشده, این قانون به مرحله اجرا در نیامده و طرح جامع مالیاتی هنوز اجرا نشده است.

وی یادآور شد: عدم اجرای طرح جامع مالیاتی و قانون مالیات ارزش افزوده, سبب شده تا تولیدات غیرمجاز زیر پله‌ای رقیبی بر تولیدات سالم شوند و به علت عدم پرداخت مالیات این تولیدکنندگان ناسالم, همه زیان‌ها و ضررها متوجه فعالان منظم و قانونی صنعت شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: از طرفی ما نتوانستیم این تولیدگران زیرپله‌ای را کنترل کرده و قانون مالیات ارزش افزوده نیز تغییری نکرده که باید از لحاظ ساختار نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اصلاح شود.

پور ابراهیمی اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنیم ,اتاق بازرگانی گلستان و اتاق اصناف شهرستان, پیش‌نویس پیشنهادات خود را در نامه‌ای به کمیسیون اقتصادی ارائه دهند تا پیشنهادات کارشناسانه و علمی در کمیته مالیات کمیسیون اقتصادی بررسی و در قانون اصلاح مالیات ارزش افزوده اعمال شود و امید داریم تا پایان سال بتوانیم با تصویب این قانون و تحویل آن به فعالان ,تحول خوب اقتصادی را شاهد باشیم.

انتهای پیام/