لایحه "نظام رسانهای" بهدنبال مهار رسانه و محدود کردن خبرنگاران
مدیرمسئول روزنامه حمایت با انتقاد از لایحه سازمان رسانهای که به کمیسیون فرهنگی دولت ارجاع شده است، گفت: مواد این لایحه در پی مهار مطبوعات و رسانههاست و خبرنگار را به چشم طغیانگر دیده و درصدد مهار اوست.
حسامالدین برومند در گفتوگو با خبرنگار رسانه باشگاه خبرنگاران پویا با اشاره به ابلاغ لایحه "سازمان رسانهای" از سوی وزارت ارشاد به کمیسیون فرهنگی دولت و انتقادات برخی مدیران رسانه و خبرنگاران به این لایحه اظهار کرد: چند نکته اساسی در ارتباط با این لایحه وجود دارد؛ اولا که در مجموع متأسفانه این لایحه خلاف رسالت مطبوعات و رسانهها و همچنین خلاف حقوق آنهاست.
مدیرمسئول روزنامه حمایت با بیان اینکه خبرنگاران و روزنامهنگاران با مطالعه این لایحه به ناسازگاریهای آن پی میبرند، تصریح کرد: مواد این لایحه در پی مهار مطبوعات و رسانههاست و خبرنگار را به چشم طغیانگر دیده و درصدد مهار اوست؛ چنین دیدگاهی قطعا با رسالت حرفهای این قشر مغایرت دارد.
وی با تأکید بر اینکه وقتی رسانهها و مطبوعات مسیر پر پیچ و خم دریافت پروانه از وزارت ارشاد را طی میکنند چه نیازی دارد که سازمان نظام رسانهای برای خبرنگاران و اصحاب رسانه پروانه صادر کند، گفت: این موضوع به صراحت در ماده 52 این لایحه آمده است.
این کارشناس رسانه یادآور شد: زمانیکه رسانه پروانه رسمی فعالیت دارد، دیگر نیازی نیست برای تکتک نیروهای آن پروانه مجزا صادر شود زیرا این کار خلاف کار حرفهای و روح اصناف است؛ ظاهرا آقایان جنس خبرنگار را از جنس پزشک و وکیل دیدهاند که به کلی با آن متفاوت است.
برومند خاطرنشان کرد: اینکه وکیل دادگستری باید برای فعالیتش از کانون وکلا پروانه داشته باشد یا یک پزشک از نظام پزشکی جواز دریافت کند بسیار متفاوت از نوع فعالیت خبرنگاری است زیرا آنها با تکیه بر قدرت علمی و دانششان، به صورت شخصی در جامعه کار میکنند اما خبرنگار با بدنه جامعه در ارتباط است و زیرمجموعه رسانه خودش فعالیت میکند.
بیشتر بخوانید : رسانهها به جای هجمه به "لایحه نظام رسانهای" به نقد آن بپردازند
وی وظیفه احراز هویت و صدور مجوز برای فعالیت خبرنگار را با مدیر مسئولان رسانهها دانست و متذکر شد: بسیاری از موارد مطرح در لایحه نظام رسانهای در قانون اساسی و قوانین مرتبط با رسانهها وجود دارد؛ به عنوان مثال در حال حاضر اگر جرم مطبوعاتی صورت گیرد، پروسه رسیدگی به آن مشخص است و تشخیص جرم بودن با دادگاه مطبوعات و در حضور اعضای هیئت منصفه است.
مدیرمسئول روزنامه حمایت خاطرنشان کرد: علاوه بر این، دستگاه قضایی هم بهزودی شعب ویژه حل اختلاف اصحاب رسانه را دایر میکند که خبرنگاران و روزنامهنگاران در کنار قاضی شورا حضور دارند و میتوان به حل و فصل نزاع در آنجا رسیدگی کرد تا ماجرا به دادگاه نرود.
وی با تأکید بر اینکه لایحه نظام رسانهای به دنبال مهار رسانه و محدود کردن خبرنگاران است، تصریح کرد: این لایحه میخواهد سایه دولت را بر سر رسانهها قرار دهد که خلاف آزادی بیان است و به هیچ عنوان نمیتوانیم خبرنگار یا روزنامهنگار را به کارمند دولت تبدیل کنیم.
انتهای پیام/