خط داغ مقابله با قاچاق کتاب

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا،عادل طالبی:

تک‌تکِ مهره‌هایِ کمرِ صنعتِ نشر، در حال شکستن است و صدای شکستن آنها، یکی یکی از این رسانه و آن رسانه به گوش می‌رسد. هر مهره، به دلیلی، و با فشاری، خرد می‌شود. یکی به دلیل عدم اطلاع بسیاری از ناشران از اصول و قوانین بازار و بازاریابی. دیگری، به دلیل سیستم پخش نامتناسب، نامناسب و سنتی،  دیگری از کمبود و نبود ویترین، چه در فضای رسانه‌های مکتوب و نوشتاری و چه رسانه‌های دیداری و شنیداری و باقی مهره‌ها، به دلایل دیگر.

اما این، همه‌ مشکل نیست. ناشری که با صرف هزینه و وقت، با اشراف به آنچه لازم است، با آگاهی و دانایی و توانایی، کتابی منتشر می کند، بازاریابی می‌کند، کتاب را به مخاطب می‌رساند، بازار را می‌شناسد و بازار را می‌سازد، در حوزه‌ «بازارداری» که نقطه‌ی سودآوری کارش در حلقه‌ی «بازاریابی، بازارسازی و بازارداری» است، به دلیل آنچه کنترل آن در توانش نیست، از ادامه مسیر باز می‌ماند.

بیشتر بخوانید: فرهنگ‌سازی یا برخورد قضایی؛ کدام یک نسخه قاچاق کتاب را می‌پیچید؟

بیشتر بخوانید: حرمت نشر شکسته شد: از وقاحت قاچاقچیان تا سکوت مسئولان

کپی‌های غیرقانونی کتاب  (چه کپی‌های فیزیکی و چه دیجیتال)، بلایی آسمانی است که صدای غرّش رعدش بر آسمان تیره و تار صنعت نشر شنیده می‌شود و پناهگاهی هم برای در امان ماندن از صاعقه‌اش نیست. بر خلاف صاعقه‌ی آسمانی، که بر حسب تصادف، یا بر اساس اصولی که می‌توان پیش‌بینی کرد و از آن دوری جست، بر نقطه‌ای اصابت می‌کند، این صاعقه، به مصداق «گلچین کپی کار، عجب با سلیقه است، می چیند آن گلی که به بازار نشر، نمونه است! » دقیقا بر سر ناشری فرود می‌آید که فرآیند تولید و ارائه محصولش را به بهترین شکل ممکن انجام داده و تیراژ آن در حال افزونی گرفتن است و به قول بازاری‌ها، تازه گلدانش به گل نشسته که ناگهان، کپی‌های بی‌قواره از کتابش، از هر گوشه و کنار، سرک می‌کشند. این روزها، کم نیستند ناشران کاربلد و توانمندی که در حال سوختن از بلایی غیرطبیعی هستند که بر سرشان نازل می شود و راه فراری نیز پیش روی خود نمی‌بینند.

موضوع قاچاق کتاب، سال‌هاست در حوزه نشر در تمام سطوح اعم از وزارت‌خانه، اتحادیه و انجمن ها مورد بررسی قرار گرفته و هنوز راهکاری برای آن اندیشیده یا اجرایی نشده است. به نظر می‌رسد، یا راهی برای آن وجود ندارد یا در جایی اشتباه به دنبال راه حل آن هستیم.

موضوع خیلی پیچیده نیست. لااقل به اندازه‌ مقابله با داعش و گروهک‌های تروریستی و صهیونیستی، پیچیده نیست. موضوع خیلی ساده است. یک «جمشید بسم‌‌ا...»هایی در بازار کتاب هستند که با کپی‌کردن کتاب‌هایی که پر فروش می‌شوند و توزیع آن از طریق سیستم توزیعی که دارند و بسیار ساده هم قابل ردگیری است، اقدام به فروش این کتاب‌های چاپ شده‌ غیرقانونی می‌کنند. همان‌قدر که «جمشید خان» واضح و شفاف و در روز روشن بر آن «صندلی» معروف بالا می‌رفت و به قول دوستان سابق، بازار ارز را متلاطم می‌کرد، «جمشیدهای بازار کتاب» هم در روز روشن با نیسان‌های آبی (و گاهی قرمز، اگر گیرشان بیاید!) کتاب‌های قاچاق را در همین کتاب فروشی‌های سطح شهر پخش می‌کنند.

چرا به این راحتی این کار را می‌کنند؟ چون یا قانونی برای مقابله آنها نیست (که هست) یا اراده‌ای برای برخورد با آنها نیست (که در تمام مصاحبه ها و جلسات گفته می شود که هست) یا روند قانونی مشکلاتی دارد.

اگر این سومین مورد صحیح باشد (که به نظر می‌رسد این طور باشد) چرا راهکار مناسب برای رفع موانع برخورد قانونی با خلافکاران و مجرمان اندیشیده نمی‌شود؟ اینجا به مورد دوم یعنی عدم وجود اراده باز می‌گردیم. اما، معمولاً بهانه‌ همیشگی، طولانی بودن و هزینه بر بودن فرآیندهای رسیدگی قانونی است. در حالی که قبل از این، در همین کشور، و با همین قوانین و با همین فرآیندهای طولانی و وقت‌گیر، برای حل مسائل متعدد، راهکار‌های بسیار موثری اندیشیده شده است. یکی از این راهکارها، ایجاد Hot Line  است.

بیشتر بخوانید: آمار کتاب و نگرانی درباره صحت آن

بیشتر بخوانید: رؤیایی برای سودآور کردن چاپ کتاب در ایران

در «خط داغ»، در حالت کلی، سازمانی که درگیر فرآیندهای بوروکراتیک و اداری پیچیده برای تصمیم‌گیری است و نیاز به تعامل با یک سازمان بوروکراتیک دیگر دارد، برای یک موضوع خاص و ویژه که نیاز به تصمیم‌گیری، اقدام و انجام فوری دارد، اقدام به ایجاد کارگروه مشترکی با دارا بودن اختیارات قانونی می‌کند. این کارگروه مشترک که از نظر قانونی توانایی‌های هر دو سازمان را به ارث می برد (به دلیل حضور افراد موثر از هر دو سازمان) می‌تواند به صورتی «چابک» و «چالاک» در موقعیت‌هایی که نیاز به تصمیم گیری و اقدام و عمل در آنها جدی است، سریع وارد عمل شود و با قدرتی که از حضور اعضای موثر دو سازمان به ارث برده بود به شکل مناسب و ضربتی نسبت به تصمیم گیری و اجرای تصمیمات عمل کند.

در اقدامات مجرمانه ما معمولا می‌توانیم یک هرم را در نظر بگیریم. در راس هرم، تعداد معدودی مجرم را داریم که محصولات مجرمانه خود را با استفاده از قائده هرم، در جامعه توزیع می کنند. فرقی نمی‌کند که محصول مجرمانه، کتاب کپی شده‌ غیر قانونی باشد یا مواد مخدر، در هر دو، تعداد افراد درگیر در راس هرم، همیشه کمتر از تعداد خرده فروشان قائده‌ هرم است. بر خلاف موضوع مواد مخدر که ثابت شده برخورد با خرده فروشان، ساده اما با بازدهی کمتری است، در موضوع فروش کتاب‌های کپی و غیر قانونی، برخورد با قائده هرم راهکار بسیار مناسب‌تری به نظر می‌رسد.

در قائده هرم ما با سه دسته خرده فروش روبرو هستیم :

الف – کتاب فروشان که دارای جواز کسب هستند.

ب-دکه داران که از شهرداری مجوز فعالیت می‌گیرند.

پ-دست فروشان کنار خیابان (بساطی‌ها) که اصولا مجوزی برای فعالیت ندارند.

بیایید فرض کنیم یک خز داغ متشکل از نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مختلف تشکیل شود. مثلاً نمایندگانی از وزارت ارشاد، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، اتحادیه ناشران و کتاب فروشان، شهرداری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا یا سازمان‌ها و نهادهای مشابه. بیایید آن را «کمیته اجرایی برخورد با اعمال مجرمانه در حوزه کتاب» یا به طور ساده، در این یادداشت، «کمیته اجرایی» بنامیم و ببینیم این کمیته‌ اجرایی چگونه می‌تواند با این قائده‌ هرم مجرمانه برخورد کند.

کتاب فروش، می‌داند که چه کتابی اصل و چه کتابی کپی است. نهایتاً حتی اگر نداند (که می‌دانیم بعید است) می‌تواند مرکز پخشی را که از آن خرید می‌کند معرفی کند. این کمیته اجرایی، به محض دریافت گزارش (یا با حضور پراکنده، مستمر و میدانی در کتاب فروشی‌ها) با مستند کردن موارد تخلف کتاب‌فروشی، آن را به مدت مشخص (مثلا 15 روز) پلمب می‌کند. این اتفاق خیلی هم برای ما غریبه نیست. همه ما این پلاکاردها را بر در واحدهای صنفی که قوانین مختلف را نقض‌کرده‌اند دیده‌ایم. حضور نماینده اتحادیه کتاب فروشان و ناشران و احتمالا قوه قضائیه، این امکان را به این کمیته می‌دهد که بتواند نسبت به انجام این کار به صورت میدانی و در جا اقدام کند. اولین اتفاقی که با بسته شدن تعدادی از این واحدهای متخلف روی می‌دهد این است که همه کتاب فروشی‌ها از این به بعد بدون اطمینان از اصالت کتاب‌ها، از مراکز پخش، کتاب دریافت نمی‌کنند. نیازی هم نیست که این کمیته به صورت ناگهانی و ضربتی کاری صورت دهد. بازرسی‌های سرزده و میدانی و گاه‌گاه و انتشار اخبار آن در رسانه‌ها به اندازه کافی اثر خواهد داشت. خوشبختانه گفته می‌شود تعداد کتاب‌فروشی‌هایی که اقدام به توزیع و فروش کتاب‌های کپی می‌کنند بسیار کم است. برخورد با این معدود کتاب‌فروشی‌های متخلف، نه تنها ایجاد حاشیه و تنش نمی‌کند، بلکه موجب قوت قلب کتاب‌فروشی های متعهد و پایبند به اصول اخلاقی و حرفه‌ای می شود که بخش عمده‌ صنف فروشندگان کتاب را در بر می‌گیرد و مورد حمایت آنها خواهد بود.

در مورد دکه‌هایی که اقدام به این کار می‌کنند کار ساده‌تر است. علاوه بر اینکه باید بررسی شود اصولاً اجازه فروش کتاب را در دکه دارند یا خیر، با استفاده از حضور نماینده شهرداری به سادگی می‌توان با همان شیوه فوق، این کار را انجام داد.

درباره دست‌فروشان نیز، هرچند سالیان سال حضورشان برای دسترسی بخشی از جامعه به آنچه در سیستم توزیع رسمی در دسترس نبود، به نظر، مفید می‌آمد، اما امروزه با حضور ابزارهای ارتباطی در فضای دیجیتال، آن نیاز سابق چندان وجود ندارد. این بخش از قائده‌ هرم، امروزه با کاهش مشتریان محصولات سابق خود، عملا یکی از بخش‌های مهم توزیع کتاب‌های کپی شده هستند. برخورد با آنها هم، بسیار ساده‌تر و کم حاشیه‌تر از دو مورد قبل است. در اینجا هم حضور نماینده شهرداری و کمک گرفتن از واحدهای مربوطه در سازمان متبوعه به سادگی بساط چنین دست‌فروشانی را جمع می‌کند.

یک تئوری معروف در حوزه «جرم‌شناسی» وجود دارد که با عنوان «نظریه پنجره شکسته» مطرح می‌شود. نظریه پنجره شکسته نظریه‌ای است در جرم‌شناسی و نشان دهنده‌ میزان جاری اختلال شهری و خرابکاری و اثرگذاری آن بر افزایش جرم و رفتارهای ضد اجتماعی است. نظریه بیان می‌کند که نظارت و نگهداری محیط‌های شهری در یک وضعیت خوب ممکن است از خراب‌کاری بیشتر و همچنین از تشدید جرم‌های جدی‌تری جلوگیری کند. (منبع: ویکی‌پدیای فارسی)

هرچند فضای کتاب‌های کپی، کمی از مصداق‌های این نظریه دور است، و هرچند به خود نظریه هم ایراداتی وارد شده، اما به شکل عجیبی می توان در چارچوب همین نظریه، این کمیته اجرایی را به عنوان عاملی برای برخورد با «جرایم ریز» در نظر گرفت که بر اساس این برخورد، در نهایت، فضا برای مجرمان (در سطوح بالاتر هرم اعمال مجرمانه) تنگ‌تر شده، فعالیت برای آنها دشوارتر می شود.

قطعاً این ایده، یعنی تشکیل کمیته اجرایی دارای اشکالاتی است. قطعاً راه‌اندازی و به کارانداختن آن ساده نیست. اما فکر کردن به راه‌اندازی آن که سخت نیست. بعید است راه‌انداختن آن، دشوارتر از ترغیب ناشران زخم‌خورده از کپی غیر قانونی محصولاتشان به ادامه فعالیت باشد. تنها چیزی که نیاز است، باور به این مسئله است که ادامه روند فعلی کپی معدود کتاب‌های موفقی که به مدد آن، ناشران هنوز می‌توانند راه دشوار پیش رو را ادامه دهند، در نهایت به کنار کشیدن این ناشران از صنعت نشر منجر می‌شود و ضرباتی که بر پیکر صنعت نشر با این کنار کشیدن وارد می‌شود، می‌تواند جبران ناپذیر باشد.

همین مسئله، دشواری‌های موجود در زمینه اجرایی کردن راه اندازی چنین کمیته‌ای را، بسیار کم اهمیت می‌کند. اگر امروز اقدامی صورت نگیرد، بعداً با صرف هزینه‌های چند برابری و سوبسید و مانند آن باید برای بازگرداند آب رفته به جوی تلاش کنیم.

موضوع بعدی که آن را هم می‌توان با در همین چارچوب بررسی کرد، موضوع کپی‌های دیجیتال غیر قانونی است. به شکل عجیبی، برخورد با این مورد بسیار ساده است. کافیست در این کارگروه، نماینده‌ای از صنف مرتبط (مثلاً انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی به نشانی اینترنتی eanjoman.ir) به عنوان رابط حضور داشته باشد و امکان برقراری ارتباط این نماینده با کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی فراهم شود. هر گونه گزارشی از ارائه کپی‌های دیجیتال در وب‌سایت‌ها، با اطلاع‌رسانی این نماینده و پیگیری سریع کمیته تعیین مصادیق فعالیت‌های مجرمانه در فضای اینترنتی (و ...!) به سادگی و با فیلتر کردن سایت به شکل مناسب پاسخ داده می‌شود. فارغ از اینکه بحث درباره درستی و غلطی فیلترینگ به شکل فعلی، در این یادداشت نمی‌گنجد، استثنائاً در تمام دنیا به محض اینکه وب‌سایتی اقدام به انتشار محتوای داری حق تالیف می‌کند، تعطیل کردن و بستن Server های آن  امری مرسوم است. در مرحله بعد تلاش برای برخورد با فرد یا افراد خاطی که سایت را راه اندازی کرده‌اند با همکاری پلیس فتا و قوه قضائیه در اغلب موارد چندان دشوار نیست.

هرچند روال قانونی برخورد و اجرای عدالت درباره مالک مجرم سایت، ممکن است طولانی باشد و حتی شاید بدون وجود شاکی خصوصی از آن اجتناب شود، همین تعطیلی یا فیلتر شدن سایت‌ها به تدریج موجب خارج شدن این کپی‌ها از چرخه توزیع می‌شود. نکته بسیار مهم این است که با توجه به فعالیت خوب ستاد ساماندهی وب‌سایت‌ها، اغلب سایت‌ها هم اکنون در این سامانه ثبت‌شده‌اند و می توان قبل از اقدام به فیلتر سایت، به سادگی و با یک اخطار ساده‌ ایمیلی یا پیامکی، به جای برخورد قهری، از مالک یا مدیر وب‌سایت درخواست کرد که محتوای مورد نظر را از سایت حذف نماید. عزیزانی که در این زمینه تجربه‌دارند می‌دانند که سایت‌های ثبت‌شده در ستاد ساماندهی معمولاً به سرعت به این درخواست ها عمل کرده و اصولاً سایت وارد فرآیند فیلتر شدن نمی‌شود. در صورت عدم اجرای درخواست، برخورد با این وب‌سایت‌ها، اقدامی قانونی است.

درباره ابزارهای ارتباطی مانند تلگرام نیز، توجه به دو نکته الزامی است. اول اینکه موسسین این ابزارهای ارتباطی، به دلیل دارا بودن بخش مهمی از کاربران خود در ایران مایل نیستند، این دارایی معنوی (تعداد زیاد کاربران برای یک استارتاپ یا یک ابزار ارتباطی به عنوان دارایی و سرمایه شناسایی می‌شود) را از دست بدهند. نکته دوم این است که موسسین و گردانندگان این ابزارهای ارتباطی، اصولاً آمادگی ذهنی قبلی در موضوع رعایت کپی رایت دارند و به همین دلیل، امکان ایجاد پل ارتباطی با دشواری های بسیار کمتر از موضوعات دیگر، میسر است. پیگیری این موضوع و ایجاد یک کانال ارتباطی برای گزارش کردن کانال‌ها، گروه‌ها و افرادی که اقدام به انتشار غیر قانونی کتاب‌ها می‌کنند بسیار ساده تر از برخورد با فروشندگان و توزیع‌کنندگان کپی‌های فیزیکی غیر قانونی است.

هرچند در نگاه اول، انجام آن روی کاغذ ساده و در عمل دشوار  است، اما، اگر اراده و خواست آن وجود داشته باشد، اجرایی کردن چنین راهکارهایی، در عمل، بسیار کمتر از اجرای پروژه های بیهوده‌ای که می‌دانیم و می‌دانید، دشواری، هزینه و زمان می‌برد.

البته در کنار برخوردهای مستقیم، قطعاً استفاده از فرصت‌ها و فضاهای رسانه‌ای برای فرهنگ‌سازی در زمینه رعایت کپی رایت بسیار موثر است. کدامیک از ما فراموش کرده‌ایم، تاثیر آن قیافه‌ مظلومی را که در دوربین زل زده بود و می گفت : «جان من کپی نکن!»؟

انتهای پیام/