تشکیلات مدیریت بحران هم‌تراز با حوادث نیست

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، به نقل از دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم تبریز در مجلس، احمد علیرضا بیگی با اشاره به اینکه  مدیریت بحران در کشور در حال حاضر شرایط قابل قبولی ندارد، اظهار داشت: مدیریت بحران در تمامی نقاط دنیا یکی از موضوعات اساسی و مهم محسوب شده و در تمام کشورهای پیشرفته و البته بحران خیز دنیا تدابیر موثری برای کاهش خسارت‌های ناشی از وقوع بحران در نظرگرفته شده است؛ به عنوان مثال ایجاد یک سازمان به عنوان متولی در مدیریت بحران از اهمیت بسزایی برخوردار است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بدون سازمان کارآمد در مدیریت بحران نمی‌توان از میزان خسارت‌ها قبل و پس از وقوع بحران جلوگیری کرد، افزود: وجود چندین سازمان و دستگاه مرتبط با موضوع بحران در حوادث طبیعی و غیر طبیعی نه تنها به کاهش مشکلات کمکی نمی‌کند، بلکه دربیشتر شرایط سبب طولانی‌تر شدن مسیر امدادرسانی‌ها شده است؛ بنابراین ایجاد یک سازمان متولی و مجزا در مدیریت بحران بارها مورد تاکید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه دولت در ماه‌های گذشته پس از رایزنی‌های بسیار مجاب به ارسال لایحه مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه شد، تصریح کرد: نمایندگان در کمیسیون شوراها پس از بررسی این لایحه تصمیم گرفتند که دامنه و یا طراز تشکیلاتی مدیریت بحران را در ردیف معاون رئیس جمهور قرارداد، زیرا معاون به طور مستقیم با شخص رئیس جمهور در ارتباط بوده و به دلیل بعد و دامنه بزرگ برخی حوادث در کشور معاون رئیس‌جمهور بهتر می‌تواند بحران را مدیریت کند.

علیرضا بیگی با تاکید بر اینکه گاهی به دلیل نبود برخی تجهیزات در مدیریت بحران نمی‌توان فردی را از طبقات بالای یک برج مسکونی نجات داد، گفت: شاید درچنین حوادثی میزان تلفات در ظاهر کم باشد، اما دامنه حوادث بسیار زیاد بوده و باید در طراز تشکیلاتی بالاتری این موضوع را مورد توجه قرار داد؛ به عنوان مثال در زلزله ارسباران که حدود 5 هزار کیلومتر مربع از وسعت آذربایجان شرقی با خاک یکسان شد، اگر بنا باشد انتقال این بحران و رفع مخاطرات آن از طریق معاون وزیر کشور انجام شود نمی‌توان به دلیل تعدد کانال‌های امدادرسانی امید به نجات مردم داشت.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، با اشاره به اینکه مدیر بحران باید با عالی‌ترین شخص اجرایی کشور در ارتباط باشد، افزود: دراین شرایط به راحتی می‌توان امکان جذب مساعدت‌ها و کمک‌های دولت را فراهم کرد، بنابراین در لایحه دولت که نیز بررسی آن در کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور به پایان رسیده به این موضوع توجه اساسی شده است.

انتهای پیام/