سد بزرگی به نام "بانک" در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی
در حالی که افزایش تولید ملی یکی از مهمترین محورهای تحقق اقتصاد مقاومتی است واحدهای تولیدی متقاضی تسهیلات رونق تولید با مشکل بزرگی در رابطه با پرداخت این تسهیلات از سوی بانکها روبهرو هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، افزایش تولید ملی یکی از مهمترین محورهای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری است که ایشان بارها به مسئولان بلندپایه نظام تأکید کردهاند که برای برطرف شدن موانع پیش روی تولید ملی اقدامات لازم را انجام دهند.
فعالیت واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی در راستای ارتقای تولید ملی و خودکفایی کشور به تولیدات داخلی از اهمیت ویژهای برخوردار بوده چرا که در صورت تحقق تولید مناسب ملی، در واقع نیاز به خارج از کشور برای تأمین کالاهای مورد نیاز کشور به صفر میرسد.
متأسفانه در سالهای اخیر واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی روند نزولی در مسیر تولیدات خود داشته و حتی برخی از واحدهای تولیدی و کارخانجات به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کشور تعطیل و یا با ظرفیت بسیار پایین به فعالیت خود ادامه میدهند که این موضوع سبب به وجود آمدن مشکلاتی از جمله افزایش آمار بیکاری شده است.
دولت از سال گذشته با ارائه طرح پرداخت تسهیلات حمایتی رونق تولید به واحدهای صنعتی و کشاورزی راکد و نیمه فعال و نیز واحدهای در دست احداث بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی، سعی کرده است تا حدودی در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای فعال کردن واحدهای تولیدی و نیز ایجاد و تثبیت اشتغال در جامعه تلاش کند.
فرآیند استفاده واحدهای تولیدی از این تسهیلات به گونهای است که متقاضیان در سایت مربوطه برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده و بعد از بررسی پروندهها در سازمان صنعت و معدن و یا سازمان جهاد کشاورزی، متقاضیانی که شرایط آنها برای دریافت این تسهیلات مورد تأیید قرار گرفتهاند، به بانکهای عامل معرفی میَشوند.
این در حالی است که سال گذشته 540 میلیارد تومان سهم جذب استان اردبیل برای واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی از تسهیلات حمایتی رونق تولید بود که با توجه به آمارها تنها 240 میلیارد تومان از این اعتبار جذب شده است.
سیستم نظارت بانک مرکزی مدیریت قابل قبولی ندارد
نماینده مردم شهرستانهای اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: متأسفانه بانکها در سطح کشور و به تبع آن به صورت خاص در استان اردبیل عملکرد مناسبی در رابطه با پرداخت تسهیلات حمایتی رونق تولید ندارند و ارائه سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی در بیشتر مواقع منجر به نتیجه نمیشود.
صدیف بدری گفت: عملکرد بانکهای استان اردبیل در پرداخت تسهیلات کمتر از 50 درصد بوده و همکاری مناسبی ندارند که این موضوع تولید ملی و ایجاد اشتغال را با مشکل روبهرو میکند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: سیستم موجود بانک داری کشور با مشکل روبهرو است و اگر به همین شکل پیش برود، قطعا مشکلات این حوزه برطرف نمیشود.
بدری تصریح کرد: درصد بالای منابع مالی مردم در مؤسسات و بانکهای خصوصی به دلیل ارئه سود بالا انباشته شده است و این بانکها نیز تبعیت مناسبی از سیاستهای حمایت از تولید ندارند و این در حالی بوده که عمده منابع مالی مردم را در بانک خود دارند.
وی بیان کرد: سیستم نظارت بانک مرکزی نیز مدیریت قابل قبولی برای برطرف کردن این مشکل ندارد و متأسفانه شاهد این موضوع هستیم که برطرف کردن مشکل نظام بانکداری کشور به یک دغدغه مهم تبدیل شده و راهکار مناسبی نیز از طرف مسئولان ارائه نمیشود.
انتقاد دادستان اردبیل از عملکردهای بانکهای اردبیل در پرداخت تسهیلات
ناصر عتباتی در آخرین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی اردبیل برگزار شد با انتقاد از عملکرد بانکهای استان در پرداخت تسهیلات حمایتی به واحدهای تولیدی اظهار داشت: متأسفانه بانکهای استان اردبیل به رسالت حرفهای خود در حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی به خوبی عمل نمیکنند.
وی گفت: پرداختی بانکهای عامل استان اردبیل در راستای حمایت از تولید و بخش خصوصی با توجه به آمار ثبتنام واحدهای صنعتی و کشاورزی برای دریافت تسهیلات حمایتی، بسیار ناچیز است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل افزود: باید برای برطرف کردن مشکلات پرداخت تسهیلات حمایتی به واحدهای تولیدی در استان اردبیل توسط بانکهای عامل، کمیتهای مصوب و دلایل عمدم پرداختها در آن بررسی شود تا بتوانیم با برطرف کردن مشکلات بتوانیم سهم استان اردبیل را در جذب این اعتبارات افزایش دهیم.
عتباتی تصریح کرد: اگر بخواهیم تسهیلاتی را در راستای حمایت از تولید و اشتغالزایی جذب کنیم، باید اقدامات لازم برای تسریع در پرداخت این اعتبارات صورت بگیرد که قطعا دستگاه قضائی با تمام توان خود از سرمایهگذاران بخش خصوصی حمایت کرده و انتظار داریم بانکهای عامل نیز در این راستا تلاش کنند.
وی بیان کرد: در حال حاضر بیش از 2500 نفر در زندانهای استان اردبیل زندانی وجود دارد که بخش عمده این افراد به دلیل بیکاری و مشکلات ناشی از آن گرفتار زندان شدهاند که ضرورت دارد از تمامی ظرفیتها برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال در استان اردبیل استفاده کنیم.
ثبت نام 526 طرح صنعتی و کشاورزی برای دریافت تسهیلات رونق تولید
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل در رابطه با این موضوع در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: از ابتدای امسال 526 طرح صنعتی و کشاورزی در استان اردبیل برای دریافت تسهیلات حمایتی رونق تولید ثبتنام کردند که متأسفانه همکاری بانکهای عامل مناسب نبوده و میزان پرداختیها کم است.
حسین پیرمؤذن گفت: در واقع اگر بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی اقدامات لازم را انجام ندهند، شاهد هیچگونه تحولی در راستای افزایش تولید ملی و نیز ایجاد اشتغال در سطح استان اردبیل نخواهیم بود.
وی افزود: بانکهای عامل گاها با قوانین دست و پا گیر مشکلاتی را برای فعالان بخش خصوصی متقاضی دریافت تسهیلات حمایتی رونق تولید ایجاد میکنند، که این موضوع یکی از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی است چرا که حمایت از سرمایهگذاری و تولید داخلی، سبب خودکفایی کشور و ایجاد اشتغال برای خیل عظیم بیکاران میشود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: سال گذشته 240 میلیارد تومان از این اعتبارات در استان اردبیل جذب شد که امیدواریم بانکها عامل در ارائه این تسهیلات و حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی نهایت همکاری را داشته باشند.
مدیران بانکها شخصا پروژه پرداخت تسهیلات حمایتی را رصد کنند
استاندار اردبیل در جلسه مشترک با مدیران بانکهای استان و فعالان بخش خصوصی اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم تولید و اشتغال را در استان اردبیل افزایش دهیم باید حمایت از سرمایهگذاری سرلوحه کار قرار بگیرد چرا که رونق تولید، توسعه استان اردبیل را شامل میشود.
وی گفت: با توجه به اینکه در نیمه دوم سال قرار داریم، میزان جذب تسهیلات حمایتی رونق تولید در استان اردبیل قابل قبول نیست و ضرورت دارد که دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل همکاری و هماهنگی بیشتری برای پرداخت هرچه سریعتر این تسهیلات به واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی استان داشته باشند.
استاندار اردبیل افزود: مدیران بانکها باید شخصا پروژه پرداخت تسهیلات حمایتی به واحدهای صنعتی و کشاورزی را رصد کنند و مدیران دستگاههای اجرایی نیز باید پیگیر پرداخت تسهیلات و نیز برذطرف کردن مشکلات پیشروی واحدهای صنعتی و کشاورزی برای دریافت این تسهیلات باشند.
بهنامجو تصریح کرد: سال گذشته از 540 میلیارد تومان تسهیلات حمایتی که برای استان در نظر گرفته شده بود، تنها 240 میلیارد تومان جذب شده است که این آمار در واقع اصلا مناسب نبوده و در راستای توسعه استان نقش قابل توجهی ایفا نمیکند.
سخن آخر
به نظر میرسد فعالیت بانکهای کشور و به تبع آن استان اردبیل در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حد شعار باقیمانده و مسئولان و سرمایهگذاران بخش خصوصی در این رابطه رضایتی از عملکرد بانکها ندارند.
در استانی مثل اردبیل که بیش از 65 هزار نفرطبق آمارهای رسمی بیکار دارد، احداث واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز ارائه تسهیلات حمایتی به واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی راکد، نقش بسیار حائز اهمیتی در راستای تثبیت و ایجاد اشتغال برای جوانان و فارغالتحصیلان این استان خواهد داشت.
تولید ملی برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی زمانی میسر میشود که دستگاههای اجرایی و به ویژه بانکهای استان اردبیل در حمایت از بخش خصوصی و سرمایهگذاران نهایت تلاش خود را به کار ببرند چرا که دولت بودجه و یا اعتباری برای احداث واحدهای تولیدی و صنعتی برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید ملی ندارد.
گزارش از محمدرضا فرض اللهی
انتهای پیام/