"خرید تضمینی و امانی" گرهگشای رکود بازار زعفران نیست
دو راهکار خرید تضمینی و امانی برای خرید زعفران از زعفران کاران پیشبینی شده اما در عمل بهنظر میرسد این راهکارها نیز چندان موفق نباشند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، زعفران یکی از مهمترین کالاهای کشاورزی استان خراسان رضوی است که بسیاری به آن حتی با دیدگاه راهبردی نگاه میکنند. آمارها نشان از این دارد که مهمترین محصول صادراتی خراسان رضوی در طول 7 ماهه امسال زعفران بوده و البته این موضوع در سالهای گذشته نیز کمابیش وجود داشته و هر ساله معضلی به نام دلال بازار این کالای بسیار مهم و حیاتی را تحت تأثیر قرار میدهد.
هماکنون فصل برداشت زعفران است و گرچه برداشت این محصول تا نیمه آذرماه به طول میانجامد اما میتوان گفت که به طور تقریبی 80 درصد از محصول مزارع در مناطق عمده کشت آن برداشت شده و بخش کمی از محصولات آن باقی ماندهاند.
امسال برای اینکه بازار از دست دلالان خارج شود وزرارت جهاد کشاورزی ساز و کار خرید تضمینی و خرید امانی را برای کنترل بازار و خرید محصول کشاورزان در نظر گرفته که البته نمیتوان نظر داد تا چه حد موفق بوده است.
صرف ندارد زعفران را به دولت بفروشیم
پویا سالاری یکی از کشاورزانی است که برای خرید محصول خود به شعب سازمان تعاون روستایی مراجعه نکرده و در توجیه اقدام خود میگوید: دو راه برای ما در نظر گرفتهاند؛ نخست اینکه زعفران خود را به صورت امانی نزد سازمان تعاون روستایی گذاشته و 30 درصد پول خود را دریافت کنیم و بعد از سه ماه اگر نتوانستند محصول را بفروشند پول را پس داده و زعفران خود را دریافت کنیم.
وی ادامه میدهد: راه حل دوم این است که 40 درصد پول زعفران را گرفته و مابقی را در طول 4 ماه دولت به صورت قطعی به ما پرداخت کند و البته همه ما میدانیم که این پرداخت قطعاً در طول 4 ماه انجام نمیشود حال اینکه زعفران در بازار مانند سکه و طلا است یعنی به صورت نقدی خرید و فروش شده و همیشه هم مشتری آن وجود دارد.
این کشاورز خراسانی بیان میکند: با توجه به وضعیت ویژه محصول زعفران به هیچ عنوان صرف اقتصادی در این نیست که کشاورزان محصول خود را به دولت بفروشند و بعد برای گرفتن پول آن بعد از چند ماه دچار مشکلات عدیدهای شوند.
اقبال کم کشاورزان نسبت به خرید زعفران
غلامرضا میری؛ نایب رئیس شورای ملی زعفران در این زمینه میگوید: هم اکنون جهاد کشاورزی به عاملیت سازمان تعاون روستایی با دو روش امانی و قطعی زعفران را با توجه به کیفیت آن 4 میلیون و 300 هزار تومان تا 5 میلیون و 400 هزار تومان از کشاورزان خریداری میکند.
وی ادامه میدهد: این در حالی است که قیمت کنونی این محصول در بازار سه میلیون و 800 هزار تومان تا 4 میلیون و 600 هزار تومان است اما با این حال مشاهده میشود که کشاورزان علاقه بیشتری به اینکه محصول خود را در بازار به فروش برسانند داشته و نسبت به این طرح استقبال زیادی انجام نشده است.
نایب رئیس شورای ملی زعفران تأکید میکند: حدود 25 روز از پایان فصل برداشت زعفران باقیمانده و هنوز نمیتوان در مورد میزان برداشت صحبتی به میان آورد اما قدر مسلم است که میزان سطح زیرکشت این محصولات افزایش پیدا کرده است.
خاطرات بد کشاوزان از فروش گندم
سید محمدعلی موسویفرد عضو انجمن علوم زعفران ایران نیز در این زمینه میگوید: متأسفانه خاطرات بدی در ذهن کشاورزان از فروش محصولاتی مانند گندم و یا چغندر به دولت باقی مانده و به همین علت رغبتی به اینکه زعفران خود را تحویل تعاون روستایی دهند وجود ندارد.
وی بیان میکند: به ویژه اینکه شیوههای در نظر گرفته شده به گونهای نیست که بتواند کشاورزان را راضی کرده و یا برای آنها این توجیه را داشته باشد که ریسک کنند.
این فعال حوزه زعفران با اشاره به کاهش بارندگی شدید از ابتدای امسال تاکنون و همچنین پاییز گرم امسال خاطرنشان میکند: در بخش زیادی از مزارع شاهد این هستیم که میزان گُلهای باز شده در حدود 70 درصد کمتر از سال گذشته است.
به گزارش تسنیم، بدعهدی در مورد کشاورزان ممکن است در مورد گندم و یا محصولات دیگر تبعات جهانی به همراه نداشته باشد اما اثر این بدعهدی در مورد محصولی مانند زعفران میتواند تبعات جهانی داشته باشد چراکه وقتی دولت در این حوزه ورود پیدا نکند بخش زیادی از محصول توسط دلالان سر مزارع خریداری میشود که این مسئله به این معنی است که محصول دوباره در دست دلالان افتاده و در نتیجه آنها هستند که میتوانند قیمتها را تعیین کنند.
همیشه در ابتدای فصل برداشت شاهد ارزان بودن زعفران و در انتهای آن شاهد گران بودن این محصول هستیم به طوری که حتی در برخی از موارد این تفاوت قیمت به 50 درصد میرسد و این موضوع در بازار جهانی امری غیرقابل باور است که باید به آن توجه بسیار ویژه داشت.
وقتی بازار ثبات نداشته باشد صادرکنندگان نمیتوانند صادرات مناسبی انجام دهند و در واقع مهمترین کالای صادراتی خراسان رضوی در چرخه حضور در بازارهای بینالمللی دچار نقص شده که امید میرود این مسئله با چارهای منطقی و عملیاتی رفع شود.
انتهای پیام/