محیط زیست قربانی توسعه

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، در ادبیات متعارف علم اقتصاد، با وجود تاکید و اصرار بر آزادگذاشتن بخش خصوصی و تکیه بر نظام بازار آزاد، مواردی وجود دارد که مداخله دولت و تنظیم گری بخش خصوصی را نه تنها مجاز، بلکه ضروری می‌داند. یکی از این موارد اثرات خارجی (externalities) فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی است که به اجماع اهالی اقتصاد، باید به گونه‌ای با مداخله دولت رفع شود. یکی از مهم ترین اثرات خارجی هم ایجاد آلودگی زیست محیطی است. مثلا برای بخش خصوصی نفع دارد که هزاران کارخانه در نقاط نزدیک شهر بسازد و میلیون‌ها تن پساب و زباله تولید کند اما این رفتار برای جامعه و به خصوص نسل‌های آینده، بسیار مضر است. بنابراین دولت باید محدودیت‌هایی بر فعالیت بخش خصوصی وضع کند. همچنین ممکن است دولت احداث باغ‌های متنوع و استفاده از آب‌های سطحی هزاران باغ دار را در کوتاه مدت منتفع کند اما در بلندمدت باعث خشک شدن دریاچه پایین دست و از بین رفتن چندین مزیت طبیعی و اقتصادی شود. اتفاقی که این روزها درباره دریاچه ارومیه نقل محافل است.  مثال‌هایی از این دست بسیار است. برخی کارخانه‌های چرم و تاثیرات زیست محیطی آن ها، فروش چوب جنگل‌ها و. .. نمونه‌های دیگری از تقابل دوگانه اقتصاد و محیط زیست است که طی سال‌های گذشته به خوبی همه ما با آن‌ها مواجه بوده ایم.البته بدیهی است نگاه صرف محیط زیستی  بدون در نظر گرفتن ملاحظات و فوریت‌های اقتصادی نیز خود می‌تواند عملا کارکرد منفی داشته باشد و دغدغه‌های محیط زیستی را به عنوان مانعی مزاحم در راه توسعه اقتصادی معرفی و حساسیت جامعه به این هشدار‌ها را کم رنگ کند  اما مواردی وجوددارد که به خوبی نشان دهنده ضرورت اولویت و دغدغه‌های محیط زیستی بر منافع اقتصادی آن طرح هاست. به مورد زیر توجه کنید :

 جالب است که در کشور ما، برخی نمایندگان مجلس از دولت می‌خواهند در استان‌های شمالی کشور پالایشگاه و پتروشیمی احداث کند. جایی که به دلایل مختلف، هم توجیه اقتصادی ندارد و هم خطرات زیست محیطی جدی  دارد.  معلوم نیست وزارت نفت که هم اکنون درباره احداث خط لوله اتیلن غرب و انتقال پرهزینه خوراک از جنوب به غرب، در معرض سوال قرار دارد، انتقال خوراک به پتروشیمی‌های استان‌های شمالی را چگونه توجیه خواهد کرد. البته پاسخ‌هایی ارائه خواهد شد اما شواهد جدی و مستند وجود دارد که بیش از آن که بحث منفعت اقتصادی و ایجاد شغل مدنظر باشد، بازی‌های سیاسی مطرح است و در این میان، ملاحظات  زیست محیطی، کاملا به حاشیه رفته است.

پتروشیمی بزنید حتی اگر توجیه ندارد!

داستان را از این جا شروع کنم که درست در روز رای اعتماد به وزیر نفت، جلسه می‌گذارند و از زنگنه تعهد می‌گیرند که در استان شان پتروشیمی احداث کند. زنگنه هم زیر صورت جلسه را امضا می‌کند. بعد نامه‌ای منتشر می‌شود که در آن معاون پارلمانی زنگنه از مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس می‌خواهد که در یکی از استان‌های شمالی، پتروشیمی احداث کند. حتی در نامه به صراحت قید می‌شود که پروژه با "دید مثبت" ارزیابی شود. به این معنی که اگر این کار توجیه اقتصادی ندارد، راهی برای توجیه آن پیشنهاد شود! اعتراض‌ها به این رفتارها افزایش می‌یابد اما لابی برخی نمایندگان با وزارت زنگنه، بسیار قوی تر است. حالا نامه‌ای منتشر شده است که در آن وزیر نفت از رئیس سازمان محیط زیست خواسته است، موافقت خود را با احداث پتروشیمی در شمال اعلام کند! اگرچه وزیر نفت در نامه اش به جنبه مثبت موضوع یعنی در اختیار بودن آب برای خنک کردن تاسیسات اشاره کرده است اما برخی کارشناسان درباره تبعات زیست محیطی پساب پتروشیمی در نواحی شمالی، نگرانی‌های جدی دارندو با توجه به سطح بالای آب در این مناطق و آلایندگی پساب صنایع پتروشیمی،  شدت و سرعت شیوع آلودگی بیشتر خواهد شد.  بنابراین سازمان محیط زیست در معرض یک آزمون بزرگ برای بررسی دقیق این موضوع قرار دارد تا شاید، اگر فشارهای اقتصادی در برابر لابی‌ها موثر نیفتاد، حداقل درخواست‌های زیست محیطی جلوی تصمیم‌های ناصواب را بگیرد.

ایجاد شغل با کارخانه پتروشیمی؟!

جالب است که خواسته نمایندگان، صنعتی کردن شهرها و ایجاد شغل است! پرواضح است که احداث این کارخانه‌ها چنین هدفی را میسر نمی‌کند، بلکه بیش از آن که شغل و رونق ایجاد کند، می‌تواند کارنامه‌ها را سیاه کند و مردم را درباره فعالیت‌های مفید برخی وکلا به اشتباه بیندازد. با آن که می‌دانیم تولید محصولات بالادستی پتروشیمی، به شدت سرمایه بر و به نسبت به نیروی کار نیاز ندارد، سوال این است که در شمال با وجود ظرفیت زیاد برای تولید محصولات کشاورزی، شیلات، صنایع تبدیلی، گسترش گردشگری و... چرا "پتروشیمی"؟ و چرا "شهرک پالایشی"؟

برخی مغالطه می‌کنند و می‌گویند که با تکمیل زنجیره ارزش این واحدها (توسعه پایین دست) امکان اشتغال زایی فراهم می‌شود. در پاسخ باید گفت که  اولا با گذشت 20 سال از موج گسترش پتروشیمی در کشور، این زنجیره چقدر گسترش یافته است؟ صنایع لاستیک و پلاستیک و منسوجات پلیمری و رنگ و رزین و محصولات بهداشتی کجای اقتصاد کشور هستند؟ ثانیا اگر هدف توسعه صنعتی و ایجاد شغل به مدد گسترش پایین دست پتروشیمی است، انتقال محصولات بالادستی از دیگر شهرها به شمال برای تغذیه واحدهای پایین دستی، به مراتب ساده تر و کم هزینه تر از انتقال گاز است.

بگذریم از بحث توجیه اقتصادی و هزینه‌های انتقال گاز و مانند آن. بگذریم از حال و روز همین چند ماه قبل واحدهای پتروشیمی که مازاد عرضه و بی مشتری بودن محصولاتشان، آن‌ها را به رقابت منفی با یکدیگر در بازارهای جهانی واداشته بود. کاری هم ندارم به لابی قدرتمند برخی با برخی دیگر برای خریدن رای؛ یکی رای مردم و دیگری رای نمایندگان.

درس‌های جنوب برای شمال

برویم سراغ مردم؛ مردم شمال می‌دانند که به دلیل میزان زیاد بارندگی در استان‌های شمالی و بالابودن سطح آب، دفع ضایعات کارخانه‌ای در این استان چقدر سخت است. از سوی دیگر میزان زیاد آلایندگی صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی و خطرات آن را هم می‌دانیم. همان خطراتی که همین چند ماه قبل، مردم دشتستان در بوشهر را دور هم جمع کرد تا مانع کلنگ زنی پتروشیمی در این شهر شوند و البته در اتفاقی نادر و منحصر به فرد، موفق هم شدند.

اگرچه جنس معضل زیست محیطی در جنوب و شمال کاملا متفاوت است و حتی ممکن است چنان که وزیر نفت گفته، الزامات زیست محیطی در احداث این واحدها رعایت شود اما، حداقل، شفاف سازی مسیر ارزیابی ضروری است. هراس آن هست که همان طور که لابی‌ها نظرات و انتقادات اقتصادی را به حاشیه رانده اند، معضلات زیست محیطی را هم به حاشیه برانند و آن چه نباید بشود، رخ دهد.

 وزیر سابق صنعت، وقتی برنامه کلنگ زنی پتروشیمی دشتستان را نیمه کاره رها کرد، گفت که در "عمر کاری اش برای اولین بار شاهد چنین رفتار اعتراض‌آمیزی برای شروع عملیات اجرایی یک پروژه بزرگ صنعتی" بوده است. این جمله می‌تواند برای برخی که فکر می‌کنند هنوز هم می‌توانند با اقدامات نمایشی توجه مردم را جلب کنند،  آموزنده باشد. 

متاسفانه بخشی از حاکمیت (وزارت نفت و برخی نمایندگان) نه تنها نقش تنظیم گری و هدایت بخش خصوصی را درست ایفا نمی‌کنند، بلکه مشوق بخش خصوصی برای مداخله در پروژه‌های ناصواب اند. در این شرایط بعد از سازمان محیط زیست، فقط باید به مردم و سازمان‌های مردم نهاد و تمام کسانی که درباره آینده محیط زیست  دغدغه دارند امیدوار بود تا با اعتراض‌ها و از راه‌های قانونی مثل شکایت به مراجع قضایی برای نادیده گرفتن قوانین و ملاحظات زیست محیطی و ... در برابر تصمیم‌های غلط احتمالی بایستند . 

انتهای پیام/