آذربایجان شرقی را باید از طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی آباد کنیم
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه باید ضابطه و سازوکار جدی برای حمایت از سرمایهگذار تعریف کنیم، گفت: آذربایجان شرقی را باید از طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی آباد کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، مجید خدابخش صبح امروز در نخستین جلسه شوراهای اسلامی آذربایجان شرقی که در عمارت تاریخی استانداری برگزار شد، با تاکید بر اینکه شوراها دستاورد انقلاب اسلامی برای مشارکت دادن مردم در تصمیمگیریها است اظهار کرد: جمهوری اسلامی یعنی همین که مردم برای خود تصمیم گیری میکنند و تعبیر واقعی از عنوان «مردمسالاری دینی» است.
وی با اشاره به اینکه قانون، اختیارات شوراهای شهر را روشن و مشخص عنوان کرده است، افزود: اختیارات شوراهای شهرستان و شورای استان باید شفافتر شود.
استاندار آذربایجان شرقی با توصیه به اینکه هر شهرستان برای خود 3 پروژه تعریف کند که میتوانند از سند تدبیر و توسعه استفاده شود گفت: اگر 21 شهرستان استان به دنبال این 63 مورد باشد، میتواند چهره استان را به شدت اصلاح و دگرگون کند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه دیروز اعلام کردند که اغلب درآمد کشور به سمت بودجه جاری میرود و برای بودجه عمرانی پولی باقی نمانده و از اوراق قرضه و درآمد آینده استفاده میکنیم خاطر نشان کرد: در شهرها باید برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونیها زمینه را فراهم کنیم چراکه اکنون دیگر زمان آن نیست که دولت از جیبش پول بدهد و پروژه ای را اجرا کنیم لذا باید دنبال راهکارهای جدید باشیم.
خدابخش با تاکید بر اینکه باید از ساز و کارهای جدید هم استفاده کنیم و به سمت اجرای توافقی و مشارکتی برویم گفت: باید سیستم اداری آموزشهای لازم را ببیند چراکه هنوز به سیستم قدیمی دریافت بودجه دولتی و هزینه کرد عادت دارند.
وی با اشاره به اینکه باید ضابطه و سازوکار جدی برای حمایت از سرمایه گذار تعریف کنیم گفت: آذربایجان شرقی را باید از طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی آباد کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه سرمایه گذاری بادعوت و موعظه محقق نمیشود افزود: باید سازوکار و فرهنگ حمایت از سرمایهگذار در استان تقویت شود.
وی افزود: مثلا می توانیم یک پروژه را پس از اجرا توسط سرمایه گذار با توافقات انجام شده به مدت 10 سال به صورت 80 به 20 به سرمایهگذار واگذار کنیم و بازگشت سرمایه وی را تضمین کنیم لذا باید به توافقاتی برسیم که حقوق دولت و سرمایه گذار حفظ شود.
انتهای پیام/