بیمه‎ها سازمان "اقتصادی" هستند یا "اجتماعی"

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی حیدری - عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، در یادداشتی آورده است: شاید در خصوص اینکه سازمانهای بیمه‎گر اجتماعی یک "سازمان اقتصادی" هستند یا یک "سازمان اجتماعی" محسوب می‎شوند و یا اینکه سازمانهای موصوف یک "سازمان اجتماعی – اقتصادی" هستند یا یک سازمان "اقتصادی – اجتماعی" مباحثی وجود داشته باشد ولی درخصوص اینکه سازمانهای بیمه‎گر اجتماعی یک"سازمان سیاسی" نیستند اتفاق نظر وجود دارد.

این ویژگی حتی در مورد سازمانهای بیمه‎گر اجتماعی که تحت مالکیت و مدیریت دولت و حاکمیت هستند و کل منابع مورد نیاز آنها را دولت از محل مالیاتها و یا نفت و ... تامین می‎کند (یکجانبه) نیز مصداق دارد و بطور کلی در حوزه خدمات اجتماعی و بیمه‎های اجتماعی و تامین اجتماعی بایستی از رویکرد سیاسی بر حذر بود و بایستی فقط قاعده عدالت و انصاف (یعنی امداد حوادث و امداد اجتماعی فراگیر در حوزه "امدادی"، تامین و تکافل نیازهای مربوط به حداقل کیفیت زندگی اقشار و گروههای هدف در حوزه"حمایتی" و اعمال اصول و قواعد محاسبات بیمه ای در حوزه بیمه‌های اجتماعی) بایستی حاکم باشد.

همانطور که اشاره شد، اعمال رویکردهای سیاسی حتی در سازمانهای بیمه ‏گر اجتماعی دولتی (یکجانبه) پذیرفته نیست تا چه رسد به سازمانهای بیمه‎گر اجتماعی "دو جانبه" (کارمند– دولت) و "سه جانبه" ( دولت - کارگر و کارفرما) چرا که در این دو نوع سازمان بیمه‎گر اجتماعی، اموال و منابع آنها جزو اموال عمومی و حق الناس محسوب می شود و جزو بیت المال نیست که دولت و یا هر یک از اجزاء و عناصر نظام و حاکمیت بتوانند برای مقاصد سیاسی از آن بهره ببرند.

بطور کلی با توجه به اهمیت اداره اقتصادی امور و تقدم ورودی‎ها و اولویت منابع در هر سازمان بطور اعم و سازمانهای بیمه‎گر اجتماعی بطور اخص می توان گفت سازمانهای بیمه‎گر اجتماعی یک سازمان "اقتصادی-اجتماعی" هستند یعنی اینکه اول بایستی این قبیل سازمانها اقتصادی اداره شوند و منابع مالی را وصول (حق بیمه) و یا تحصیل (سرمایه‎گذاری) نمایند تا بتوانند به نقش اجتماعی خود بپردازند.

در مسائل بودجه‎ای و حسابداری نیز همواره تقدم و اولویت بر منابع است فلذا در مورد سازمانهای بیمه‎گر اجتماعی می توان گفت که ابتدا بایستی اقتصادی باشند و امور آنها بصورت اقتصادی اداره شود تا بتوانند به نقش اجتماعی خویش بپردازند و در هر حال نبایستی یک سازمان سیاسی و یا اداری(حاکمیتی) فرض شوند.

ولی متاسفانه رویکرد و نگاه یکسویه غالباً سیاسی و یا بعضاً صرفاً" اقتصادی" یا صرفاً"اجتماعی" به این قبیل سازمانهای بیمه‎گر اجتماعی آنها را با ابتلائات و اقتضائات زیادی مواجه ساخته است که به‌لحاظ بین النسلی و تعهدی بودن این قبیل سازمانها، عوارض و تبعات این مداخلات غیر بیمه ای در آنها نیز بین النسلی است و نتیجه آنکه وضعیت امروز سازمانهای بیمه‎گر اجتماعی محصول مداخلات غیر بیمه ای چند دهه گذشته اجزاء و عناصر نظام است که برای این دولت به ارث گذاشته شده است.

این مداخلات سیاسی و غیر بیمه ای را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

1.  مداخلات سیاسی
2. مداخلات سیاستی
3. مداخلات سالوسانه

که در این میان دسته سوم یعنی مداخلات سالوسانه از بقیه خطرناکتر است و به نوعی می توان گفت بر آیندی از مداخلات دیگر است، با این تفاوت که به‌علت ریاکاری و شیادی و چرب زبانی افراد سالوس در عمل نه تنها تبعات و عوارض این نوع مداخلات مشخص نمی‌شود، بلکه بعضاً مورد تحسین و تقدیس هم قرار می‌گیرد.

1. "مداخلات سیاسی": عبارت است از اعمال رویکردهای توده ستایانه (پوپولیستی) مغایربا اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای از سوی تصمیم سازان و تصمیم گیران، تحمیل سرریزهای حمایتی بدون تامین بار مالی تعهدی و بین النسلی بطورمتناسب و پایدار، استفاده ابزاری و موسمی از ظرفیت‌های سازمانهای بیمه‎گر، عدم رعایت شایسته سالاری و انتصاب افراد غیر بیمه ای و غیر تخصصی براساس مناسبات حزبی، باندی، گروهی و صنفی، استفاده از مناصب و ظرفیت‌های سازمانهای بیمه گر اجتماعی برای آدم شویی، پولشویی و ...، حیاط خلوت فرض کردن سازمانهای بیمه‎گر اجتماعی و توابع آنها (بویژه بخش‎های اقتصادی و سرمایه‎گذاری)، اتخاذ تصمیمات معطوف به جلب و مهندسی آراء در انتخابات ملی، محلی و صنفی، استفاده ابزاری از تشکل‌ها و نمایندگان شرکای اجتماعی در جهت اهداف غیر سازمانی، سفید نگه نداشتن پرچم سازمانهای بیمه‎گر اجتماعی و سوق دادن آنها به سوی مناقشات و منازعات سیاسی، حزبی و باندی و ...، مداخلات سیاسی منجر به اقتضائات و ابتلائات بنیان برافکنی برای سازمانهای بیمه گر اجتماعی می‌شود که غالباً برگشت ناپذیر و غیر قابل اصلاح و جبران است واثرات آنها مستمراً متصاعد و متزاید می‌شود.
2. "مداخلات سیاستی" : این نوع مداخلات غیر بیمه ای در سازمانهای بیمه گر اجتماعی از همان جنس مداخلات سیاسی تلقی می‎شود ولیکن با روکش و ظاهر مناسب چرا که در این نوع مداخلات، اهداف و نیات و مقاصد به ظاهر خوبی مبنای مداخله قرار می گیرد ولیکن تحقق آنها وظیفه سازمانهای بیمه گر اجتماعی نیست. و صدالبته برخی از این مداخلات از پیش اندیشیده شده نیست و اضطراراً و اقتضائاً به این سازمانهای بیمه گر اجتماعی تحمیل می‎شود.

به بیان دیگر طی ادوار گذشته سازمانهای بیمه گر اجتماعی که یک نهاد عمومی غیر دولتی و حق الناس هستند بعنوان یک دستگاه اجرایی دولتی تلقی و آنها را مجری برخی سیاستهای اتخاذی و یا اقتضایی حاکمیت قرار داده اند، بدون اینکه منابع مالی جبرانی و ترمیمی مابه ازای آن سیاستها را بصورت بین النسلی و تعهدی و پایدار برای آنها تامین کنند. یکی از اهداف صندوق نامیده شدن این سازمانها در گذشته، جلوگیری از همین دست اندازی ها بود چرا که کلمه"سازمان" به ذهن بعضی‌ها متبادر می‌کرد که این صندوقهای بیمه گر اجتماعی یک دستگاه اجرایی دولتی و حاکمیتی و تحت امر نظام هستند.

در این نوع مداخلات سیاستی تحقق برخی از اهداف و اقتضائات دولت و حاکمیت به سازمانهای بیمه‎گر دیکته  می شود، در حالی که در اهداف و ماموریت های قانونی و بیمه ای آنها نیست. بطور مثال ایجاد مشوق‌های جمعیتی برای ازدیاد نسل، ایجاد مشوق برای ازدواج، حمایت از اقشار و گروههای هدف، ایجاد مشوق و محرک برای ایجاد اشتغال، تشویق سرمایه گذاری در یک حوزه یا در یک منطقه خاص، کمک به بازسازی و نوسازی صنایع (بطور دائم و نه مقطعی؟!)،کمک به کوچک سازی مقیاس دولت، کمک به واگذاری تصدی‌های دولتی و خصوصی سازی و برون سپاری فرآیندها، کمک به بسط و گسترش دولت الکترونیک و ICT، کمک به جوان سازی و یا تغییر ترکیب نیروی انسانی دولت و بنگاهها، کمک به جذب و نگهداشت نیروهای درمانی در مناطق و یا رشته‌های خاص، کمک به کمبود منابع دولت در تامین حقوق و مزایا و توقعات برخی از صنوف، مشاغل و اقشار خاص و ...

یکی از بزرگترین هجمه‌ها به سازمانهای بیمه گر اجتماعی از ناحیه مداخلات سیاستی اینست که برخی از اجزای حاکمیت (مجلس، دولت و ...) از سازمانهای بیمه گر اجتماعی برای جبران کاستیها، اهمال ها، سهل انگاریها، سوء تدبیر و ... نظام تصمیم سازی و تصمیم‎گیری استفاده می کنند. بدین معنا که در گذشته و حال، تصمیماتی اتخاذ شده که نبایستی می‌شد و بالعکس و یا قصور و تقصیری در ایفای وظایف دستگاههای اجرایی بروز یافته، که نبایستی می‎یافت و در اثر این سوء تدبیرها و سوء مدیریت‌ها و حتی فسادها و حیف و میل‌ها، دستگاههای اجرایی به تکالیف، وظایف و ماموریت‌های قانونی و ذاتی خود در قبال برخی از افراد جامعه (اقشار و گروههای هدف، مشاغل، صنوف و ...) بخوبی عمل نکرده اند مثلاً آنها را بیمه نکرده اند و یا حق بیمه آنها را نپرداخته اند و حالا که این افراد به سن بالا و در شرف بازنشستگی رسیده اند و ریسک بیمه‎ای برای آنها حادث شده، از سازمانهای بیمه‎گر اجتماعی می‌خواهند که جبران مافات عملکرد آنها را از جیب سایر بیمه شدگان انجام دهند و یا اینکه دستگاههای اجرایی برای پوشش نا توانی خود در تامین منابع مکفی و پایدار و یا برای پاس دادن مطالبات یک قشر خاص، آنها را به سازمانهای بیمه‎گر اجتماعی حواله می دهند و بحرانهای خود ساخته را به سوی این سازمانها سوق می‌دهند.

مثلاً وزارتخانه‌های صنایع و اقتصاد که سعی در حل بحران بنگاهها و پاسخگویی به مطالبات کارفرمایان از طریق سازمانهای بیمه گر اجتماعی داشت، وزارت بهداشت سعی در انتقال مطالبات پرسنل پزشکی و درمانی به سازمانهای بیمه‎گر اجتماعی داشت، وزارت کار سعی در حل بحران‌های کارگری، تنظیم روابط کار و ایجاد اشتغال از طریق سازمانهای بیمه‎گر اجتماعی داشت و قس علیهذا.

3. "مداخلات سالوسانه" : ترکیبی از مداخلات سیاسی و مداخلات سیاستی است و ما حصل هم افزایی این دو نوع مداخله محسوب می شود. بدین معناست که فرد یا افرادی سالوس (ریاکار، شیاد و چرب زبان) بدون رعایت اصول شایسته سالاری و بدون توجه به معیارهای حرفه ای و تخصصی بیمه‎گری اجتماعی در مصدر کار قرار می‎گیرند و در حالی که مقاصد سیاسی، حزبی، باندی و صنفی خود را دراین سازمانهای بیمه‎گر اجتماعی پیش می برند، اقدامات خود را در راستای مداخلات سیاسی و سیاستی سایر اجزاء و عناصر حاکمیت قلمداد می‌نمایند و مکنونات قلبی خود و یا صنف خود را بعنوان خواست بیمه شدگان جا می‌زنند.
4. در این رویکرد از ذینفعان واقعی سازمانهای بیمه گر اجتماعی به‌عنوان سپر انسانی و یا محمل پیشبرد اهداف سیاسی، حزبی، باندی و صنفی این افراد سالوس استفاده می‌شود و بدین منظور از افراد و تشکل های مدعی نمایندگی این ذینغعان نیز استفاده ابزاری صورت می پذیرد. در حالی که حتی اگر بپذیریم این افراد و تشکل ها، نمایندگان واقعی ذینفعان اصلی سازمانهای بیمه‎گر اجتماعی هستند، بایستی گفت این افراد و تشکل ها نمی توانند برای ذینفعان بین النسلی ( نسل های آتی) تصمیم بگیرند.

به‌عبارتی این افراد سالوس که بعضاً خود محصول و پیامد مداخلات سیاسی و سیاستی هستند، در برخی موارد خودشان باعث و بانی مداخلات سیاسی و سیاستی می‌شوند. یعنی گاهی اوقات مجالس، دولت ها ، احزاب و صنوف خاصی این افراد سالوس را بر مصادر و مناصب سازمانهای بیمه گر اجتماعی می‌نشانند تا بتوانند مداخلات سیاسی و سیاستی آنها را به پیش ببرند و گاه وجود برخی افراد سالوس در مصدر سازمانهای بیمه گر اجتماعی نیز باعث می شود که مجالس، دولت ها، احزاب و صنوف خاص به طمع بیافتند که مداخله سیاسی یا سیاستی بنمایند.

بر همین اساس است که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب سال 1383) در فصل دوم"اصول و سیاستهای کلی" در زمینه‎های"ساختاری"،"مالی"،"اقتصادی" و" اجرایی" مطرح شده که هنوز هم تازگی دارد و بایستی نه تنها بازخوانی شود، بلکه بطور دقیق و صحیح و کامل عملیاتی و پیاده سازی گردد و اگر به این قانون و بویژه اصول و سیاستهای کلی فصل دوم آن عمل می‎شد، حال و روز سازمانهای بیمه گر اجتماعی به از این بود که هست. برای مثال به برخی از بندهای فصل دوم قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی  اشاره می‌شود، که رافع و نسخه باطل السحر مداخلات پیش گفته بوده و هست:

بند "ح" ماده 6

نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تأمین اجتماعی:‌ این نظارت براساس مفاد این قانون، معیارهای مندرج در اساسنامه آنها، قراردادها و‌ توافقنامه‌های مبادله شده صورت می‌گیرد.

بند "ل" ماده 6

سازمانها، مؤسسات و صندوقهای فعال در قلمرو بیمه‌ای نظام، دارای‌شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود،‌درچارچوب این نظام فعالیت می‌نمایند.

بند "ج" ماده 7

اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و‌تعهدات صندوقها و مؤسسات بیمه‌ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود.‌لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود.

بند "د" ماده 7

وجوه، اموال، ذخائر و دارائی‌های صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی در‌حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش‌است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف در‌چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود.

بند "ط" ماده 9

ارائه تعهدات بیمه‌ای صندوقها در قبال افراد عضو و تحت پوشش براساس‌قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (‌سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم‌ ورودیها و خروجی‌ها طبق محاسبات بیمه‌ای صورت می‌پذیرد.

بند "ی" ماده 9

سازمانها، مؤسسات و صندوقهای بیمه‌ای نظام تأمین‌اجتماعی ماهیت تعهدی‌داشته و حق بیمه‌شدگان نسبت به صندوقها، منحصر به دریافت تعهدات قانونی است.

انتهای پیام/