تکنولوژی فرآوری سنگ در استان مرکزی هم راستا با تولید نیست

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدرضا حاجی پور شامگاه یکشنبه در نشست استاندار مرکزی با معدن‌کاران استان اظهار داشت: یکی از بحث‌ها در بخش معدن صادرات سنگ کوپل یا جلوگیری از خام فروشی است، متاسفانه در استان مرکزی تکنولوژی فرآوری سنگ هم راستا با تولیدات نیست.

وی افزود: استان مرکزی از تنوع بالای مواد معدنی برخوردار است و حدود 31 نوع ماده معدنی در آن وجود دارد که به لحاظ تعداد معادن و تنوع مواد معدنی رتبه هفت کشوری را دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: تلاش ما بر این بوده که با تعاملی که با بخش خصوصی به ویژه خانه معدن، سازمان نظم مهندسی معدن و انجمن سنگ استان موانع و مشکلات این حوزه را رصد و به وزارتخانه منتقل کنیم.

حاجی پور بیان کرد: یکی از اقدامات تشکیل شورای سیاست‌گذاری است، براساس تفویض اختیاری که از سوی وزارتخانه انجام شد و مصوبه مجلس بود، تشکیل شورای عالی معادن استان است تا در قالب استانی بتوانیم تصمیمات مناسبی اتخاذ کنیم.

وی ادامه داد: معارضان محلی از دیگر مسائلی است که اکثر معدن‌داران با آن درگیر هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: در بحث محیط زیست استفاده از مواهب طبیعی ک جلوگیری از تخریب منابع طبیعی از جمله مواردی است که اهمیت دارد و الان در راستای معادن سبز در حرکت هستیم و اکثر معدن‌کاران برای تکمیل برنامه‌های ایمنی و فنی در معدن توجه ویژه‌ای به محیط زیست دارند.

حاجی‌پور بیان کرد: بحث حقوق دولتی و تفاوت برای سال‌های 91 و 92 باید پیگیری شود، تحمیل بار مالی در شرایط کنونی و وضعیت اقتصادی فعلی دور از انصاف است، با ظرفیت‌هایی که در این حوزه وجود دارد در برنامه ششم توجه ویژه‌ای به بخش معدن شده است.

وی ادامه داد: با تفویض برخی اختیارات از سازمان صنعت و معدن به سازمان نظم مهندسی در بخش فنی و نظارت خیلی از وظایف را سازمان نظام مهندسی انجام می‌دهد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: سال گذشته برای نخستین بار در کشور بحث مانیتورینگ معدن را در استان استارت زدیم تا استخراج واقعی معادن را داشته باشیم که به عنوان طرح نمونه کشوری مطرح شد و از سوی وزارتخانه برای کل کشور عملی و اجرا شد.

حاجی‌پور بیان کرد: تسهیلات رونق تولید برای بخش معدن هم قرار شد که اعطا شود که به سبب استقرار اکثر این معادن در مناطق محروم و روستایی قرار شد بخش معدن را هم در قالب تسهیلات روستایی دیده شوند.

وی ادامه داد: تشکیل شعبه قضایی بخش معدن یکی از درخواست‌های بخش معدن است تا فردی آشنا به مسائل به بررسی موارد بپردازد و همچنین در شان سرمایه گذار نیست که در کنار دیگر مجرمان باشد.

انتهای پیام/