درباره بودجه ۹۷ کل کشور

تفریغ بودجه سال 83 نشان می‌دهد دولت 6 میلیارد دلار درآمد صادرات نفت و نیز عواید فروش نفت در داخل را به خزانه واریز نکرده و در سال‌های قبل هم که تفریغ بودجه به طور سری تهیه می‌شد همین کار را کرده است.

وقتی او در برابر چرایی این رویکرد مصیبت‌بار در مجلس به هنگام بررسی بودجه 84 مورد پرسش واقع شد، گفت: قرار بود براساس تبصره 38 قانون بودجه ،درآمدهای نفت و گاز به هر صورت به حساب خزانه واریز شود،‌ اما این کار را نکردیم، چون هیچ سالی این کار را نمی‌کردیم!

از سال 84 به بعد که صورت‌بندی جدیدی در بودجه‌ریزی نفت به وجود آمد و تبصره 38 قانون بودجه را ملغی‌الاثر کرده، به دنبال همین عدم شفاف‌سازی طی شده از سال 84 به بعد شرکت ملی نفت را سهامی اعلام کرده و سهم شرکت ملی نفت را 14.5 درصد از ارزش نفت خام تولیدی تعیین ‌کردند که تقویم ریالی آن درست نیمی از درآمد کل نفت می‌شود! جالب‌تر اینکه سود حاصل از این سهام هم معاف از تقسیم سود سهام دولت می‌شود. یعنی بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی دولت مالیات نمی‌دهد و نیمی از درآمد کل نفت را به عنوان سهام خود تصاحب می‌کند. آن وقت چه چیزی باقی می‌ماند که پس از کسر 20 درصد واریزی نفت به صندوق توسعه ملی بین مردم و بودجه عمومی دولت اختصاص داده و تقسیم شود.

علت اینکه بودجه نفت و تبصره‌های مربوط به آن در دولت و مجلس با اختصاص کمترین زمان ممکن تصویب می‌شود، آن است که تنظیم‌کنندگان و تصویب‌کنندگان آن قبل از بررسی کسانی که صاحب رای و نظر هستند، می‌بینند و آنها را توجیه می‌کنند که این اعداد و ارقام یا این نوع بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی کارشناسی شده است و نیازی به بحث و بررسی ندارد. حال آن که هزار اما و اگر در این اعداد و ارقام وجود دارد که متاسفانه مقامات مالی نفت تاکنون آن را بی‌پاسخ گذاشته‌اند. نگارنده خود ده‌ها مقاله در این مورد نوشته‌ام، اما دریغ از یک سطر پاسخ از سوی وزیر نفت و مقامات نفتی!

تنها راه شفاف‌سازی درآمدهای نفتی، حرکت مالیه عمومی به سمت شفاف‌کردن بودجه شرکت ملی نفت در پیوست شماره 3 و نیز تعیین دقیق قیمت تولید یک بشکه نفت و یک متر مکعب گاز و... براساس تکنیک‌های فنی و علمی حسابداری صنعتی است. شرکت ملی نفت و گاز پس از تعیین دقیق قیمت‌های یادشده به همراه سودی معقول باید دست از سر درآمدهای نفتی و گازی بردارد. این اولین گام در شفاف‌سازی است.

به لحاظ حقوقی سه مفهوم "مالک"، "متولی" و "متصدی" در حوزه نفت و گاز را مدیران نفتی شرکت ملی نفت و برنامه‌ریزان سازمان برنامه و بودجه در بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی نفت قاطی کردند. محصول این قاطی کردن عدم شفاف‌سازی عواید حاصل از درآمد‌های نفتی و گازی است. عدم نگاه انفالی به این درآمد‌ها مبتنی بر اصل 45 قانون اساسی، دولت را به مصیبت‌هایی که مدعی بوده دچار کرده است.

انتهای پیام/