باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس باید خصوصی بشوند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی ادر جلسه علنی امروز (چهارشنبه 8 آذر) قوه مقننه با اشاره به گزارش تدوین شده از سوی این کمیسیون در راستای واگذاری های انجام شده، گفت:  سیاست‌های اصل 44 فقط واگذاری‌ها نیست، فقط سازمان خصوصی سازی نیست.

وی با بیان اینکه هرگاه  بحث از اصل 44 می شود تنها به  سراغ واگذاری ها می رویم، ادامه داد: واگذاری‌ها بخشی از سیاست های موجود در اصل 44  است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید براینکه توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی ها در اجرای اصل 44 باقی مانده است، اظهار داشت: در واقع روح سیاست اصل 44 کاهش تصدی دولت، تغییر نقش آن و حضور حقیقی بخش خصوصی در اقتصاد است که باید ببینیم تا چه اندازه به این موضوع پرداخته و عمل شده است.

فولادگر تصریح کرد: 4 ماده در سیاست های اصل 44 در حوزه رقابت و انحصار است اما ما شورای رقابت و مرکز ملی رقابت را هم تشکیل دادیم. چرا باید جلسات شورای رقابت فقط برای تعیین قیمت خودرو، قیمت پژو و پراید باشد این شورا باید رویه تنظیم کنندگی را انجام دهد.

وی  افزود: در حوزه انرژی به ویژه در بخش نفت و گاز و دعوایی که سر قیمت خوراک پتروشیمی ها وجود دارد اینها جزو حوزه رگولاتوری است و یکی از قسمتهای مغفول مانده اصل 44 به شمار می رود که متاسفانه دولت در کمیسیون اقتصادی خودش این قضیه را همچنان بلاتکلیف باقی گذاشته است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، با بیان اینکه شاهد خروج شرکتها از لیست واگذاری ها به دلایل مختلف هستیم، افزود: اینها خصوصی هستند، فرهنگی نیستند. به عنوان مثال دولت اجازه ندارد طبق قانون برنامه پنجم و ششم در ورزش حرفه ای سرمایه‌گذاری کند و باید باشگاه های همچون استقلال و پرسپولیس خصوصی سازی شوند و پول های که صرف اینگونه باشگاه هها می شوند در سایر ورزش های حرفه ای سرمایه گذاری شوند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: شما در قانون بودجه سال آینده چه پیشنهاداتی دارید که وزارتخانه‌ها موظف به اجرای این قوانین شوند.

فولادگر در پاسخ اظهار کرد: برخی از این شرکت‌ها و خصولتی ها در دوره گذار قرار داشتند و یا در بورس وارد می شدند.

لاریجانی ماظهار داشت : شما از این فرصت استفاده کنید با کمیسیون تلفیق هم مشورت کنید که اگر قانون را اجرا نکنند چه می شود. زیرا بسیاری از دستگاه ها دوست دارند بنگاه داری را ادامه دهند.

فولادگر تصریح کرد: ما سه گروه پیشنهاد داشته‌ایم نخست در بخش اجرایی است که دولت باید اقدامات لازم به عمل آورد. به عنوان مثال انتقال دبیرخانه از سازمان خصوصی سازی به وزارت اقتصاد، مورد دوم انجام تخلفات و استنکاف از اجرای قانون است که درخواست ماده 236 هم کردیم و پیشنهاد سوم هم پنج مورد اصلاحیه قانون را ارائه کردیم که طبق ماده 49 باید به فوریت در جلسه علنی اعلام وصول و در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/