مستقل نبودن وکلای مرکز مشاوران قوه‌قضاییه حرفی عوام فریبانه است
رئیس مرکز امور وکلا، مشاوران و کارشناسان رسمی قوه‌قضاییه درباره برخی ادعاها مبنی بر مستقل نبودن وکلای این مرکز در دفاع از حقوق مردم گفت: این حرف عوام فریبانه است و هیچ وکیلی را نمی‌توانید پیدا کنید که مدعی باشد ما در کار آنها دخالت می‌کنیم.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، «عبدالرضا مومنی» صبح امروز در حاشیه برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران قوه‌قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در حال برگزاری است و حدود 84 هزار و 500 نفر در این آزمون شرکت کرد‌ه‌اند.
وی در پاسخ به سوال که آیا زمان برگزاری آزمون وکالت در کرمانشاه که به خاطر زمین لرزه اخیر به تعویق افتاده، مشخص شده یا خیر افزود: حدود دو ماه دیگر آزمون وکالت مرکز امورمشاوران برای داوطلبان حوزه امتحانی کرمانشاه برگزار می‌شود.
رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه درباره علت برگزار نشدن آزمون وکالت از سال 892 به بعد گفت: علت تأخیر در برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه‌قضاییه، مسائل اداری بوده است و سعی داریم این آزمون را هر سال برگزار کنیم.
مومنی در ارتباط با شکایت تعدادی از کانون‌های وکلا پیرامون ابطال آزمون مرکز مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه گفت: کانون‌های وکلا 15 تا 16 دادخواست ارائه داده بودند و تقاضای ابطال آزمون را از دیوان عدالت اداری داشتند که به فراخور مورد، پاسخ‌های آن داده شد و در ویژه‌نامه مراکز برگزاری آزمون در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه افزود: دیوان عدالت اداری دادخواست آنها را نپذیرفت و این تقاضا از سوی دیوان رد شد زیرا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با حکم ماده قانونی تأسیس شده و یک مجموعه دائمی است و قطعاً کار خود را ادامه خواهد داد.
رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دلایل کانون‌های وکلا برای ارائه دادخواست ابطال آزمون به دیوان عدالت اداری چه بود، بیان کرد: کانون‌های وکلا اعتراض داشتند که مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه مطابق ماده 187 برنامه سوم توسعه تشکیل شده است و از آنجایی که زمان برنامه سوم توسعه سپری شده، اعتقاد آنها این بود که با گذشت برنامه سوم توسعه موجودیت مرکز در معرض تردید است در حالی بسیاری از مراکز بر اساس برنامه‌های توسعه ایجاد شده‌اند.
مومنی افزود: طبق بند چ ماده 88 برنامه ششم توسعه، مرکز کارشناسان قوه قضاییه موظف است 30 درصد از سهمیه پذیرش خود را به جانبازان و ایثارگران اختصاص دهد و همین ماده 88 تأییدیه‌ای بر قانونی بودن جذب وکلا توسط مرکز مشاوران قوه قضاییه است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 20 هزار وکیل و 12 هزار کارشناس رسمی در مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه مشغول فعالیت هستند، اظهار کرد: مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه بیش از صدها هزار معاضدت قضایی در اختیار متقاضیان قرار داده و حضور این کارشناسان باعث کاهش هزینه‌ها و سهولت دسترسی مردم به خدمات حقوقی شده است.
رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در ارتباط با سطح علمی وکلای مرکز امور مشاوران قوه قضاییه گفت: تعداد زیادی از وکلای ما وکیل پایه یک هستند و پرونده‌های مهمی را وکالت می‌کنند و اینگونه نیست که وکلای ما از نظر علمی ضعیف باشند. چنانچه ضعفی از نظر سواد حقوقی وجود داشته باشد مربوط به دانشگاه‌هاست. ضمن اینکه کیفیت و سطح آزمون‌های مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه خصوصاً از سال 89 به بعد بسیار بالا بوده است.
مومنی با بیان اینکه ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه تاییدی بر قانون بودن مرکز مشاوران قوه قضاییه است، تاکید کرد: پروانه‌ای که این مرکز صادر می‌کند پنج ساله نیست که بگوییم بعد از پنج سال پروانه‌ها ابطال شود بلکه این پروانه دائمی است؛ وقتی یک مجموعه پروانه دائمی صادر می‌کند باید دائماً نسبت به آن نظارت داشته باشد. مگر می‌شود قانونگذار نهادی را ایجاد کند و برای اعضای این نهاد پروانه صادر شود بدون اینکه وضعیت افرادی که پروانه گرفته‌اند، مشخص باشد. بنابراین، این مسئله منطقی نیست و مرکز امور مشاوران قوه‌قضاییه باید طبق قانون با وظایف تعیین شده به کار خود ادامه دهد واصل بر این است که تمام اختیارات تفویض شده باقی بماند مگر اینکه قانون جدیدی تصویب شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نقدی که به وکلای مرکز امور مشاوران قوه قضاییه وارد می‌شود این است که آنها از استقلال برخوردار نیستند، گفت: این حرف عوام فریبانه است زیرا ما طبق آزمون، وکلا را می‌پذیریم و به آنها آموزش می‌دهیم و در ماهیت کار آنها هیچ دخالتی نداریم و هیچ وکیلی را نمی‌توانید پیدا کنید که مدعی باشد ما در کار آنها دخالت می‌کنیم. ضمن اینکه تا قبل از سال 1333 کانون‌های وکلا بخشی از قوه قضاییه بودند البته ما نمی‌توانیم وکالت را از قوه قضاییه تفکیک کنیم زیرا اینها اعضا و وسایل یک مجموعه هستند.
رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت لایحه جامعه وکالت به کجا رسید، افزود: زمانی که این لایحه از طرف قوه قضاییه به دولت ارائه شد دولت در آن تغییراتی داد و نهایتاً به کمیسیون ارجاع شد. درمرکز پژوهش‌های مجلس جلسات متعددی با حضور نماینده هیئت مدیره کانون برای بررسی لایحه برگزار شد که حدود یک سال و نیم طول کشید.در این جلسات در اکثر موارد با نمایندگان کانون به توافق رسیدیم البته در ابتدا شاید مخالفت‌های آنها زیاد بود اما استدلال‌های ما را شنیدند و تقریبا به توافق رسیدیم.
مومنی بیان کرد: پیرامون مسئله نظارت هم توافقی حاصل شد مبنی بر اینکه دادگاهی به نام «دادگاه عالی وکالت» تشکیل شود و صلاحیت‌های افراد در رابطه با عضویت درهیئت مدیره‌ها در این دادگاه با رعایت اصول حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین پیش بینی شد که دراین دادگاه پنجقاضی و سه مستشار حضور داشته باشند اما در نهایت لایحه در کمیسیون رد شد درحالی که این لایحه بر مبنای ماده 212 برنامه پنجم توسعه تدوین شده بود.
وی در پاسخ به این سوال که مرکز امور مشاوران در رویدادهای حقوقی بین المللی چه اقداماتی انجام داده است گفت: ما در مسائل مختلف بین المللی بیانیه‌های مختلفی توسط کارشناسان و وکلای انقلابی‌مان صادر کرده‌ایم. البته در این زمینه باید هماهنگی بیشتری صورت پذیرد ولی انتظاری که مردم باید داشته باشند هنور برآورده نشده است.
رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عمده تخلفات اعضای مرکز امور مشاوران چه مواردی است، افزود: به هر حال وکلای ما نیز مصون و معصوم از خطا نیستند و تخلفاتی همچون دریافت حق الوکاله بیش از تعرفه و دادن وعده‌هایی که منطبق با قانون نیست از سوی آنها وجود دارد که دادسرای انتظامی در این زمینه فعال است.
مومنی درباره میزان حق‌الوکاله‌ها و طرحی که برای اصلاح تعرفه حق‌الوکاله در دست بررسی است، توضیح داد: میزان حق الوکاله وکلای مرکز امور مشاوران وکارشناسان قوه قضاییه مطابق کانون وکلاست و اصلاح تعرفه باید به ریاست قوه قضاییه برسد که در دست بررسی است. به نظر می‌رسد اگر تعرفه‌ها منطقی شود نیاز به انعقاد قراردادهای خصوصی نیست.
انتهای پیام/
