تأخیر در بازتوانی نیروگاههای فرسوده با عدم تخصیص منابع قانونی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به‌طور معمول نیروگاههای حرارتی با عمر بالای 25 سال نیازمند نوسازی و بازسازی محسوب می‌شوند. در ایران نیز در حال حاضر از مجموع 78 هزار و 987 مگاوات ظرفیت اسمی نصب‌شده تولید برق کشور، 12 هزار و 26 مگاوات، ظرفیت واحدهای حرارتی است که بیش از 25 سال از عمر آنها می‌گذرد. با توجه به افت راندمان تولید برق واحدهای فرسوده و همچنین نیاز به بازسازی و نوسازی تجهیزات این واحدها به‌منظور جلوگیری از زیان‌های ناشی از فرسودگی و از مدار خارج شدن آنها، ضرورت بازتوانی نیروگاههای حرارتی با عمر بیش از 25 سال، در سال 95 مورد توجه مجموعه وزارت نیرو قرار گرفته و طرحی با عنوان "طرح بازتوانی نیروگاههای فرسوده" در دستور کار شرکت تولید نیروی برق حرارتی قرار گرفته است.

بر این اساس وزارت نیرو سال گذشته با محوریت فعالیت و مدیریت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ، مجوز بازسازی و نوسازی 13 نیروگاه بخاری و یک نیروگاه گازی را از شورای اقتصاد گرفت تا مطابق ماده 12 قانون رفع موانع تولید و از محل منابع مالی صرفه جویی در انرژی، این اقدام انجام شود.

این واحدهای حرارتی که در دستور کار نوسازی و بازسازی قرار دارند شامل نیروگاه های بخاری اصفهان ، همدان ، بعثت ، شهید رجائی ، بیستون ، لوشان ، بندرعباس ، رامین ، طرشت ، تبریز ، منتظری ، منظر القائم و نیروگاه گازی ری می شود.

به منظور نوسازی و بازسازی این واحدهای حرارتی از سال گذشته مذاکراتی با شرکت های مختلف داخلی و خارجی در حال انجام است از کشورهایی چون روسیه ، ژاپن ، صربستان ، ایتالیا ، آلمان ، فرانسه ، کره جنوبی و چین تاکنون شرکت های فعال در صنعت نیروگاه سازی برای حضور در این پروژه ها ابراز تمایل کرده اند و مذاکراتی نیز با مسئولان ایرانی در مجموعه وزارت نیرو داشته اند.

اما با وجود مذاکرات متعدد مجموعه وزارت نیرو با شورای عالی اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، هنوز منابع مالی ماده 12 قانون رفع موانع تولید به این طرح تخصیص نیافته و مذاکرات متعدد برای امضای قراردادهای بازتوانی واحدهای فرسوده بخاری معطل تخصیص منابع مالی این ماده قانونی است.

اگرچه وزارت نیرو در تلاش است تا با منابع داخلی خود پروژه های بازتوانی و بازسازی نیروگاههای فرسوده را پیش ببرد، اما تأخیر تحمیل شده ناشی از عدم تخصیص منابع مالی ماده 12 قانون رفع موانع تولید در اجرایی شدن برنامه های وزارت نیرو در این بخش مشخص است.

انتهای پیام/