مفسده بزرگ طرح‎های اشتغالی دولت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چند روز پیش حسن روحانی، رئیس جمهور در گزارش عملکرد 100 روزه دولت خود در زمینه اشتغالزایی گفت: در بحث رونق زندگی مردم یکی از مسایل بسیار مهم مسأله اشتغال است.

رییس جمهور با بیان اینکه به تمام وزرا گفته شده که یکی از مسئولیت هایشان اشتغال است، گفت: یکی از فرصت هایی که می توانیم توسط آن اشتغال را بالا ببریم ، فضای مجازی، صنعت و خدمات و کشاورزی است.

 روحانی ادامه داد: بر اساس گزارش وزارت ارتباطات، در 6 ماهه اول 50 هزار نفر را مشغول به کار کردند؛ با شرکت های مختلف و در مجموع در طرح هایی که برای اشتغال داشتیم در زمینه کارورزی، اشتغال فراگیر، طرح تکاپو، در این فاصله صد روزه عملیاتی و اجرایی شده است؛ یعنی در طرح کارورزی، اعلام شده از 120 هزار نفر ثبت نام کردند، 20 هزار نفر کارورزی را شروع کردند  و بنابراین همه این طرح ها آغاز شده و ادامه خواهد یافت . هدف ما این است که اشتغال را به رقمی برسانیم که مجموعه بیکاری را پایین بیاوریم.

رئیس جمهور اضافه کرد: همانطور که قبلاً وعده داده بودم لایحه ای به مجلس ارایه دادیم تا 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و معادل آن هم از بانک ها استفاده کنیم برای اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر، که این لایحه را مجلس شورای اسلامی تصویب کرد و در دولت برنامه ریزی و آیین نامه اش تدوین و تصویب شد و در روند اجرا قرار گرفته است. کمک به روستائیان یک نوع یارانه است برای اینکه به اشتغال آنها کمک کنیم اما به معنای اینکه پول نقد بدهیم، نیست به جز افرادی که نیازمندند یا معلول و یا فقری دارند که باید مستقیم به آنها کمک کنیم آن را از طریق مستمری بگیرانی که دریافتی آنها را افزایش می دهیم ادامه می یابد.

 اجرای طرح اشتغال فراگیر با 20هزار میلیاردتومان تامین مالی در سال96 و برداشت 1.5میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی دو اقدام مهم از زبان دولتی ها برای ایجاد اشتغال است. طرح تکاپو،کارورزی در طرح اشتغال فراگیر است. اما همانطور که رئیس جمهور گفته است از 120 هزار نفر متقاضی برای طرح کارورزی تنها 20هزار نفر پذیرفته و مشغول کار شده اند. یعنی یک ششم از بیکاران متقاضی کارورزی توانسته اند در واحدی مشغول به کار شوند. بنابراین می توان به راحتی گفت که طرح هایی که دولت مدعی ایجاد اشتغال است  تا کنون موثر ثمر نبوده است.

 26شهریور ماه بود که در آغاز اجرای دو برنامه اشتغالزایی توافقی سه‌جانبه برای اجرای دو برنامه ملی اشتغال با تأمین مالی30 هزار ‌میلیارد تومان بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت؛ توافقی که  طبق آن، دو برنامه «ایجاد اشتغال روستایی و عشایری» و «برنامه فراگیر اشتغال سال جاری» با همکاری صندوق توسعه ملی و بانک‌ها پیگیری شد. در این طرح، بر اساس دستور رئیس کل بانک مرکزی، حدود 20 هزار میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر به بانک‌ها ابلاغ شد و همچنین قرار شد تا دو واحد درصد از نرخ سود متعلق به این تسهیلات به صورت یارانه تأمین مالی شود.

همچنین در طرح ایجاد اشتغال روستایی و عشایری، حدود 1.5میلیارد دلار با پیشنهاد دولت به مجلس شورای اسلامی و تصویبی که انجام شد، از سوی صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود که رقمی معادل پنج‌ هزار میلیارد تومان بوده و در بانک‌ها و صندوق‌ها سپرده‌گذاری شده و به‌ صورت قرض‌الحسنه و با سود صفر درصد خواهد بود. همچنین معادل این مبلغ را قرار است بانک‌ها و دستگاه‌ها تأمین کنند که در مجموع، به حدود 10 هزار میلیارد تومان می‌رسد.   

برخی کارشناسان اقتصادی این توافق را خبر خوبی نمی دانستند و همچنین طرح را موفق ارزیابی نمی کنند، آنها از این کار با عنوان "پول پاشی" یاد می کنند و می گویند، تبعات دیگری بر اقتصاد بیمار ایران دارد.  عده ای هم با یادآوری سرنوشت طرح های مشابه در دوران اصلاحات و دولت محمود احمدی نژاد معتقدند ممکن است این طرح هم باشکست روبه رو شود.

*نگرانی ایجاد فساد بزرگ با طرح های دولت وجود دارد/اگر اشتغال ایجاد نشود طرح ها تورم زاست

حسین راغفر اقتصاددان در این باره می گوید: تصور عمده این است که برای اشتغالزایی در کشور باید پول به اقتصاد تزریق کنیم، این تصور خیلی درست نیست. درست است که برای اقتصاد باید سرمایه گذاری کنیم برای اشتغالزایی نیاز به منابع داریم اما سوال اساسی این است که این منابع از کجا می آید، و چگونه پرداخت می شود؟

به گفته راغفر "یکی از راه ها دادن یارانه به تولید کننده است، اما باید پذیرفت که این بخشی از مسئله را حل می کند اما معلوم نیست که منجر به ایجاد اشتغال دائمی شود. چرا که با قطع منابع به تولید کنندگان ممکن است این مشاغل از بین بروند."

این استاد دانشگاه به نکته کلیدی دیگری اشاره کرد و افزود: چگونگی تخصیص این منابع بسیار مهم است در بسیاری از موارد شاهد بوده ایم که این منابع به دوستان و آشنایان و گروه‌های در معرض رانت اختصاص داده می شود. هنوز ابعاد این طرح روشن نیست و معلوم نیست چه اتفاقی می افتد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: دولت می گوید سال گذشته 16 هزار میلیارد برای تولید اختصاص داده است ولی واقعیت این است که هیچ گزارشی مبنی بر این که این 16 هزار میلیارد چه سرنوشتی پیدا کرده است وجود ندارد. مشخص نیست این هزینه چه نتایجی در  پی داشته است و چقدر اثربخش بوده است. هیچ تصویری از چگونگی عملکرد این تخصیص اعتبار وجود ندارد.

راغفر با تاکید بر اینکه مسئله مهم اثربخشی پرداخت تسهیلات است، افزود: باید دید این تسهیلات به هدف از پیش تعیین شده می رسد یا نه. طرح های یارانه ای از یک ضعف مشترک رنج می برند و آن هم شناسایی  افراد با صلاحیت برای اختصاص تسهیلات و یارانه است.

وی گفت: به نظر من در این طرح هم این ضعف وجود دارد. به خصوص آنکه ابعاد طرح خیلی روشن نیست. اقلام آن نیز کوچک نیست. باید دید این تسهیلات آنگونه که باید پرداخت می شوند یا خیر؟ اگر کانون هدف این تسهیلات روشن نشود در آینده اعتماد به سیاست های اینچنینی نیز سلب می شود.

وی با اشاره تجربیات شکست خورده در این باره گفت: امیدواریم این دفعه با دفعات قبل متفاوت باشد. ما باید بیش از هرچیز به الزامات و پیش نیازها در این باره توجه کنیم. عمده ترین این الزامات شفاف شدن اصل برنامه و نحوه اجرای آن است.

به گفته این استاد دانشگاه باید سامانه ای تعریف شود تا در آن روشن شود این منابع به چه کسانی می رسد. اطلاعات منابع در اختیار عموم مردم و جامعه قرار گیرد. این کار باعث می شود فساد احتمالی در این طرح کنترل شود.

وی تاکید کرد: چگونگی اجرا بسیار مهم است. تمام طرح های مشابه در گذشته در اجرا شکست خورده اند. عده ای با استفاده از رانت منابع را به سمت مشخصی هدایت کردند که استحقاق دریافت این منابع را نداشتند. حتی نهادهای قدرت هم در این موارد ورود پیدا می کنند  و می توانند منابع را به سمت مورد نظر خود منحرف کنند.

راغفر افزود: به این ترتیب نگرانی ایجاد فساد بزرگ در این مسئله است. پس با این حساب دولت در اجرا باید بسیار دقت کند و سعی کنند نظارت قوی بر آن اعمال نماید.

این استاد دانشگاه درباره احتمال تورم زایی این طرح گفت:قطعاً ممکن است اجرای نادرست آن تورم زا باشد. اگر منابع اتلاف شود و هدف های تعریف شده یعنی ایجاد اشتغال، افزایش رشد و بهره‌وری و افزایش تولید تحقق پیدا نکند اجرای آن آثار تورمی بزرگی در پی خواهد داشت. مخصوصا آنکه قرار است این منابع در مدت زمان کوتاهی تزریق شود، اگر به اهداف خود نرسند آثار تورمی آن قطعی خواهد بود.

 انتهای پیام/