تقاضای کار بزرگ از یک وزارتخانه ناتوان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  سه سال پیش مجلس شورای اسلامی در تبصره 14 قانون بودجه 95 دولت و وزارت کار را موظف کرده بود، یارانه شش گروه از پُردرآمدها را حذف کند و دولت هم مسئولیت این کار بزرگ را به‌عهده وزارت کار گذاشت ولی وزارت کار این تبصره مهم را در سال 95 اجرا نکرد و حذف‌شدگان یارانه نقدی در آن سال در حد همان سه میلیون ثروتمندی که سال 94 از گردونه حذف شده بودند، باقی ماند.

اسفند ماه سال 95 بود که ابوالحسن فیروزآبادی قائم‌مقام وزیر کار در توجیه عمل نکردن وزارت کار به این تبصره قانونی اعلام کرد: شناسایی اقشار پردرآمد در حال حاضر هدفگذاری شده است ولی با توجه به تنفسی که مجلس به دولت داده، در سال 95 برنامه جدی برای حذف برخی خانوارها از شمول دریافت یارانه نقدی نداریم.

احتمالاً منظور قائم‌مقام ربیعی از تنفس دولت به مجلس، اصلاحیه قانون بودجه 95 بوده است که بر اساس آن بند ب و ح از تبصره 14 قانون بودجه 95 حذف شدند.

در بند ب تبصره  14 قانون بودجه 95 که به پرداخت یارانه مربوط می‌شود آمده است: "از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود".

البته مجلس در بند الف تبصره 14 دولت را مکلف به حذف یارانه شش گروه از ثروتمندان کرده بود که این بند در اصلاحیه قانون بودجه 95 حذف نشده. بنابراین وزارت کار همچنان موظف به حذف یارانه ثروتمندان بود، و فقط بحث جرم بودن پرداخت یارانه به ثروتمندان کان‌لم‌یکن شده است.

بر همین اساس، اگر وزارت کار به هر دلیل حذف یارانه ثروتمندان را به‌بهانه اصلاحیه قانون بودجه 95 متوقف کرده باشد، قطعاً مرتکب تخلف شده و مجلس شورای اسلامی باید این تخلف وزارت کار را پیگیری و از ربیعی وزیر کار سؤال کند.

در سال  جاری نیز مطابق بودجه سال 96 ظاهراً حذف یارانه پردرآمدها عملاً منتفی شده است. حذف یارانه ثروتمندان یکی از قوانین مصوب مجلس بود که دولت یازدهم ناقص اجرا کرد و به‌روایت علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود 3 میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران حذف شدند.

 حالا بعد از دو سال، روز گذشته دولت در لایحه بودجه سال 97 با کاهش قابل توجه بودجه یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها به 23هزار میلیارد تومان، عملاً پیشنهاد حذف یارانه بیش از 30میلیون نفر را داده است.

پرداخت یارانه نقدی در دولت حسن روحانی ماجراها داشته است. مسئولان و وزرای این دولت از ابتدا انتقادات شدید علیه یارانه نقدی مطرح می‌کردند و آن را مصیبت عظما و عذاب الیم می‌خواندند، بر همین اساس تلاش‌هایی برای حذف یارانه‌ها و کاهش شمار یارانه‌بگیران داشته‌اند، ولی در مقاطع مختلف انگیزه‌های سیاسی دولت مانع اجرای این قانون می‌شد، از جمله در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم که در اقدامی عجیب یارانه برخی حذف‌شده‌ها هم برگشت  داده شد، که البته پس از برگزاری انتخابات مجدداً یارانه آنها قطع شد.

از طرف دیگر، میل واقعی دولت هم برای حذف یارانه ثروتمندان که مجوز قانونی هم داشت، بنا به دلایلی عملی نشد که به نظر می‌رسد مهمترین دلیل آن سپردن این کار بزرگ به یک وزارت‌خانه‌ای است که در اجرای مهمترین وظیفه‌اش که اشتغال‌زایی است، ناکام مانده، چه برسد به این کار پیچیده که وزارتخانه‌ای توانمند با وزیری کاربلد می‌طلبد.

بیکاری طی سال‌های گذشته بزرگترین معضل دولت و مردم بوده و دولت یازدهم و دوازدهم هم انواع و اقسام برنامه‌های اشتغالزایی را طراحی کرده که وزارت کار مسئولیت اصلی اجرای این برنامه‌ها را به‌عهده داشته، ولی به‌دلیل ناتوانی مجریان این طرح‌ها در وزارت کار، هر یک از این برنامه‌ها و طرح‌ها یکی پس از دیگری شکست خورده تا امروز بیکاری در حال تبدیل شدن به یک بحران بزرگ باشد.

غیر از اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی، وظایف دیگر این وزارخانه از جمله بهبود روابط کار، ساماندهی قراردادهای کار، بهبود وضعیت بازنشستگان صندوق فولاد، بهبود وضعیت بازنشستگان تأمین اجتماعی و غیره هم به‌درستی انجام نشده و مشکلات عدیده‌ای در این بخش‌ها داریم. همه این ناکامی‌ها طی سالهای گذشته موجب شده بود که مجلس چندین بار وزیر کار را برای پاسخگویی به مجلس فرابخواند، یک بار هم به وی کارت زرد بدهد و یک بار هم با رأی نزدیک از کارت زرد دوم خلاصی یابد.

بنابراین سپردن کار بزرگی همچون حذف یارانه‌ها که نیاز به برنامه‌ریزی بسیار پیچیده‌ای دارد، به وزارتخانه‌ای که در اداره امورات جاری خود دچار مشکل است، کار عاقلانه‌ای به‌نظر نمی‌رسید، به‌خصوص که کوچک‌ترین اشتباه در انجام این کار بزرگ احتمالاً تبعات اجتماعی هم به‌بار خواهد آورد. البته مسئولان وزارت کار احتمالاً کار عاقلانه‌ای کردند که به‌دلیل ناتوانی در برنامه‌ریزی دقیق برای حذف یارانه‌ها، تاکنون دست به این کار بزرگ نزدند تا کشور درگیر مخاطرات بعدی آن نشود.

با این اوصاف، اگر دولت مصمم به اجرای پیشنهاد حذف یارانه حدود 30 میلیون نفر در بودجه 97 است، به‌نظر می‌رسد، یا باید مجری این قانون در مجلس تغییر کند و این کار بزرگ به وزارتخانه‌ای توانمندتر سپرده شود، یا اگر دولت اصرار بر اجرای این بند قانونی در وزارت کار دارد، تجدیدنظری در مسئولان عالی این وزارتخانه که باید مجری این طرح پیچیده باشند، صورت گیرد.

انتهای پیام/*