دومین جشنواره برند با هدف توسعه صادرات در استان مرکزی برگزار می‌شود
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: دومین جشنواره برند با هدف توسعه صادرات در استان مرکزی برگزار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، جمشید زند شامگاه سه‌شنبه در نشست اصناف و بازاریان با اشاره به اهمیت اشتغال‌زایی در کشور اظهار داشت: در بخش صنعت برای ایجاد هر شغل بیش از سه میلیارد ریال اعتبار نیاز است این در حالی است که به ازای هر 300 میلیون ریال در بخش کسب و کار امکان ایجاد یک فرصت شغلی وجود دارد.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون 103 هزار و 742 بازرسی از واحدهای مختلف صنفی انجام شد که در نتیجه آن متخلفان برای بررسی به مجامع قضایی معرفی شدند.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی تصریح کرد: بخشی از فعالیت‌های امسال اصناف استان ساخت برج اصناف با هدف تجمیع واحدهای صنفی در زمینی به مساحت 10 هزار متر مربع، برگزاری کلاس مکاسب و ترویج فرهنگ نماز میان این کسبه و جمع‌آوری اقلام مورد نیاز برای زائران حرم حسینی(ع) در آیین معنوی پیاده‌روی اربعین به میزان هفت میلیارد ریال، راه‌اندازی اتوماسیون مکاتبات اداری و سایت اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی بوده است.
زند بیان کرد: از آنجایی که 4 یا 6 درصد مالیات را اصناف می‌دهد اما حواشی در حدود 80 درصد است این در حالی است که در جامعه‌ای که رکود و این مشکلات حاکم است گرفتن دارایی به این سبک کسبه را ناتوان کرده است.
وی ادامه داد: امسال دومین جشنواره برند با هدف صادرات برگزار می‌شود اما این مستلزم این است که کمک مالی خوبی پراخت شود.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی عنوان کرد: اتاق اصناف راه‌اندازی تلفن چهار رقمی به شماره 3820 را به عنوان پل ارتباطی مردم با اتاق اصناف به منظور ارایه شکایات و پیشنهادات و همچنین جمع‌آوری کمک‌های صنفی و مردمی به ارزش 10 میلیارد ریال برای زلزله‌زدگان غرب کشور انجام داده است.
زند خاطرنشان کرد: از مهمترین مشکلات استانی اصناف می‌توان به دریافت مالیات بدون توجه به رکود حاکم بر بازار و همچنین فعالیت دست‌فروشان و وانت بار‌ها در معابر و خیابان‌های اصلی شهرهای استان و اشاره کرد.
وی اضافه کرد: از دیگر مشکلات کلی و کشوری اصناف مشکلات مالی اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌های مختلف، حذف حدود و حریم صنفی و پرداخت نکردن مبلغ از محل درآمد جریمه‌ها به اتاق اصناف بر اساس ماده 72 قانون نظام صنفی، بالا بودن تعرفه حامل‌های انرژی و قوانین بیمه و کار به منظور ایجاد اشتغال در حوزه اصناف و اعمال تسهیلات ماده 191 قانون کار برای صنوف است.
انتهای پیام/
