کاهش آسیبهای اجتماعی باید دغدغه همه مسئولان گلستان باشد
استاندار گلستان با انتقاد از حضور نداشتن برخی مدیران دستگاههای اجرایی در جلسه حقوق شهروندی، گفت: کاهش آسیبهای اجتماعی دغدغه همه مسئولان استان گلستان باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، سید مناف هاشمی ظهر امروز در جلسه شورای حقوق شهروندی استان با یادآوری ریشههای انقلاب اسلامی که حقطلبی و دستیابی به حق و حقوق قانونی مردم بود، اظهار داشت: به علت نگاه دیکتاتوری و دخالتی که در حریم خصوصی افراد صورت میگرفت، انقلاب کردیم تا به حق کرامت و آزادی دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه در برخی از موارد حق و حقوق شهروندان رعایت نشده، افزود: تهیه منشور حقوق شهروندی و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور به علت این است که حتما نواقصی در جاهایی مشاهد شده که حق و حقوق مردم بعد از تصویب قانون اساسی، به آن عمل نشده است. در حالی که هیچبندی از قانون اساسی را نمیبینید که حق و حقوق اساسی مردم در آن نباشد.
استاندار گلستان افزود: در اوایل جنگ درگیر مسائل و موضوعاتی بودیم که شاید این امکان وجود نداشت تا حقوقی که کشورهای توسعه یافته داشتند به آن برسیم. اما امروز دنیا نمیپذیرد که به برخی از حقوق نپردازیم، اگر حق و حقوق خود را ندانیم نتیجه آن افزایش آسیبهای اجتماعی میشود که امروز با آن سروکار داریم.
وی با انتقاد از جلسات بدون خروجی عملی و محسوس اظهار داشت: کار ما سخنرانی کردن، توصیه کردن و نصیحت کردن شده است. درحالی که باید خروجی صحبتها عملی باشد و همه متوجه شوند وضعیت استان چگونه است.
هاشمی از برخی مدیران دستگاههای اجرایی که در جلسه حقوق شهروندی حضور پیدا نکردند، انتقاد کرد و با کنایه گفت: عدم حضور به موقع خیلی از مدیران و جدی نگرفتن آنها به معنای این است که این موضوع چندان برای آنها مهم نیست. شاید برخی از مدیران موضوعات و کارهای مهمتری از استاندار و معاونین استاندار دارند که باید معاون سیاسی امنیتی علت این عدم حضور را گزارش دهد.
وی با بیان اینکه همه باید نسبت به اجرا و رعایت حقوق شهروندی پاسخگو باشیم، افزود: یکی از بندهای ابلاغی حقوق شهروندی تساوی بین مردان و زنان در اشتغال است اما حتی در جلسات شورای اداری استان هم این تناسب دیده نمیشود.
هاشمی اظهارداشت: مشکل ما این است که خطکش قانون را جدی نمیگیریم، گاهاً نه قانونگذاران ما متوجه هستند که چه تصویب کردند و نه ما در زمینه اجرا به آن دقت میکنیم.
وی بر لزوم اثرگذار بودن اقدامات در حوزه رعایت حقوق شهروندی تأکید کرد و گفت: نتیجه رعایت به این منشور باید بهبود وضعیت گلستان در حوزه آسیبهای اجتماعی، کاهش پروندهها در محاکم قضایی، کاهش در نزاعها ودرگیریهای خیابانی و غیره باشد.
استاندار گلستان تصریح کرد: بزرگترین اقدام باید در زمینه آموزش صورت بگیرد. همچنین برگزاری نشستهای کارشناسی در تلویزیون و آشنا کردن مردم با حقوق و تکالیف شهروندی آنان و همچنین مشخص کردن وظایف دستگاهها از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار بگیرد.
انتهای پیام/