معضل ورود پساب به دریا در بندرعباس یکی از چالش‌های اساسی استان هرمزگان است
استاندار هرمزگان با بیان اینکه معضل ورود پساب به دریا در بندرعباس یکی از چالش‌های اساسی است گفت: به طور جدی وارد مبحث کنترل و جلوگیری از ورود پساب به دریا شده‌ایم و در سطوح بالا در حال رایزنی برای برطرف کردن این مشکل هستیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، فریدون همتی در نشستی خبری که در حاشیه نشست دومین گردهمایی استانداران ادوار هرمزگان برگزار شد اظهار داشت: استفاده از نیروهای بومی به منزله توسعه پایدار و کاهش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی فعال در سطح استان است.
وی با بیان اینکه تاکید ما در مرحله نخست بر توسعه و اشتغال در استان است، افزود: به مبحث اهمیت نیروی بومی باید طوری پرداخته شود که باعث رنجش مردم نشود.
استاندار هرمزگان در پاسخ به سوالی در رابطه با حکم تخریب برخی از سازه‌های موجود در حریم 60 متری دریا افزود: بناهایی که در حریم دریا در ابتدای کار هستند را بنا داریم اجازه ندهیم تداوم اجرا داشته باشند و اگر هم هزینه‌ای دارند به خاطره آینده شهر و مردم باید آن را قبول کنیم.
همتی در واکنش به گفته یکی از خبرنگاران که به نقل از مدیرکل ارشاد هزینه سازه تالار مرکزی بندرعباس (سازه نیمه‌کاره‌ای که به تازگی گفته شده است که دولت حکم به تخریب آن به دلیل قرار داشتن در حریم 60 متری دریا داده است) را 11 میلیارد عنوان کرد، تصریح کرد: هر چه که بقیه می‌گویند را نباید باور کرد.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در دولت روحانی 110 اختیار برای تفویض به استانداران مصوب شده است اضافه کرد: در هر دوره از دولت‌ها بنابر انگیزه مدیران رده بالا و استانداران شاهد عملکردهای متفاوتی از استانداران هستیم.
استاندار هرمزگان در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم نیز با بیان اینکه معضل ورود پساب به دریا در بندرعباس یکی از چالش‌های اساسی است، اضافه کرد: به طور جدی وارد مبحث کنترل و جلوگیری از ورود پساب به دریا هستیم و در سطوح بالا در حال رایزنی برای برطرف کردن این مشکل هستیم.
محمد آشوری نماینده حوزه انتخابیه بندرعباس و عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در بخشی از این نشست که با عنوان نشست مطبوعاتی استاندارن ادوار هرمزگان برگزار شد، با بیان اینکه مطالبه‌گری در باب نیروی انسانی در استان باید مطابق با عقلانیت باشد اظهار داشت: برخی از بنگاه‌های اقتصادی مستقر در استان به مسئولیت‌های اجتماعی خود بی‌تفاوت بودند که در دو دولت اخیر در بعد قانونی اتفاقات خوبی رخ داده که می‌تواند برخی از مسائل موجود در این باب را اصلاح کند.
وی ادامه داد: در دولت دهم مصوبه‌ای به تصویب رسید که 50 درصد از نیروهای بنگاه‌های اقتصادی از نیروهای استان باشد و این در حالی بود که برخی از نیروهای مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی در استان موجود نبود و در دانشگاه هرمزگان به دنبال ساز و کاری بودیم که بتوان نیروهای مورد نیاز را در استان تربیت کرد.
انتهای پیام/
