کمبود قاضی همچنان مهم‌ترین مشکل محاکم قضایی استان گلستان است
رئیس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به اینکه کمبود قاضی همچنان مهم‌ترین مشکل محاکم قضائی استان است، گفت: ۵۰ درصد پست‌های قضایی در استان گلستان همچنان خالی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به‌نقل از روابط‌عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان در همایش ارزشیابی قضات بار دیگر با اشاره به کمبود قاضی در استان اظهار داشت: کمبود قاضی بار مضاعفی را در رسیدگی به پروندهها بر قضات ما تحمیل کرده است.
وی افزود: هر چند در 2 سال اخیر با توجه ویژه مسئولان ارشد قضائی کشور، قضات جدید به استان اختصاص داده شده‌اند اما مشکل اصلی ما یعنی نیاز به قضات باتجربه در محاکم بدوی و تجدیدنظر، به قوت خود باقی است.
هاشمیان افزود: با وجود همه این کمبودها، تلاش جهادی همکاران ما سبب شده دادگستری گلستان در بخش‌هایی مانند الکترونیکی کردن پروندهها(cms)، کاهش پرونده‌های مسن، افزایش کیفیت رسیدگی‌ها و کاهش ورودی به محاکم از استان‌های برتر کشور باشد.
رئیس‌کل دادگستری گلستان روند کاهشی جمعیت کیفری زندان‌های استان هم اشاره کرد و گفت: صدور آرای جایگزین حبس و استفاده از نهادهای پیش‌بینی شده در قانون یکی از علل این کاهش است.
هاشمیان با تاکید بر این که مجازات زندان باید برای مجرمان سابقه‌دار و افرادی که تهدیدی علیه امنیت، جان، مال و ناموس مردم محسوب می‌شوند استفاده شود، افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر با تغییر نگرش قضات، گلستان از استان‌های پیشرو در صدور آرای جایگزین حبس است.
وی به لزوم نظارت هم اشاره کرد و گفت: علاوه بر نظارت‌های درون سازمانی، در دیدارهای مردمی که در شهرستان‌ها و مساجد به صورت نوبه‌ای برگزار می‌شود امکان نظارت مردم بر دستگاه قضایی و انتقال مشکلات و کاستی‌ها با مسئولان ارشد قضایی استان فراهم شده است.
معاون دادسرای انتظامی قضات کشور در امور ارزشیابی قضات هم در این همایش با تاکید بر این که مهم‌ترین وظیفه قضات ما، کیفیت رسیدگی‌هاست، گفت: به هیچ بهانه‌ای نمی‌توان کیفیت نامطلوب رسیدگی را توجیه کرد.
نوبری افزود: کیفیت رسیدگی، تضمین‌کننده حقوق مردم و ضامن اجرای عدل است و شناخت آسیب‌ها و ضعف‌های ساختاری و عوامل انسانی، بهره‌گیری کامل و درست از نیروها با هدف جلوگیری از هدر رفت استعدادها و ظرفیت‌های موجود از اهدافیست که در ارزشیابی‌ها دنبال می‌کنیم.
وی با بیان این که باید برای افراد شناسنامه ارزشیابی تدوین شود، گفت: تدوین این شناسنامه شناسایی استعدادها و توانمندی‌های قضات و امکان به کارگیری هر فرد در جایگاه و شعبه متناسب با توانمندی او را فراهم می‌کند.
به گفته نوبری، تدوین شناسنامه ارزشیابی به مدیران نیز این امکان را می‌دهد تا نیروهای خود را بهتر بشناسند و برای به کارگیری اقدامات اصلاحی به منظور پیشگیری و رفع نقایص، بهتر برنامه‌ریزی کنند.
انتهای پیام/
