بودجه ۹۷ و یک جراحی پرحاشیه
دولت سال آینده در تنگنای مالی شدیدی قرار خواهد داشت. این تنگنا بیش از آنکه ناشی از کاهش درآمدها باشد، معلول افزایش شدید هزینه‌ها است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، لایحه بودجه سال آینده را که کلیات آن دیروز در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شد، از چند جنبه می‌توان و باید بررسی کرد اما آنچه بیش از پرداختن به جزئیات این لایحه باید مورد توجه و حساسیت قرار بگیرد، تغییراتی است که دولت دوازدهم قصد دارد با اجرای این بودجه در برخی از روندهای جاری کشور ایجاد کند. این تغییرات که دولتمردان و برخی کارشناسان از آن به «جراحی اقتصادی» تعبیر می‌کنند انصافاً از لحاظ عمق، گستره و دامنه اثرگذاری و پیامدها از یک جراحی حساس و دشوار چیزی کم ندارد و همین مشخصه‌ها هم این تغییرات را بسیار پیچیده و پرمخاطره کرده است.
آنچه از مجموعه سخنان مسئولان دولتی و لایحه بودجه ارائه شده به مجلس می‌توان به صورت خلاصه درباره این جراحی استخراج کرد به این قرار است:
اول، دولت سال آینده در تنگنای مالی شدیدی قرار خواهد داشت. این تنگنا بیش از آنکه ناشی از کاهش درآمدها باشد، معلول افزایش شدید هزینه‌ها است.
بخشی از این هزینه‌ها همان مخارج همیشگی مانند حقوق کارمندان و امور جاری دیگر مانند یارانه نقدی، اعتبارات عمرانی و... است و دسته‌ای دیگر هزینه‌هایی هستند که دولت برای جلوگیری از اتفاقات ناگوار که ممکن است آرامش جامعه را برهم بزند ناگزیر است سال آینده علاوه بر هزینه‌های مرسوم هر سال بپردازد. از جمله این موارد می‌توان به حدود 60 هزار میلیارد تومان اعتبار برای صندوق‌های بازنشستگی یا 17 هزار میلیارد تومان اعتبار برای حفظ نرخ بیکاری در همین سطح فعلی اشاره کرد.
دوم، دولت سال آینده برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی معمول و هزینه‌های ویژه‌ای که به آن اشاره شد، منابع درآمدی کافی ندارد. به عبارت دیگر منابع درآمدی همیشگی دولت، کفاف هزینه‌ها را نخواهد داد. بنابر این چاره‌ای جز ایجاد درآمد از منابع جدید نیست. آنچنان که از شواهد پیداست اصلی‌ترین منابع درآمد مورد نظر دولت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل است. هنوز در مورد قیمت‌های جدید نمی‌توان اظهارنظر دقیق و قطعی داد. چرا که مقدار افزایش قیمت‌ها بستگی به نظر مجلس دارد و دولت فقط پیشنهاد دهنده است.
سوم، چنین افزایش قیمت‌هایی بدون شک پیامدهای تورمی و معیشتی به دنبال خواهد داشت. ظاهراً دولت با علم به این پیامدها، برای حمایت از دهک‌هایی که به کمک بیشتری نیاز خواهند داشت، تدارک ویژه‌ای دیده است اما این سیاست‌های حمایتی عمدتاً دهک‌های پایین و طبقات فرودست مانند خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، زنان سرپرست خانوار و... را در بر می‌گیرد و طبقات متوسط جامعه نباید انتظار حمایت خاصی داشته باشند مگر اینکه تلاش دولت برای حفظ نرخ تورم در سطح فعلی و افزایش معمول هر ساله در حقوق‌ها را نوعی حمایت دولت از طبقات میانی جامعه تلقی کنیم.
چهارم، بسیاری از ناظران آنچه دولت سال آینده به دنبال اجرای آن است را به برنامه‌ای که دولت نهم در سال نخست فعالیت خود انجام داد، تشبیه می‌کنند و شاید همین شباهت یکی از دلایل تکرار اصطلاح «جراحی اقتصادی» برای برنامه‌های سال آینده دولت باشد. آن زمان هم دولتمردان دائماً از ضرورت جراحی اقتصاد بیمار کشور و خونریزی و درد آن مانند هر جراحی دیگری سخن می‌گفتند؛ اکنون هم مسئولان دولت دوازدهم تقریباً از همان ضرورت‌ها سخن می‌گویند اما در پس این شباهت در عبارات واقعیت تلخ بزرگی پنهان است؛ رویکرد و نحوه اجرای برنامه‌های اصلاحی در دولت نهم نشان داد که اگرچه اقتصاد ایران نیازمند یک جراحی بزرگ بود اما دولتمردان وقت چندان به دنبال جراحی واقعی و درمان این بیمار نبودند بلکه هدف اصلی آنان کسب منابع و مجوز برای تقسیم پول در جامعه با اغراض سیاسی بود.
نتایج این رویکرد را طی سال‌های اخیر به وضوح در تخریب زیرساخت‌های اقتصادی و فرهنگی جامعه و دشوارتر شدن بیش از پیش شرایط اقتصادی مشاهده و لمس کرده‌ایم و دقیقاً همین نتایج است که اکنون دولت دوازدهم را واقعاً از انجام جراحی‌های متعدد در حوزه اقتصاد ناگزیر کرده است. اگر اقتصاد ایران در سال 89 مانند مریضی بود که چندین دهه بیماری مزمن، او را نیازمند درمان و جراحی با آرامش در یک اتاق عمل مجهز و آماده کرده بود ولی اکنون اقتصاد ایران حکم مصدوم بدحالی را دارد که در یک تصادف به شدت آسیب دیده و باید به صورت اورژانسی تحت جراحی قرار بگیرد آن هم در شرایطی که تجهیزات لازم برای این جراحی وجود ندارد.
اگر دولت نهم در سال 89 می‌توانست با اتکا به درآمدهای نفتی بی‌سابقه سال‌های میانی دهه 80 و همراهی همدلانه تمامی لایه‌های حاکمیت، اقتصاد ایران را جراحی کند، اکنون دولت دوازدهم ناگزیر است اقتصادی را جراحی کند که همچنان از عوارض و آسیب‌های کم سابقه‌ترین تحریم‌های اقتصادی رنج می‌برد و اثری هم از درآمدهای هنگفت سال‌های قبل نیست.
در چنین شرایطی تنها شانس موفقیت این جراحی، رضایت و همراهی مردم با تیم پزشکی و انسجام و هماهنگی جراحان است، شروطی که هر کدام با اما و اگرهای فراوانی روبروست و باید در آینده بیشتر درباره آنها نوشت...
اول، دولت سال آینده در تنگنای مالی شدیدی قرار خواهد داشت. این تنگنا بیش از آنکه ناشی از کاهش درآمدها باشد، معلول افزایش شدید هزینه‌ها است.
بخشی از این هزینه‌ها همان مخارج همیشگی مانند حقوق کارمندان و امور جاری دیگر مانند یارانه نقدی، اعتبارات عمرانی و... است و دسته‌ای دیگر هزینه‌هایی هستند که دولت برای جلوگیری از اتفاقات ناگوار که ممکن است آرامش جامعه را برهم بزند ناگزیر است سال آینده علاوه بر هزینه‌های مرسوم هر سال بپردازد. از جمله این موارد می‌توان به حدود 60 هزار میلیارد تومان اعتبار برای صندوق‌های بازنشستگی یا 17 هزار میلیارد تومان اعتبار برای حفظ نرخ بیکاری در همین سطح فعلی اشاره کرد.
دوم، دولت سال آینده برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی معمول و هزینه‌های ویژه‌ای که به آن اشاره شد، منابع درآمدی کافی ندارد. به عبارت دیگر منابع درآمدی همیشگی دولت، کفاف هزینه‌ها را نخواهد داد. بنابر این چاره‌ای جز ایجاد درآمد از منابع جدید نیست. آنچنان که از شواهد پیداست اصلی‌ترین منابع درآمد مورد نظر دولت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل است. هنوز در مورد قیمت‌های جدید نمی‌توان اظهارنظر دقیق و قطعی داد. چرا که مقدار افزایش قیمت‌ها بستگی به نظر مجلس دارد و دولت فقط پیشنهاد دهنده است.
سوم، چنین افزایش قیمت‌هایی بدون شک پیامدهای تورمی و معیشتی به دنبال خواهد داشت. ظاهراً دولت با علم به این پیامدها، برای حمایت از دهک‌هایی که به کمک بیشتری نیاز خواهند داشت، تدارک ویژه‌ای دیده است اما این سیاست‌های حمایتی عمدتاً دهک‌های پایین و طبقات فرودست مانند خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، زنان سرپرست خانوار و... را در بر می‌گیرد و طبقات متوسط جامعه نباید انتظار حمایت خاصی داشته باشند مگر اینکه تلاش دولت برای حفظ نرخ تورم در سطح فعلی و افزایش معمول هر ساله در حقوق‌ها را نوعی حمایت دولت از طبقات میانی جامعه تلقی کنیم.
چهارم، بسیاری از ناظران آنچه دولت سال آینده به دنبال اجرای آن است را به برنامه‌ای که دولت نهم در سال نخست فعالیت خود انجام داد، تشبیه می‌کنند و شاید همین شباهت یکی از دلایل تکرار اصطلاح «جراحی اقتصادی» برای برنامه‌های سال آینده دولت باشد. آن زمان هم دولتمردان دائماً از ضرورت جراحی اقتصاد بیمار کشور و خونریزی و درد آن مانند هر جراحی دیگری سخن می‌گفتند؛ اکنون هم مسئولان دولت دوازدهم تقریباً از همان ضرورت‌ها سخن می‌گویند اما در پس این شباهت در عبارات واقعیت تلخ بزرگی پنهان است؛ رویکرد و نحوه اجرای برنامه‌های اصلاحی در دولت نهم نشان داد که اگرچه اقتصاد ایران نیازمند یک جراحی بزرگ بود اما دولتمردان وقت چندان به دنبال جراحی واقعی و درمان این بیمار نبودند بلکه هدف اصلی آنان کسب منابع و مجوز برای تقسیم پول در جامعه با اغراض سیاسی بود.
نتایج این رویکرد را طی سال‌های اخیر به وضوح در تخریب زیرساخت‌های اقتصادی و فرهنگی جامعه و دشوارتر شدن بیش از پیش شرایط اقتصادی مشاهده و لمس کرده‌ایم و دقیقاً همین نتایج است که اکنون دولت دوازدهم را واقعاً از انجام جراحی‌های متعدد در حوزه اقتصاد ناگزیر کرده است. اگر اقتصاد ایران در سال 89 مانند مریضی بود که چندین دهه بیماری مزمن، او را نیازمند درمان و جراحی با آرامش در یک اتاق عمل مجهز و آماده کرده بود ولی اکنون اقتصاد ایران حکم مصدوم بدحالی را دارد که در یک تصادف به شدت آسیب دیده و باید به صورت اورژانسی تحت جراحی قرار بگیرد آن هم در شرایطی که تجهیزات لازم برای این جراحی وجود ندارد.
اگر دولت نهم در سال 89 می‌توانست با اتکا به درآمدهای نفتی بی‌سابقه سال‌های میانی دهه 80 و همراهی همدلانه تمامی لایه‌های حاکمیت، اقتصاد ایران را جراحی کند، اکنون دولت دوازدهم ناگزیر است اقتصادی را جراحی کند که همچنان از عوارض و آسیب‌های کم سابقه‌ترین تحریم‌های اقتصادی رنج می‌برد و اثری هم از درآمدهای هنگفت سال‌های قبل نیست.
در چنین شرایطی تنها شانس موفقیت این جراحی، رضایت و همراهی مردم با تیم پزشکی و انسجام و هماهنگی جراحان است، شروطی که هر کدام با اما و اگرهای فراوانی روبروست و باید در آینده بیشتر درباره آنها نوشت...
انتهای پیام/
