شاهد برداشت فاضلاب در برخی مناطق کشف‌رود هستیم
معاون دادستان مشهدمقدس در ارتباط با دستور جمع‌آوری موتور پمپ‌های غیرمجاز در حاشیه کشف رود، گفت: علی‌رغم مجوز قضایی متاسفانه در برخی مناطق کشف‌رود هنوز هم شاهد برداشت فاضلاب هستیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، قاضی محمد بخشی محبی ظهر امروز در گردهمایی روسای شورای اسلامی و دهیاران روستاهای بخش مرکزی شهرستان مشهد با بیان اینکه شورای حفظ حقوق بیت‌المال با هرگونه زمین‌خواری در روستاها برخورد می‌کند، اظهار داشت: طبق نظر دادستانی برای حفظ حقوق شهروندان پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل می‌دهیم.
وی افزود: متاسفانه طی چند سال اخیر گزارش‌هایی مبنی بر چاه‌های غیرمجاز در این منطقه شاهد بودیم که منجر به تشدید خشکسالی و از بین رفتن قنوات در استان شده است.
معاون دادستان با اشاره به اینکه تغییر کاربری باید بر مبنای مجوز قانونی انجام شود، تصریح کرد: در سال جدید با تشکیل اکیپ‌های گشت مشترک و استفاده از ظرفیت‌های قانونی خصوصاً تبصره ٢ ماده ١ قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی جهاد با اختیارات وحمایت‌های قضایی بیشتری مانع تغییر کاربری‌ها شده و راساً نسبت به قلع و قمع اقدام می‌کند که البته باید در این زمینه حقوق اشخاص نیز رعایت شود.
وی تصریح کرد: افراد ساکن منطقه می‌توانند از طریق سامانه سجام تمام تخلفات افراد متخلف به ما گزارش بدهند دهیاری‌ها نیز می‌بایست ضمن ایجاد تعامل با دستگاه‌های اجرایی و خدماتی در جهت رشد و رونق منطقه خود تلاش کنند و در صورت حدوث اختلاف سعی شود بدواً از طریق بخشداری و فرمانداری حل اختلاف کنند و درصورت مشاهده جرم فوراً به دادسرا موضوع را گزارش نمایند در غیر این صورت خودشان هم باید پاسخگوی سیستم قضایی ومردم باشند. در راستای حفظ حقوق عامه بازدید سرزده از تمام مناطق داشته و خواهیم داشت.
قاضی محمد بخشی محبی در ارتباط با دستور جمع‌آوری موتور پمپ‌های غیرمجاز در حاشیه کشف رود گفت: علی‌رغم مجوز قضایی متاسفانه در برخی مناطق کشف‌رود هنوز هم شاهد برداشت فاضلاب هستیم.
وی افزود: با توجه به اینکه مطابق مصوبات هیئت وزیران در سال‌های 85 و 86 جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای می‌بایست برای رفع مشکل آبیاری مزارع کشاورزان اقدام می‌نمودند، در این مدت زمان استانداری و فرمانداری نیز از آبیاری محصولات با فاضلاب خودداری می‌کرد تاکنون اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی همچنین در ادامه با اشاره به نقش پر رنگ دهیاری‌ها در حفظ محیط زیست وهمکاری با نهادهای دولتی به ماده هفت قانون مدیریت پسماند اشاره کرد و گفت: مدیریت اجرایی تمامی پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عهده بخشداری‌ها است.
وی تصریح کرد: دهیاری‌ها برای حفظ وتوسعه پایدار روستاها می‌بایست در زمینه چاه‌های غیرمجاز به دلیل تبعات زیست محیطی افت آبخوان و توسعه کشاورزی در دشت ممنوعه بحرانی نیز بیش از پیش پای کار بیایند.
انتهای پیام/
