تسهیلات بانکی با سود بالا نوشداروی صنایع؛ خطر ورشکستگی ۱۴۰۰۰ واحد صنفی بروجرد
نرخ سود تسهیلات بانکهای مختلف به بخشهای صنایع، کشاورزی و صنوف مختلف در شهرستان بروجرد بهقدری بالاست که صاحبان مشاغل را از گرفتن این تسهیلات ناامید ساخته تا اعلام ورشکستگی و درنهایت تعطیلی واحد خودنمایند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، کارگروه رونق تولید شهرستان بروجرد ظهر امروز در حالی برگزار شد که میزبان تعدادی از مدیران عامل بانکهای استان و این شهرستان بود تا به بررسی ارائه تسهیلات به طرحهای کشاورزی و صنعتی بپردازد.
نرخ سود تسهیلات ارائهشده از سوی بانکهای مختلف به بخشهای صنایع، کشاورزی و صنوف مختلف در شهرستان بروجرد همچون دیگر نقاط کشور بهقدری بالاست که بهصورت اسمی 18 درصد و رسماً به 33 درصد و حتی بالاتر از آن رسیده بهگونهای که صاحبان حرفهها و مشاغل مختلف را از گرفتن این تسهیلات ناامید ساخته تا اعلام ورشکستگی و درنهایت تعطیلی واحد خودنمایند.
بهانهتراشی بانکها در ارائه تسهیلات حمایتی به صنایع
گرچه صاحبان صنایع و صنوف مختلف شهرستان بروجرد دلخوشی از دست بانکها به دلیل بهانهتراشیهای مختلف در ارائه تسهیلاتی با عناوینی همچون سرمایه در گردش و حمایتی نداشتند اما این بار مدیرعامل پستبانک استان لرستان برای بخشهای کشاورزی این شهرستان خبرهای خوبی داشت تا ارائه تسهیلات برای متقاضیان در این بخش را تسهیل کند.
فرزاد رستمی مدیرکل شعب پستبانک استان لرستان در این جلسه البته چندان هم از وضعیت بانک خود راضی نبود همچنان که مجموع منابع موجود در این بانک را 10 تا 12 میلیارد تومان ذکر کرد درحالیکه 12.5 میلیارد تومان مطالبه دارد و به این صورت کل منابع این بانک صرف مطالبات عقبماندهای میشود که عمدتاً در دست مردم قرار دارد و توان وصول آنها را ندارند.
وی از سیاستهای بانکی دست و پاگیر بانک مرکزی نیز انتقاد کرد و گفت: البته اگر وثیقههای بانکی که موردانتقاد متقاضیان در ارائه تسهیلات است محکمتر باشد متقاضی تعهد بیشتری برای بازپرداخت اقساط تسهیلات خود خواهد داشت و این سبب رونق گرفتن منابع بانکی نیز میشود.
مدیرکل شعب پستبانک استان لرستان از مدیران شهرستان بروجرد خواست با پیگیریهای خود منابع بانکی موردنیاز را جذب کنند و افزود: شهرستان بروجرد ظرفیتها و پتانسیلهای فراوانی دارد که میتواند با دریافت تسهیلات بانکی موردنظر نسبت به احیای طرحهای روستایی و کشاورزی اقدام کند.
تولید 22 هزار تن ماهی در استان لرستان
وی با تشریح وضعیت استان لرستان در بخشهای مختلف عنوان کرد: در بخش شیلات 22 هزار تن ماهی در سال در این استان تولید میشود که در میان استانهای غیر ساحلی رتبه اول را در این زمینه در اختیار دارد و بسیاری از کشورهای حوزه خلیجفارس و استانهای کشور خواستار خرید ماهیان قزلآلای این استان هستند اما از این ظرفیت ویژه به دلیل نبود صنایع تبدیلی استفادهای نشده است و به قیمت بسیار نازل در بازارهای هدف به فروش میرسد.
رستمی با اشاره به وجود 1312 واحد تولیدی در سراسر استان لرستان بیان کرد: از این تعداد واحد در خوشبینانهترین حالت 750 واحد فعال و یا نیمه فعالاند که بر اساس برآوردهای اعلامشده تنها هفت هزار میلیارد تومان اعتبار برای راهاندازی واحدهای راکد نیاز است که اگر تمام این اعتبار صرف فعالسازی واحدهای نیمه فعال شود دیگر اعتباری برای واحدهای راکد باقی نمیماند.
وی تنها راه برونرفت از این مشکلات در استان لرستان را شناخت و بهره درست از ظرفیتهای این استان دانست و تصریح کرد: استان لرستان با دارا بودن آب فراوان و خاک مناسب مستعد کشاورزی و دامپروری است و ضرورتی ندارد بیش از این درزمینهٔ صنعت فعالیت شود و اگر اعتبارات موجود در ظرفیتها صرف شود نتیجه بهتری خواهد داشت.
خروج 13 میلیارد مترمکعب آب از استان لرستان
مدیرکل شعب پستبانک استان لرستان بابیان اینکه 13 میلیارد مترمکعب آب از استان لرستان خارج میشود، گفت: این میزان 11 درصد مجموع روان آبهای کشور است که در استان لرستان با سدسازی تنها نیم درصد از این میزان ذخیرهسازی شده است.
وی افزود: استان لرستان درمجموع 800 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که 190 هکتار از آن آبی و مابقی دیم است که یک میلیارد مترمکعب آب کشاورزی برای این اراضی موردنیاز است و 870 میلیون مترمکعب معادل 80 درصد از این میزان از طریق سفرههای زیرزمینی تأمین میشود آنهم در شرایطی که افت شدید سطح آب سفرههای زیرزمینی وجود دارد.
رستمی حداقل اعتبار موردنیاز برای طرحهای کشاورزی استان لرستان را 200 میلیارد تومان عنوان کرد و ادامه داد: باید زمینهای کشاورزی مکانیزه شود تا از هدر رفت آب جلوگیری شود و از سویی کشت محصولات آبدوستی همچون هندوانه، سیب زمین و برنج کاهش یابد.
تسهیلات حمایتی ویژه طرحهای کشاورزی
وی تسهیلات طرح حمایتی پستبانک را متعلق به طرحهای کشاورزی، پنلهای خورشیدی و بخشی هم مربوط به طرحهای گردشگری روستایی دانست و ابراز امیدواری کرد که بتوانند بخشی از این تسهیلات را به صنوف ارائه دهند.
محمد کیانی معاون عمرانی فرماندار نیز در این جلسه با تشریح طرحهای بسته حمایتی عنوان کرد: این طرحها شامل تولید برق خانگی از طریق پنلهای خورشیدی در شهر و روستا، رونق چاههای آب، راهاندازی شیلات و طرحهای کشاورزی است که بانکها موظفاند متقاضیان این طرحها را حمایت کنند.
کیانی همچنین این را هم یادآور شد که تسهیلات بسته حمایتی پستبانک مربوط برای طرحهای کشاورزی و صنایع تبدیلی است و دستورالعملی در رابطه با صنعت ندارد اما از محل منابع داخلی این بانک تسهیلات با نرخ سود 18 درصد همچون دیگر بانکها به متقاضیان ارائه میشود.
ناصری معاون اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد نیز در این جلسه با اشاره به وجود مشکلات فراوان در بخش صنعت و تولید اظهار داشت: تسهیلاتی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای مشکلدار این شهرستان ارائه داده نشده و امیدواریم این تسهیلات به بخش صنعت نیز تعلق گیرد.
نوشدارویی برای صنعت بروجرد
وی افزود: متقاضیان دریافت تسهیلات مذکور در سامانه بهین یاب ثبتنام میکنند بنا به نیاز در کارگروههای استانی به بانکهای موردنظر معرفی میشوند اما به دلیل اینکه بیشتر منابع بانکها در صنایع تبدیلی است تسهیلاتی به صنایع تعلق نمیگیرد و این در حالی است که تعداد زیادی صنایع تبدیلی در شهرستان بروجرد وجود ندارد و بخش صنعت نیازمند تزریق نوشدارو در قالبهای بازسازی، نوسازی و توسعه واحدهای صنعتی است که ارتباطی با بخش کشاورزی ندارد.
معاون اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد مطالبه وثیقههای سنگین از سوی بانکها را دیگر علت عدم تمایل متقاضیان به دریافت تسهیلات بانکی دانست و گفت: عمده وثیقههای متقاضیان این طرحها در هنگام ارائه طرح دادهشده و این امر سبب بیرغبتی متقاضیان نسبت به دریافت این تسهیلات خواهد شد.
بابایی معاون اتاق اصناف بروجرد نیز در این جلسه با اشاره به وجود 14 هزار واحد صنفی در این شهرستان وضعیت آنها را رو به تعطیلی دانست و گفت: بسیاری از صنوف در حال ورشکستگی هستند و تسهیلات نیز بهگونهای است که این صنوف قادر به دریافت آنها نیستند آنها خود واحد دارند و نمیتواند واحد جدیدی تأسیس کنند.
وی نرخ سود تسهیلاتی که به صنوف مختلف ارائه میشود را حتی تا 33 درصد عنوان کرد که همین امر سبب ورشکستگی صنوف مختلف و لغو جوازهای آنها شده است موضوعی که در کمتر جلسهای به آن پرداختهشده است و سمتوسوی کمکهای حمایتی بیشتر به سمت صنایع و کشاورزی است.
انتهای پیام/