اعتراضات مردمی کردستان؛ زنگ خطر امنیتی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، کردستان عراق در روزهای اخیر به یکی از خبرسازترین مناطق تبدیل شده است. پس از برگزاری رفراندوم جدایی از عراق و عدم همراهی جامعه بین‌الملل و ناکامی مسعود بارزانی در ثبت این رویداد به نام خود، اخبار چندان قابل ذکری از تحولات اقلیم در رسانه‌ها با چشم نمی‌خورد.

انعکاس سیاست‌های غلط مقامات اربیل بویژه در بعد اقتصادی و تاثیر منفی بر معیشت مردم، افزایش نرخ بیکاری، عدم پرداخت حقوق کارکنان دستگاه‌های مختلف در کنار ناکامی سران اقلیم در حل معضلات باعث واکنش خیابانی بدنه اجتماعی علیه دولت شده است. هر چند از منظر دموکراسی و آگاهی مردمی باید با نگاهی خوشبینانه به آن نگریست، اما این مقوله دارای ابعاد دیگری بویژه امنیتی نیز است.

احزاب، گروهها، جریانات سیاسی و مردم عراق در حالی خود را برای انتخابات پارلمانی سال آینده آماده می‌کنند که زمان زیادی از شکست داعش و پاکسازی سرزمین عراق نمی‌گذرد. مروری بر حوادث تلخ پس از انتخابات 2014 و بروز شکاف و تفرقه ناشی از کشمکش سیاسی و غفلت دستگاه‌های دولتی بویژه امنیتی که زمینه را برای ورود برق آسای تروریست‌های داعش فراهم کرد. نیروهای نظامی و امنیتی عراق و همپیمانان بغداد و بویژه مردم عراق به مدت بیش از سه سال، هزینه‌ سنگین مالی و جانی ناشی از چنین تشتت بوجود آمده در جامعه را پرداخت کردند. علاوه بر تخریب زیرساخت‌ها که تعمیر و احیای مجدد آنها، بودجه‌ چندین ساله عراق را خواهد بلعید، هزینه‌های هنگفتی نیز صرف تهیه سلاح و مهمات شد.

هر چند شاید نتوان ردپای مسقیم کنشگران منطقه‌ای و بین‌المللی را در اعتراضات مردمی کردستان پیدا کرد، اما زمینه‌های بهره‌برداری آنانی که عراق باثبات و آرام را بر نمی‌تابند و زمانی بر آتش جدایی کردستان می‌دمیدند، کاملاً فراهم است. برگزاری انتخاباتی که مورد اعتماد مردم بوده و منتخبان آن همان انتخاب واقعی مردم باشند، نیازمند فضایی آرام و نه ملتهب است. ضمن اینکه دولت مرکزی نباید از احتمال تکرار سناریوی اشغال از سمت مرزها و یا بروز ناامنی‌های امنیتی در قالب ترور و انفجار و ... از درون که معمولاً در پی التهاب اوضاع و یا منازعات سیاسی پدید می‌آید، غفلت کند لذا نشستن مقامات اربیل و بغداد بر سر میز مذاکره و حل و فصل سریع اختلافات ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

علی ساجد - کارشناس مسائل غرب آسیا

انتهای پیام/