آیت‌الله کعبی: متناسب با نیازهای انقلاب اسلامی در تعریف فقه بازنگری شود
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه باید یک بازنگری در تعریف فقه متناسب با نیازهای انقلاب اسلامی صورت گیرد، گفت: امروز جهان بر پایه نظام سلطه و نظام اسلامی بلوک‌بندی شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، آیت‌الله عباس کعبیظهر امروز در همایش تعامل حوزه و نظام اسلامی که در سالن جلسات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: نظام اقامه دین مناسب‌ترین نامی است که می‌توان برای نظام اسلامی گذاشت، دولت اسلامی با توجه به اهدافش دولت اقامه دین است و در پرتو اقامه دین امنیت، رفاه، پیشرفت، رشد تعالی و تحقق حیات طیبه قابل‌تصور است.
وی اقامه دین را خط قرمزی دانست که نظام اسلامی حق تنازل و کوتاه آمدن از آن را ندارد، افزود: تجربه نظام اسلامی نشان داده هر جا بر پایه فقه عمل کردیم پیشرفت و هر جا که کوتاه آمدیم با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه نظام سلطه از حاکمیت دین ترس دارد، گفت: جمهوری اسلامی بر پایه قانون اساسی مترقی بر پایه فقه اهل‌بیت(ع) محقق شده است، انقلاب اسلامی بر مبنای فقه شکل‌گرفته که محصول تلاش مجتهدین جامع‌الشرایط است، حال سؤال اساسی این است که جامعه را چگونه بر پایه فقه بنیان نهیم؟
آیت‌الله کعبی با اشاره به الزامات و شاخصه‌های جامعه اسلامی بر پایه فقه عنوان کرد: توجه به نقش زمان و مکان در اجتهاد مسئله مهمی است که امام راحل بیان کرده‌اند، شناخت موضوعات پیچیده در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، داخلی و بین‌المللی، توجه به روش استنباط متفاوت در سه مرتبه، لزوم قاعده سازی فقهی، ساختار سازی مناسب برای احیای نقش تأثیرگذاری فقه در خط‌مشی گذاری و سیاست‌گذاری عمومی، فقه محوری در مسائل مختلف، فعال‌سازی حوزه‌های علمیه و دروس خارج اصول بر پایه نظام فقهی، تبیین گفتمان دینی انقلاب اسلامی و التزام به اندیشه ولی‌فقیه در بیان جامع اسلام از الزامات جامعه اسلامی بر پایه فقه است.
وی با تأکید بر اینکه باید یک بازنگری در تعریف فقه متناسب با نیازهای انقلاب اسلامی صورت گیرد، خاطرنشان کرد: فقه دارای دو ساحت تئوریک و اجرا دارد، این دو ساحت را در مراحل کشف، دستیابی و تولید قوانین و مقررات باید تقنیع کنیم چراکه نتیجه آن پیشرفت جامعه و تحقق تمدن اسلامی خواهد بود.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: بدون توجه به نقش ویژه فقه در اداره جامعه اسلامی اهداف انقلاب اسلامی محقق نخواهد شد، که مسئولیت مدیران دانشگاه و نظام اسلامی را می‌طلبد، در غیر این صورت با ضعف کارآمدی نظام اسلامی مواجه خواهیم شد.
آیت‌الله کعبی با بیان اینکه بر اساس قرآن کریم هر آنچه انسان نیازمند آن است را می‌توان بر پایه فقه کشف کرد، افزود: فقه در حال حاضر باید نامش را فقه ناظر گذاشت و نه فقه قانون‌گذار، اکنون فقه و اجتهاد نقش حداقلی در قانون‌گذاری دارد و فقهای شورای نگهبان تنها می‌توانند بگویند فلان مسئله خلاف شرع نیست و استنباط نمی‌کنند، به‌عبارت‌دیگر فقه فردی را تطبیق می‌کنند و به تعبیر تند فقه در چرخه قانون‌گذاری اثرگذار نبوده و منفعل است.
وی ابراز کرد: ما می‌توانیم در فعال‌سازی فقه نظام و ورود فقه نظام در چرخه قانونی، اجرایی و مدیریتی نقش ایفا کنیم، پیشنهاد می‌شود در این چرخه رفت‌وآمد میان نظر رهبر معظم انقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام حوزه نقش داشته باشد و نقطه عزیمت قانون‌گذاری بر پایه فقه و نظام شود.
آیت‌الله کعبی با اشاره به‌قاعده نفی سبیل گفت: این قاعده فراگیر است و نفی سبیل در ابعاد مختلف فرهنگی، نظامی و امنیتی و همه عرصه‌ها را شامل می‌شود و یکی از قواعد نفی سبیل فضای مجازی است که این فضا تحت سلطه نظام استکباری است و باید مجمع تشخیص بر نظارت حسن اجرای سیاست‌های نظام نقش مهمی ایفا کند.
وی با تأکید بر راه‌اندازی سریع شبکه ملی اطلاعات گفت: پیام‌رسان‌های ملی متأسفانه ظرفیت و پهنای باند لازم را با مشابه خارجی ندارند و باید در ارتقای آن تلاش کند، و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز باید بر اجرای آن نظارت داشته باشد.
عضو شورای علمی کنگره بین‌المللی فقیه فقه نظام با اشاره به برجام گفت: نقش فقه در برجام مغفول واقع شد و اگر فقه نقشی در این زمینه ایفا می‌کرد بسیار مفید به فایده بود.
آیت‌الله کعبی با اشاره به اینکه امروز جهان بر پایه نظام سلطه و نظام اسلامی بلوک‌بندی شده است، ادامه داد: شیوه استنباط در سه مرتبه فقه کاملاً متفاوت است، روش استنباط روش فقه جواهری و سنتی است اما شیوه استنباط بسیار متفاوت است، ما در کنار فقه مسائل نیاز به فقه دینی در حوزه‌های مختلف داریم و کلید نظریه‌پردازی دینی قاعده پردازی فقهی است و مجموعه نظریه‌ها باید به یک نظام تبدیل شود.
وی با بیان اینکه ساختارها در اداره نظام اسلامی حداقلی است، تصریح کرد: فقه در چرخه خط‌مشی گذاری عمومی و برنامه‌نویسی و اجرا نقشی ندارد و یکی از توقعات حوزه از نظام این است که ساختارها در اداره نظام تعبیه شود.
انتهای پیام/
