ابتکار: قانون جامع سازمان‌های مردم نهاد و مشارکت عمومی تدوین می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از  بوشهر، معصومه ابتکار ظهر امروز  در نشست با سازمانهای مردم نهاد  استان بوشهر با اشاره به اینکه نقش سازمان‌های غیر دولتی در جلب مشارکت مردم و ایجاد جریان‌های اجتماعی بسیار مهم است اظهار داشت: جریان‌های اجتماعی مثبت برای توان‌افزایی زنان، کاهش آسیب‌ها،  ارتقای سطح آموزش، دانش، فرهنگ و بهبود محیط زیست تحولات ارزشمند جامعه با مشارکت مردم بسیار مهم و اثرگذار است.

وی با تاکید بر افزایش توان‌افزایی سازمان‌های مردم نهاد خاطر نشان کرد: طرح تاب آوری از جمله طرحهای مثبتی است که تفاهم‌نامه اجرای مرحله دوم آن با استاندار  بوشهر منعقد می‌شود چراکه این طرح از جمله طرح‌های موفق و موثر ملی است که تلاش می‌شود این طرح با همکاری سازمان‌های مردم نهاد، تسهیل‌گران، اساتید دانشگاه و متخصصان با قوت ادامه یابد.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه درطرح تاب آوری علاوه بر زنان در حیطه خانواده نیز ورود می‌شود افزود: در این زمینه در سازمان  حفاظت محیط  زیست تجربه موفق شبکه سازی سازمانهای مردم نهاد وجود دارد و  با شکل گیری شبکه‌های استانی منطقه‌ای و ملی  به طرح تاب آوری ویژه پرداخته شده است.

ابتکار، با تاکید بر مشارکت شبکه‌های تخصصی و موضوعی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها بیان کرد: بر اساس آئین نامه  موجود می‌توان تشکلها و شبکه‌های تخصصی و منطقه‌ای ایجاد شود چراکه این مهم نقش مهم و تاثیرگذاری در سیاستگذاری و جریان سازی اجتماعی و جلب مشارکت مردمی دارد.

وی از توان افزایی و ارتقای سطح توانمندی‌های سازمان‌های مردم نهاد خبرداد و گفت: امسال یکی از طرح‌های مهم این معاونت  اجرای طرح ملی ارتقا و توان افزایی و ارتقای سطح توانمندی‌های سازمان‌های مردم نهاد است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر پرهیز از دولتی شدن سازمان‌های مردم نهاد گفت: سازمان‌های مردم نهاد با دولت همکاری دارند ولی نباید این سازمانها دولتی شوند و باید این سازمانها استقلال لازم داشته باشند

ابتکار با بیان اینکه سازمانهای مردم نهاد نقش دیده بانی دارند خاطر نشان کرد:برای سازمان‌های مردم مدیریت جلب منابع نظارت داخلی برای آنها مهم است.

وی با تاکید بر ارتقاء ساز و کار نظارتی در سازمان‌های مردم نهاد بیان کرد: همانقدر که نگران فساد، تبعیض و بی عدالتی در بخش دولتی هستیم  نگران این ناهنجاری‌‌ها در سازمانهای مردم هستیم که باید ساز و کارهای نظارتی در این عرصه ارتقا یابد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه دولت دوازدهم از نقد استفاده می‌کند افزود: مردم اگر مشکل و کمبودی دارند و احساس بی عدالتی و تبعیض می‌کنند باید فرصت بیان را داشته باشند چون نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر عدالت شکل گرفته و تا زمانیکه این فضا نباشد که مردم بتوانند دردها و مشکالت کاستی‌ها را بگویند این عدالت هرگز به معنی و مفهوم واقعی خود جدای از شعار نمی‌رسد.

ابتکار با اشاره به اینکه دولت حامی چنین فضایی است گفت: در جایی که دولت مجبور می‌شود به سبب برخی سوء استفاده از فضاهایی که می‌شود برخی محدودیت‌ها را اعمال کند این محدودیت‌ها را با کمال بی‌میلی، بی رغبتی و تاسف دولت اعمال می‌کند چون این دولت معتقد به آزادی اینترنت و بهره مندی صحیح از فضای مجازی بوده ولی یک سری اتفاق‌هایی افتاد که فضا را به سمتی برد که دولت مجبور شد از جهت گیری‌ها عبور کند.

وی با بیان اینکه این محدودیت‌ها به نفع هیچ کسی و هیچ بخشی از جامعه نیست و ما را از آرمان‌ها و جهت گیریهای اصلی خود دور می‌کند گفت: بنابر این نقش دیده بانی سازمانهای مردم نهاد در مسائل که موشکافانه و دقیق وارد می‌شوند باید از این غوغاسالاری و فضاسازی‌ها دور شوند تا بتوانند واقع بینانه و نگاه تخصصی مسائل را ببینند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بیان کرد: اگر بر آزادی فضای مجازی تاکید می‌شود به همان میزان به انضباط آموزش و ساماندهی و نظام‌مند کردن این فضا نیز تاکید  می‌شود چراکه این فضا می‌تواند بسیار آسیب زننده باشد و به نظام ارزشهای اخلاقی و باورها و ساختارهای اجتماعی ما ضربه وارد کند.

ابتکار با اشاره به برگزای نخستین نشست ارزیابی سازمان‌های مردم نهاد گفت: در این نشست ارزیابی‌ها انجام  و ساز و کار نظارتی در پروژه‌های مشترک اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه اولویت با اجرای طرح‌های عمومی و کلان است خاطر نشان کرد: همه تشکل‌ها برای ارتقای توانمندی خود، شبکه سازی استانی و منطقه‌ای و ادامه پروژه‌ها باشند  و از فرصت برای ارتقا ظرفیت خود استفاده کنند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه یکی از مسائل مهم در دولت یازدهم تدوین آئین نامه سازمانهای مردم نهاد و مشارکت مردمی بود گفت: این آیین‌نامه در دولت تصویب که تلاش می‌شود قانون سازمانهای مردم نهاد و مشارکت اجتماعی تصویب شود.

انتهای پیام/