خرید خدمات آموزشی فقط باید در مناطق محروم اجرا شود
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: خرید خدمات آموزشی به معنای واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی نیست و این طرح فقط باید در مناطق محروم اجرا شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مطابق برنامه ششم توسعه، آموزش و پرورش در جهت ارتقای کیفیت، عدالت آموزشی و بهره‌وری می‌تواند نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.
در قالب این طرح که با عنوان "خرید خدمات آموزشی" در سال‌های اخیر اجرا می‌شود، موسس با دریافت سرانه آموزشی دانش‌آموزان را که اکثرا در مناطق محروم تحصیل می‌کنند، تحت آموزش‌های رسمی دوره‌های تحصیلی قرار می‌دهد و آموزش‌وپرورش هزینه‌های مربوط به هر دانش‌آموز را به موسس بخش خصوصی پرداخت می‌کند و تمام هزینه‌های آموزش از جمله پرداخت حقوق معلمان بر عهده بخش خصوصی است.
در روزهای اخیر سید محمد بطحایی، وزیر آموزش‌وپرورش در جلسه با مدیران کل این وزارتخانه راه نجات آموزش وپرورش را توسعه مشارکت‌های غیردولتی دانسته و در این رابطه گفته است: باید به سمت خرید خدمات آموزشی برویم واین یک انتخاب نیست بلکه با شرایط فعلی مجبور به استفاده از بخش‌های غیر دولتی در فرآیند آموزشی هستیم.
مجتبی زینی‌وند رئیس سازمان مدارس غیردولتی در خصوص میزان موفقیت طرح خرید خدمات آموزشی عنوان کرده است: این طرح موفق است و در مناطقی که آموزش و پرورش با مشکل کمبود نیرو مواجه است بسیار کمک کرده به ویژه این طرح توانسته بسیاری از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل یا دانش‌آموزانی را که به دلیل حساسیت‌های قومی و مذهبی در استان‌هایی همانند سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و کرمان قادر به ادامه تحصیل نبوده‌اند، جذب کرده و تحت پوشش قرار دهد.
در همین رابطه محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه مدارس غیردولتی را در کشور به رسیمت شناخته‌ایم و در این رابطه قانون هم وجود دارد، گفت: حاکمیت باید اولویت را به مدارس دولتی بدهد و با توسعه مدارس غیردولتی موافق نیستیم اما با کیفی سازی این مدارس در چارچوب قوانین کشور موافقیم.
وی افزود: برنامه ششم توسعه نشان از این دارد که مجلس با حرکت آموزش‌وپرورش به سمت خصوصی مخالف است اما در مناطق محروم و روستاهای دورافتاده که امکان ایجاد مدرسه نیست اجازه خرید خدمت آموزشی وجود دارد و در چند سال گذشته حرکت نادرستی در آموزش‌وپرورش تحت عنوان بسته حمایتی شکل گرفت که مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار کردند و این موضوع در تضاد با قوانین کشور است که مجلس در قوانین مصوب بعدی آن را رد کرد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: واگذاری مدارس دولتی تحت عنوان بسته حمایتی اشتباه است و در این طرح مدارس دولتی را به بخش خصوصی سپردند یعنی مکان مدرسه را به آنها واگذار کردند تا معلم بیاورند و مدرسه را اداره کنند در این طرح مدرسه دولتی دایر را برای اداره به بخش خصوصی واگذار کردند که این مسئله با قوانین کشور سازگار نبود و به دیوان محاسبات اعلام کرده‌ایم تا موضوع را بررسی کنند.
وی تاکید کرد: خرید خدمات آموزشی به معنای واگذاری مدرسه دولتی نیست بلکه در مناطق محروم که امکان ایجاد مدرسه دولتی نیست از ظرفیت مدارس غیردولتی استفاده شود تا دانش‌آموزان لازم التعلیم از تحصیل محروم نشوند.
زاهدی تصریح کرد: وزارت آموزش‌وپرورش در مقطعی به صورت سلیقه‌ای بسته حمایتی را عملیاتی کرد و در قانونی که در مجلس مصوب کردیم، واگذاری مدارس دولتی ممنوع شد و در بحث خرید خدمات آموزشی روش و مکانیزم اجرای آن را در مناطق خاص تعریف کردیم؛ آموزش وپرورش همواره دچار مشکلات اجرایی است و بسیاری از مسئولان سیاسی هستند تا فرد کارآمد فرهنگی یعنی کارآمدی مسئولان انتخاب شده بیشتر در حوزه سیاسی است و وزیر آموزش‌وپرورش باید به روش بد انتخاب مدیران توجه داشته باشد و افرادی را که دغدغه تعلیم و تربیت دارند انتخاب کند تا افرادی که اولویت اصلی آنها برنامه‌های سیاسی است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: تاکید داریم آموزش‌وپرورش برخی ساختمان‌ها و زمین‌های مازاد خود را بفروشد و این مسئله به نفع آموزش‌وپرورش است که تحت عنوان تدبیل به احسن کردن از آن یاد می‌کنیم از سوی دیگر در برخی روستاها به دلیل مهاجرت تعداد دانش‌آموزان بسیار کم شده و مدرسه دایر نیست در چنین شرایطی می‌توان برای تحت پوشش بردن دانش‌آموزان این مدرسه را بخش خصوص داد اما در مناطقی که مدرسه دولتی دایر است حق واگذاری ندارند.
انتهای پیام/
