شاخصهای بهبود فضای کسب و کار در اردبیل مطلوب نیست
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل گفت: متاسفانه شاخصهای بهبود فضای کسب و کار در استان اردبیل مناسب نبوده و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از بابت دریافت استعلامات دستگاههای اجرایی با مشکل مواجه هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حسین پیرموذن بعد از ظهر امروز در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی در اردبیل اظهار داشت: در راستای ارزیابی معیارهای بهبود فضای کسب و کار منظور از فرایندها نتایج استعلامهایی است که بخش خصوصی در روند سرمایه‌گذاری خود از دستگاههای اجرایی مطالبه می‌کند.
وی گفت: در سال گذشته برای بهبود فضای کسب و کار دولت از اعتبارات رونق و تولید به واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال تسهیلات پرداخت کرد که این موضوع تاحدودی باعث رونق فعالیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شد ولی در یافت استعلامات از برخی از نهادها به ویژه از نهادهایی همچون بیمه تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مشکل بوده و باید در کمترین زمان ممکن این استعلامات پاسخ داده شود.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران افزود: متاسفانه مصوبات کمیته تسهیل در استان اردبیل و در راستای بهبود فضای کسب و کار به صورت مناسب اجرایی نمی‌شود و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی همیشه از بابت استعلامات دستگاههای اجرایی با مشکل مواجه‌اند که انتظار داریم این مشکل برطرف شود.
پیرموذن تصریح کرد: متاسفانه شاخص بهبود فضای کسب و کار در استان اردبیل مطلوب نبوده و این موضوع باعث شده سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با مشکلاتی مواجه شوند که اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی همیشه سعی در برطرف کردن مشکلات و تعامل با دستگاههای اجرایی دارد.
وی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یکی از مهمترین معیارهای تحقق اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و ایجاد اشتغال است که انتظار داریم مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند.
بانک جامع اطلاعات اموال دولتی در اردبیل تشکیل شد
هاشم مظفری، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت: در راستای عملکرد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در امسال 5 پروژه ملی به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان واگذار شده است که مولدسازی و مدیریت داراییهای دولت و توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت از جمله این برنامه‌هاست.
وی گفت: در بحث مولدسازی مدیریت داراییهای دولت 96 درصد و در بحث توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت 97 درصد پیشرفت برنامه‌ها را داریم که در کنار این دو مورد عملیاتی کردن مقررات و بهبود 10 پله‌ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: طراحی‌سازی و کارهای بهبود شاخصهای رقابت‌پذیری اقتصاد ایران و طراحی و استقرار خزانه‌داری دو برنامه دیگر از این 5 برنامه ملی هستند که از اوایل مهر ماه پرداخت حقوق کارمندان دولتی از طریق سامانه خزانه‌داری الکترونیکی در اردبیل انجام می‌شود.
مظفری تصریح کرد: در زیرمجموعه برنامه‌های ذکر شده ساماندهی اموال غیرمنقول در راستای اجرای برنامه‌هاق اقتصاد مقاومتی با حضور 44 دستگاه اجرایی در استان اردبیل به انجام رسیده و ساماندهی خودروهای دولتی نیز با مشارکت 34 دستگاه اجرایی در استان انجام شده است.
وی بیان کرد: تشکیل بانک جامع اطلاعات اموال دولتی در استان اردبیل به انجام رسید که تا به امروز 7 هزار میلیارد تومان اموال دولتی در استان شناسایی و ثبت شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اظهار کرد: 60 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در اردبیل به پروزژه‌ها و پیمانکاران پرداخت شده و حدود 20 میلیارد تومان نیز اسناد خزانه اسلامی از محل سه درصد منابع درآمد نفتی در استان اردبیل ارائه شده است.
انتهای پیام/
