تشدید رکود در سال ۹۷؛ نرخ رشد ۳درصد می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارش داد، پس از رشد 12.5درصدی تولید در سال 1395 عمدتاً به‌علت گشایش ناشی از افزایش صادرات نفتی پس از اجرایی شدن برجام، شواهد موجود حاکی از رشد مثبت اقتصادی در سال 1396 است. رشد اقتصادی برای این سال حدود 4.1 درصد برآورد می‌شود.

با توجه به شواهد موجود از جمله خشکسالی و عدم وجود امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های مازاد بخش‌های مهمی نظیر نفت و خودروسازی نظیر آنچه در دو سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم کنار سطح پایین سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، انتظار می‌رود رشد اقتصادی سال 1397 پایین‌تر از 1396 باشد. از دیگر عوامل مؤثر در این نتیجه‌گیری باید رویکرد انقباضی بودجه سال 1397 را نیز در نظر گرفت.

یک روش برای محاسبه اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی، محاسبه این رشد از منظر حساب‌های ملی است. در چارچوب حسابداری ملی بودجه عمومی کشور می‌تواند هم از کانال‌ اعتبارات هزینه‌ای و هم از کانال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به‌طور مستقیم، رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. این تأثیرگذاری از آن جهت توجیه می‌یابد که بودجه عمومی ارزش افزوده برخی از بخش‌های اقتصادی و به‌تبع آن تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بنابراین برای شناخت تأثیر بودجه عمومی بر رشد اقتصادی لازم است بخش‌هایی از ارزش افزوده آنها که متأثر از بودجه عمومی است، شناسایی و میزان آثار انتظاری آن بر هر یک از آنها برآورد شود. در نهایت، تجمیع این آثار می‌تواند مبنایی برای قضاوت در خصوص آثار مستقیم بودجه عمومی بر رشد اقتصادی باشد.

جدول 7 نشان‌دهنده برآوردهای مربوط به آثار مستقیم لایحه بودجه سال 1396 (اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) بر رشد اقتصادی سال 1396 است. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در لایحه بودجه سال 1397 برابر با 376.4 و 60.4 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌اند، به‌ترتیب معادل 276 و 55 هزار میلیارد تومان محقق خواهند شد. با عنایت به نکته مذکور از یک‌سو و از سوی دیگر با توجه به برآوردهای مرکز پژوهش‌ها راجع به میزان تحقق اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در انتهای سال 1396 (به‌ترتیب برابر با 239 و 45 هزار میلیارد تومان)، محاسبه نشان می‌دهد که:

اولاً‌ تأثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از 45 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1396 به 55 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1397 بر رشد اقتصادی سال 1397 (از کانال بخش ساختمان دولت) برابر با 0.1 درصد می‌باشد.

ثانیاً تأثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات هزینه‌ای از 239 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1396 به 262.5 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1397 بر رشد اقتصادی سال 1397 (از کانال بخش خدمات عمومی) حدوداً برابر با 0.1ــ درصد خواهد بود. در صورتی که نرخ تورم بالاتر از نرخ برآوردشده (11.5 درصد) باشد (به‌عنوان مثال به‌دلیل آثار ناشی از افزایش قیمت بنزین و نفت گاز)،‌ اثر مستقیم بودجه بر رشد منفی خواهد بود.

بنابراین در مجموع ملاحظه می‌شود که تأثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عملکرد اعتبارات هزینه‌ای بر رشد اقتصادی سال 1397 صفر برآورد می‌شود. چنانچه همه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته‌شده در لایحه بودجه سال 1397 (که به‌ترتیب برابر با 60.4 و 276.4 هزار میلیارد تومان هستند) در انتهای این سال محقق شوند، آنگاه اثر مستقیم آنها بر رشد اقتصادی سال 1397 تنها با 0.6 درصد خواهد بود.

در خصوص این محاسبات لازم به ذکر است که به‌منظور بررسی دقیق‌تر تأثیر بودجه بر رشد اقتصادی لازم است که آثار غیرمستقیم ناشی از عملکرد ضریب فزاینده کینزی نیز در نظر گرفته شود. این محاسبات مبتنی‌بر تأثیر مستقیم مخارج دولتی در حسابداری ملی صورت گرفته است و نقش بالقوه بودجه عمومی در ایجاد انگیزه‌های تولیدی و جهت‌دهی به بخش خصوصی باید به‌طور جداگانه مورد تحلیل قرار گیرد.

همچنین تحلیل تأثیر بودجه بر رشد اقتصادی (و سایر متغیرهای کلان) تنها به دوره اجرای آن محدود نیست و تأثیرات بلندمدت بودجه بر رشد اقتصادی می‌تواند متفاوت از تأثیرات کوتاه‌مدت آن باشد. برای بررسی رشد بلندمدت اقتصادی تحلیل بودجه تنها در کانال حسابداری ملی کافی نیست و ضروری است که عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی کشور در مسیر بلندمدت آن به‌تفکیک شناسایی شده و نقش بودجه عمومی دولت و اجزای آن در این زمینه مشخص شود.

ضمن اینکه مخارج دولت آثار بلندمدتی نیز بر رشد اقتصادی دارد:

1. مخارج جاری دولت در امور آموزشی باعث افزایش مهارت و بهره‌وری شده و در نتیجه رشد اقتصادی را در بلندمدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این حال، در صورتی که مخارج دولت در این حوزه بیش از حد بهینه باشد، این اثر می‌تواند کاملاً به‌عکس باشد.

2. مخارج جاری دولت در بخش سلامت باعث افزایش سلامت جامعه و بهبود بهره‌وری می‌شود، در این زمینه نیز مخارج بیش از حد بهینه دولت می‌تواند آثار بلندمدت منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.

3. مخارج عمرانی دولت به‌طور بالقوه ودر صورت کارآمدی، با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تولید موجب بهبود شرایط جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌شود.

در نهایت با در نظر گرفتن انتظارات از تولید بخش‌ها و نقش بودجه، رشد اقتصادی سال 1397 حدود 3 درصد برآورد می‌شود.

انتهای پیام/*