جراحی اقتصادی درد دارد

جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی شیراز- ‎اقتصاد ایران سال‌های متمادی است که از بیماری های عدیده ای رنج می برد و متاسفانه تا کنون هیچ فرد یا گروهی برای درمان قطعی آن چاره جویی نکرده و هر کس بنا به موقعیت و شرایط خود تنها به درمان مقطعی آن بسنده نموده است. متاسفانه این امر به این دلیل بوده که هر فرد و گروهی که صاحب قدرت می شود، برای حفظ موقعیت خود، تنها برای اهداف کوتاه مدت برنامه ریزی و تصمیم سازی کرده و اهداف بلندمدت را در نظر نمی گیرد و چه بسا این تصمیمات صاحبان قدرت دوره های بعدی را به دردسر انداخته است.

وضعیت اقتصادی ایران در حال حاضر به قایق پر از حفره ای می‌ماند که هر آن احتمال غرق شدن آن می‌رود و بستن یکی از حفره ها دردی را دوا نکرده و بایستی از نو بنا شود. این دقیقا عملکرد تصمیم سازان و مقامات اجرایی کشور ما را توصیف می نماید. وقتی صحبت از جراحی اقتصادی می شود منظور تنها اصلاح قیمت حامل های انرژی یا هدفمندی یارانه ها نیست، بلکه همه بخش های خرد و کلان اقتصاد را شامل می شود.

‎اعتراضات اخیر حاکی از وضعیت اسف بار معیشتی و بیکاری و تورم و رکود گسترده در جامعه است. البته این مسئله نمی بایست باعث عقب نشینی از اصلاحات گردد بلکه تصمیم سازان می بایست با رصد مشکلات و نحوه اصلاحات، حداقل فشار را به اقشار مختلف جامعه تحمیل نمایند.

اهم معضلات اقتصادی که بایستی هر چه سریعتر برای آن چاره جویی شود عبارتند از: تورم، بیکاری، فقر گسترده، اختلاف طبقاتی، حقوق های نجومی، عدم شفافیت در همه ارکان حکومتی، فساد، بی اعتمادی مردم، معضلات بازار پول و نظام بانکی، بالا بودن نرخ سود بانکی، فعالیت موسسات غیرمجاز، جلوگیری از سودهای کلان و بی دردسر بانکی، معضلات بازار ارز، کاهش تولید داخلی، دستکاری قیمت های کلیدی، تعرفه های نامتعارف، قاچاق گسترده، بی ثباتی سیاسی و فضای اقتصاد کلان، تحریم های اقتصادی، ناامن بودن حقوق مالکیت، توزیع رانت به اسم خصوصی سازی، تقدیم فرصت های شغلی کشور به بیگانگان به عنوان آزادسازی اقتصادی، بحران آب، بحران محیط زیست، چالش های صندوق بازنشستگی، قطع یا کم کردن بودجه برخی نهادها، رفع معافیت های مالیاتی، و قس علی هذا.

‎مسلم است که جراحی اقتصادی با درد فراوان همراه بوده اما برای جلوگیری از نابودی کامل، این امر ضروری است.

آنچه سیاستمداران و تصمیم سازان می بایست قبل از هر اقدامی برای آن چاره جویی کنند، بازگرداندن فضای اعتماد به جامعه است؛ چرا که این بی اعتمادی باعث شده که مردم با تجربه گذشته و لمس معضلات اقتصادی، در مقابل هر تغییر و اصلاحی، موضع گیری نمایند.

مهم ترین روش برای بازگرداندن اعتماد به جامعه، شفاف سازی در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، قضایی و در کل حکمرانی جامعه است. تا زمانی که حقوق بگیران نجومی، اختلاس و ارتشاء، فساد، معافیت گسترده مالیاتی، رانت، قاچاق، عدم محاکمه مفسدان اقتصادی، و ... در جامعه فراگیر باشد مردم حاضر به پذیرش فشار اقتصادی بیشتر نخواهند بود.

متاسفانه به دلیل این که اصلاحات در بسیاری زمینه ها منافع عده ای را به خطر می اندازد، تنها بخشی از اصلاحاتی که بار و فشار آن بر گرده توده مردم است، صورت می گیرد.

انجام اصلاحات اقتصادی به صورت زنجیروار به هم مربوط هستند واین گونه نیست که با اصلاح یک بخش امید به بهبود اوضاع داشت. به عنوان مثال اصلاح قیمت حامل های انرژی و هدفمندی یارانه ها؛ از یک سو طبق قانون دولت مکلف است 30 درصد از وجوه حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی برای پرداخت های بلاعوض و تسهیلات با سود پایین را به واحدهای تولیدی پرداخت کند تا این واحدها بتوانند از افزایش قیمت تمام شده خود با توجه به افزایش قیمت انرژی جلوگیری کنند. اما تا کنون این مسئله عملی نشده است.

از سوی دیگر اصلاح قیمت انرژی بدون اصلاح نظام حمل و نقل و جلوگیری از تولید خودروهای بی کیفیت امکان پذیر نیست. مثال دیگر خصوصی سازی؛ در ظاهر امر خصوصی سازی بسیار مطلوب بوده و هدفی است که در قانون به تفصیل مشخص شده است. اما آنچه از نتیجه خصوصی سازی دیده می شد چیزی جز عدم شفافیت، افزایش رانت و عدم کارایی واحدهای واگذار شده به چشم نمی خورد. مثال دیگر اشتغال به قیمت مشکل سازی برای صندوق های بازنشستگی؛ سیاست‌ های نادرست و تصمیمات غیرکارشناسی گذشته مبنی بر کاهش سن بازنشستگی به منظور ایجاد شغل برای جوانان باعث شد بار سنگینی بر صندوق ‌های بازنشستگی تحمیل شده و درآمدهای این صندق ها کفاف پرداخت مخارج خود را نداشته باشند. این مسئله در لایحه بودجه سال 1397 نیز دیده می شود و فشار زیادی را به دولت وارد نموده است.

‎با توجه به مشکلات اقتصادی فراوان و همچنین تجربه ناموفق دولت ها در آن جام اصلاحات مقطعی و موردی که به بخشی از آن در این مجال اشاره شد، اهمیت این مسئله بیشتر مشخص می شود که انجام اصلاحات و جراحی اقتصادی امری گسترده و فراگیر بوده و با اقدامات سیاست مدارانه و کوتاه مدت این بیماری وخیم درمان نخواهد شد. مسئله مهم در این باره علاوه بر دید بلندمدت و دلسوزانه، استفاده از کارشناسانه خبره اقتصادی می باشد.

آنچه تا کنون از تجربه سیاست های اقتصادی گذشته دیده می شود، بدتر شدن اوضاع می باشد. بدین منظور می توان از مشاوران اقتصادی بین المللی استفاده نمود. وقتی یک بنگاه کوچک در امور مختلف مشاوران متعددی استفاده می کند، چرا اقتصاد کلان کشور از این رویه استفاده ننماید.

انتهای پیام/