واکنش دادستان تهران به کشف فساد در یک مجموعه نفتی: چرا اجازه می‌دهید پول‌ها از کشور خارج شود بعد اعلام کنید؟
دادستان تهران با اشاره به کشف فسادی دیگر در یکی از واحدهای وزارت نفت گفت: چرا دستگاه اجرایی اجازه می‌دهد وجوه از کشور خارج شود، متهم فرار کند و سپس گزارش را به دادستانی تهران می‌دهد و درخواست تعقیب قضایی متهم را می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دادستانی تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در مسئله مبارزه با فساد، به انتشار خبر کشف فساد در یکی از واحدهای وزارت نفت اشاره نمود و با ابراز این‌که دستگاه قضایی آخرین مرحله‌ای است که موضوع فساد به آن اعلام می‌شود، با انتقاد از برخی دستگاه‌های اجرایی در عدم پیشگیری از اقدامات مجرمانه، اظهار داشت: چرا دستگاه اجرایی اجازه می‌دهد وجوه از کشور خارج شود، متهم فرار کند و سپس گزارش را به دادستانی تهران می‌دهد و درخواست تعقیب قضایی متهم را می‌کند؟ این فساد که از سال 1395 شروع شده بود، 15 روز پیش، پس از فرار متهم به خارج از کشور به دادسرا گزارش می‌شود. در چنین حالتی، دادسرا به‌عنوان خط آخر، با این مسئله مواجه است که وقتی متهم فرار کرده و پول‌ها از کشور خارج شده است، چه اقدامی از سوی دادستانی قابل تصور است و جالب این‌که وقتی سراغ مدیران مربوطه می‌رویم، اعتراض می‌شود که مدیریت تضعیف می‌شود.
راهکار اصلی در مبارزه با فساد، اجماع قوای سه‌گانه است
دادستان تهران سیر مقابله با فساد را از دستگاه اجرایی تا قوه قضاییه مورد توجه قرار داد و با اشاره به این‌که کلیه دستگاه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی دارای بازو‌های نظارتی هستند که باید با آگاهی کامل، موارد فساد را در همان مراتب اولیه پیگیری و گزارش نمایند، اظهار داشت: دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مربوط به مجلس شورای اسلامی، نهاد نظارتی دولت مانند حراست‌ها و هم‌چنین سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه، از بازو‌های نظارتی سه قوه محسوب می‌شوند و راهکار اصلی در مبارزه با فساد، اجماع قوای سه‌گانه در این زمینه است.
جعفری دولت‌آبادی با یادآوری پروندههای تشکیل‌شده در این راستا، توجه به محدودیت‌های ناشی از چهارچوب و مقررات تعقیب در دستگاه قضایی را ضروری خواند و افزود: در مقابله با فساد، انجام اقدامات پیشگیرانه و نظارتی از ناحیه دستگاه‌های اجرایی مؤثرتر خواهد بود و در این عرصه، اقدامات دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌ساز پیشگیری از وقوع فساد است و این اقدامات، نافی وظایف دستگاه قضایی در تعقیب و مجازات مرتکبان نیست.
وی از سرپرستان دادسرا‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی، کارکنان دولت و پولی ــ بانکی خواست در تعیین تکلیف نسبت به پروندههای معوقه تسریع نمایند.
مبارزه با فساد به‌منزله تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز اقتصادی نیست
دادستان تهران به چند نکته در مبارزه با فساد اشاره کرد که از جمله تعطیلی مراکز اقتصادی در نتیجه اقدامات و دستورات قضایی بود.
وی در منع قضات از صدور چنین دستوراتی، اظهار داشت: مبارزه با فساد به‌منزله تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز اقتصادی متعلق به متهمان و بیکاری کارگران مراکز تولیدی نبوده و در پروندههای متعدد تلاش کرده‌ایم کنار تعقیب قضایی متهمان، فعالیت‌های اقتصادی آنان مختل نشود که این اقدام از بیکاری کارگران و تعطیلی تولید جلوگیری کرده است.
قوه قضاییه از سرمایه‌گذاری مشروع و امنیت اقتصادی حمایت می‌کند
جعفری دولت‌آبادی بیکاری را مصداقی از آسیب‌های اجتماعی دانست و با اعلام این‌که قوه قضاییه از سرمایه‌گذاری مشروع و امنیت اقتصادی حمایت می‌کند، افزود: حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری ضروری است و در تحلیل آشوب‌های اخیر تأکید شد که از آثار سوء این آشوب‌ها، به محاق رفتن سرمایه‌گذاری در کشور است؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر عده‌ای سودجو با این تحلیل که آشوب‌ها، مشکلات دولت را افزایش می‌دهد و نظارت آن را بر بازار ارز کاهش می‌دهد، به بازار ارز هجوم آورده‌اند.
سومین نکته‌ای که دادستان تهران در مقابله با فساد اقتصادی مورد تأکید قرار داد، مقابله با عوامل اصلی فساد بود که در توضیح اظهار داشت: نگذاریم فساد رخ دهد، اما اگر رخ داد، قوه قضاییه باید با سریع‌ترین و بهترین شیوه و هم‌چنین با اتخاذ تدابیر مناسب مقابله نماید.
دادستان تهران هم‌چنین بر لزوم اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر دستگاه‌های اجرایی به اقدامات پیشگیرانه در مقابله با فساد شد.
لزوم جلوگیری از فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز در فضای مجازی
جعفری دولت‌آبادی سرمایه‌گذاری و پذیرش وجوه مردم توسط مؤسسات غیرمجاز را منشأ بسیاری از پروندههای با موضوع فساد اقتصادی دانست و اظهار داشت: این‌که عده‌ای در فضای مجازی و واقعی پول مردم را می‌گیرند و سود می‌دهند، آسیب‌زا است و از مشکلات امروز کشور، فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز است.
وی از بانک مرکزی خواست از فعالیت این‌گونه مؤسسات مالی غیرمجاز در فضای مجازی و واقعی جلوگیری نماید و در خصوص وضعیت بازار ارز و اقدامات دادستانی در این راستا اظهار داشت: معتقدیم راهکار‌های مبارزه با مشکلات ارزی ماهیتاً اقتصادی است، اما در مقابله با کسانی که از این فضا سوءاستفاده می‌کنند، اعلام آمادگی می‌نماییم و گزارش این موضوع، اخیراً به دادسرای پولی ــ بانکی ارجاع شده است.
لزوم نظارت بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اقدامات نظارتی دادسرای تهران نسبت به بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، اظهار داشت: این دادستانی برنامه‌های نظارتی خود نسبت به زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها را ادامه خواهد داد و پیش از حوادث اخیر و در شب یلدا نیز از بازداشتگاه آگاهی بازدید شد که آثار و نتایج خوبی در پی داشت و هم‌چنین در اقدامی جداگانه، دادستان تهران با متهمان آشوب‌ها در زندان اوین ملاقات کرده است.
وی از معاونان دادسرا و سرپرستان دوایر نظارت بر زندان‌ها خواست برنامه‌های نظارتی خود را ادامه دهند و ابراز کرد: توجه به مشکلات زندانیان و نظارت بر زندان و بازداشتگاه‌ها موجب کاهش هزینه‌های دستگاه قضایی است.
جعفری دولت‌آبادی نتایج ناشی از انجام وظیفه قضات ناظر زندان به‌نحو صحیح و مناسب را، تأمین حقوق زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و هم‌چنین کاهش هزینه‌های نظام دانست و افزود: امروزه عده‌ای دوست دارند برای جمهوری اسلامی هزینه اضافی درست کنند و فوت یک نفر به هر دلیلی در زندان یا بازداشتگاه، بهانه برخی برای هجمه به قوه قضاییه یا پلیس است.
مبارزه با قاچاق مشروبات الکلی
دادستان تهران به موضوع قاچاق مشروبات الکلی به‌عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی پرداخت و با اشاره به یکی از آراء صادره در این راستا، اظهار داشت: در این پرونده 1900 بطر مشروب خارجی از متهم کشف گردید که به پرداخت 5/1 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است، ضمن این‌که ضبط خودروی حامل مشروبات الکلی مکشوفه به‌رغم آن‌که در ملکیت متهم نبود، با استدلال منطبق بر قانون، مورد حکم دادگاه قرار گرفت.
جعفری دولت‌آبادی تداوم مبارزه با قاچاق مشروبات الکلی را از سیاست‌های دادستانی تهران اعلام کرد.
محکومیت دو محکوم دارای تابعیت مضاعف به فروش اموال غیرمنقول
دادستان تهران به دو رأی دیگری در جرایم علیه امنیت اشاره کرد که دادگاه دو متهم دارای تابعیت مضاعف را، با ضمانت اجرای مندرج در ماده 989 قانون مدنی مواجه نمود.
وی با تأیید مبنای قانونی این حکم اظهار داشت: مطابق این ماده از قانون مدنی، هر تبعه ایران که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان‌لم‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود، ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم به‌فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد. اجرایی نمودن این ماده قانونی، پیغامی برای افراد دوتابعیتی برای انتخاب یکی از تابعیت‌های خود است و دادستانی تهران در اجرای این حکم در صورت قطعیت در دادگاه تجدید نظر اعلام آمادگی می‌نماید.
انتهای پیام/*
