تعداد پرونده های مواد مخدر در بیله سوار ۲۷ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، آرام حلیم ظهر امروز در جلسه ستاد پیشگیری از موادمخدر بیله‌سوار اظهار داشت: امسال با رشد قابل توجهی در بحث کشفیات موادمخدر و تشکیل پرونده‌های اعتیاد در سطح شهرستان بیله‌سوار روبه‌رو بودیم که در همین رابطه میزان کشفیات موادمخدر در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 230 درصد و نیز پرونده‌های تشکیل شده در رابطه با اعتیاد و خرید و فروش موادمخدر  27 درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه ارائه تسهیلات به بهبودیافتگان موادمخدر و مبتلایان به اعتیاد در شهرستان  بیله‌سوار ادامه دارد، افزود: افراد مبتلا به اعتیاد که تحت درمان و ترک موادمخدر می‌باشند اگر سلامتی آنها در یک سال توسط مراکز ترک اعتیاد تایید شود به آن‌ها تسهیلات اشتغالزایی به مبلغ 20 میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود که این طرح کماکان در سطح شهرستان بیله‌سوار به قوت در حال اجراست.

فرماندار بیله‌سوار از کشف موادمخدر از ابتدای سال 96 خبر داد و تصریح کرد: طی 9 ماهه گذشته 7.5 کیلوگرم انواع موادمخدر صنعتی و سنتی در سطح شهرستان بیله‌سوار کشف و ضبظ شد و در این مدت میزان دستگیری های عاملان موادمخدر نیز در این شهرستان 32 درصد افزایش داشته است که تمامی این آمارها نشان از افزایش میزان کشفیات و دستگیری در حوزه موادمخدر را نشان می‌دهد.

حلیم با اشاره به معرفی و شناسایی افراد معتاد به مراکز ترک اعتیاد در شهرستان بیله‌سوار عملکرد این مراکز را خوب ارزیابی کرد و گفت: در 9 ماهه امسال 243 نفر از مبتلایان به اعتیاد در 2 مرکز ترک اعتیاد فعال در شهرستان بیله‌سوار تحت درمان قرار گرفتند که از این تعداد 32 نفر موفق به ترک اعتیاد شدند.

وی با تاکید بر مرزی بودن شهرستان بیله‌سوار و علت افزایش کشفیات موادمخدر در این شهرستان اظهار کرد: مرزی بودن شهرستان بیله‌سوار شاید یکی از علل اصلی ورود قاچاقچیان موادمخدر به این شهرستان و در نهایت افزایش میزان کشفیات موادمخدر باشد که در همین رابطه با وجود حساسیت ویژه و بالا و نیز با پیگیری استاندار اردبیل دستگاه ایکس ری در گمرک نصب می‌شود که این دستگاه در شناسایی حامل موادمخدر کمک بسیار شایانی به کارکنان گمرک بیله‌سوار می کند.

فرماندار بیله‌سوار همچنین گفت: پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با موادمخدر از جمله برنامه‌هایی است که باید به جد در جامعه مدنظر قرار گیرد چرا که همین یک اقدام سبب فروپاشی بنیان خانواده‌ها و در نهایت جرایم هنگفت و آسیب‌های اجتماعی جبران‌ناپذیری را در پی دارد که نیاز است تا در این رابطه علاوه بر دستگاه های اجتماعی سایر دستگاه‌های نظارتی و پایشی نیز همواره کمک حال این دستگاه‌ها باشند تا بتوان خروجی و نتایج مثبت‌تری را شاهد بود.

انتهای پیام/