۳۰ درصد نیروی کار در استان یزد را افراد غیر بومی تشکیل می‌دهند
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد با اشاره به اینکه متناسب با صنایع موجود در استان یزد تکنسین تربیت نشده است گفت:۳۰ درصد نیروی کار در استان یزد را افراد غیر بومی تشکیل می‌دهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، علی زینی وند ظهر امروز در همایش بررسی موانع و راهکارهای توسعه اشتغال پایدار استان یزد با اشاره به اینکه شاخصه‌های استان یزد به لحاظ شاخصه‌های موجود در کشور متفاوت است اظهار داشت: وضعیت استان یزد، روحیه مردم، سابقه اقتصادی، ظرفیت‌ها و نیروی انسانی زبده و نقش‌آفرینی در تمام کشور با موجودی هم اکنون استان همخوانی ندارد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد با بیان اینکه استانی با معادن و ظرفیت‌های این چنینی شبیه به استان یزد با این نرخ بیکاری و وضعیت صنعت یا در کشور نداریم و یا خیلی کم است افزود: این شرایط دلایلی دارد که یکی از دلایل این است که به اندازه ظرفیت استان شغل و بازار کار است ولی شاهد تزلزل ساختار بیکاری در استان یزد هستیم.
وی با اشاره به اینکه چالش اساسی در استان یزد وجود دارد که بخشی ملی و بخشی استان است که می‌توان بر آن‌ها غلبه کرد، گفت: با این قوانین موجود، شرایط کشور و قوانین بین‌المللی با مدیریت می‌توان یکسری کارها را حل‌وفصل کرد.
زینی وند ادامه داد: یکسری گرفتاری‌ها و گیر مدیریتی و تصمیم‌گیری در کشور داریم که اگر به‌درستی از آن‌ها خارج شویم و از بخش خصوصی نیز در این راه کمک بگیریم می‌توانیم این چالش‌ها را پشت سر بگذاریم.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد با بیان اینکه ساختار بیکاری و اشتغال در استان یزد نامتوازن است اضافه کرد: متناسب با این صنایع تکنسین و فرد کار بلد تربیت نکردیم که در این زمینه کوتاهی صورت گرفته است.
وی 30 درصد نیروی کار استان یزد را افراد غیربومی عنوان کرد و گفت: این افراد در بسیاری از صنایع استان مشغول به کار هستند و باید بدانیم که هدف‌گذاری در صنایع و واحدها باید مشخص باشد.
زینی وند با اشاره به عدم اجماع و گفتمان واحد مدیران بر روی اولویت‌بندی و رسته‌ها است، گفت: چند بار این رسته‌ها در استان یزد تغییر کرده است که منطقی نیست و تغییرات باید در دل صنایع انجام گیرد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد با بیان اینکه هزینه اولیه سرمایه گذری در استان یزد بالاست گفت: نرخ زمین از متوسط بالاتر است و در برخی از مکان‌ها نیاز به زیرساخت داریم به‌طور مثال وقتی گفته می‌شود یزد شهر جهانی یعنی یکی از مؤلفه‌های آن وجود یک هتل 5 ستاره در استان است که تاکنون ایجاد نشده که باید نسبت به این‌گونه زیرساخت توجه شود.
وی با اشاره به اینکه در شرایط کشور باید هزینه کرد افزود: باید تسهیل گری صورت گیرد و به سرمایه‌گذار بها داد تا وارد میدان کار شود و شرایط دلگرمی را برای آن‌ها ایجاد کرد.
زینی وند با تأکید بر اینکه نظام پیچیده بروکراتیک کشور را زمین‌گیر کرده است خاطر نشان کرد: ما دولتی‌ها حاضر نیستیم کار تصدی‌گری را واگذار کنیم، دولت‌ها در دنیا 200 سال به این نتیجه رسیده‌اند که دولت‌ها نظارت‌گر خوبی هستند و نه اینکه بنگاه‌داری و بُنک داری کنند در بسیاری زمینه‌ها مثل ورزش، فرهنگی، گردشگری و غیره وارد می‌شوند و این کار باعث فلج شد بخش خصوصی می‌شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد نظام اداری کشور را کارمند محور دانست و گفت: مدیرانی که دنبال بخش‌نامه هستند به درد این مقطع از مدیریت نمی‌خورند، مدیران نباید گره ایجاد کنند بلکه باید راستای حل مشکلات افراد و کشور گام بردارند.
وی خاطر نشان کرد: بسیاری در ادارات کارمند هستند ولی بیکارند، نظام بروکراتیک باید با مدیریت مدیران شجاع حل کرد.
زینی وند با اشاره به اینکه حجم قوانین تکراری در کشور فاجعه است، اضافه کرد: بانک اطلاعات منسجم در استان یزد وجود ندارد و خودمان باید نیازسنجی و آینده‌نگری کنیم.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد با بیان اینکه مشوق خوبی برای افراد کارآفرین در استان یزد نیستیم اظهار داشت: باید به هر نحوی از کارآفرینان حمایت صورت گیرد تا آن‌ها نیز برای ادامه راه دلگرم شوند.
وی افزود: در کشور سه نوع صنایع داریم، یک صنایعی که خوب کار می‌کنند و بازار مصرف دارند که به حال خود رها کردیم، دوم صنایعی که با هر شرایطی به رکود خوردند که باید پشتیبان این‌ها باشیم و سوم صنایعی که با بسیاری از کارها دیگر امیدی به فعالیت دوباره آن‌ها نیست که با این شرایط باید کارهایی مثل عوض کردن خط تولید و چشم‌انداز جدیدی را برای آن‌ها ایجاد کنیم.
زینی وند تصریح کرد: بسیاری از روستاییان و خانه‌داران نمی‌دانند بازاریابی، تأمین منابع خام و بسیاری از اطلاعات را ندارند که دولت در این شرایط باید با برگزاری دوره‌ها آموزشی و ارائه راهکارهای مناسب آن‌ها را نسبت به ادامه فعالیت‌های خود هدایت کند زیرا همین اشتغال‌های خرد هستند که می‌توانند اشتغال یک کشور را با تغییر اساسی روبه رو کنند.
انتهای پیام/
