دادستان‌کل کشور: وزارت اطلاعات حاضر نیست اسامی دوتابعیتی‌ها را در اختیار قوه قضاییه قرار بدهد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به سؤالاتی درباره مسائل روز و عملکرد دستگاه قضا پاسخ گفت.

حجت الاسلام منتظری درخصوص حقوق عامه و ورود مدعی العموم به موضوعاتی که به حقوق عامه برمی‌گردد گفت: ابتدا ایام خجسته دهه فجر را خدمت همه فجرآفرینان و ملت بزرگ ایران تبریک می‌گویم و امیدوارم خداوند باری کند تا بتوانیم دستاوردهای انقلاب اسلامی را حفظ کنیم.

وی ادامه داد: در روز یکشنبه حتماً مردم نشان خواهند داد که پای انقلاب و نظام ایستاده‌اند و از خداوند می‌خواهیم که روح امام و شهدا را بیش از پیش قرین رحمت کند.

وی درخصوص دوتابعیتی‌ها گفت: اولاً اشاره کنم که نکته مهم این است که ما باید حواسمان به مسئله نفوذ باشد چون دشمن برای پیاده‌سازی اهداف خودش نیازمند پروژه نفوذ است و عامل نفوذی از یک طرف اطلاعات مورد نیاز دشمن را منتقل می‌کند و از سوی دیگر مشکلات را برای نظام به‌وجود می‌آورد.

مسئله نفوذ مسئله مهمی است که همگان باید مراقب آن باشند تا دشمن از مسیر نفوذ به اهدافش نرسد و رسیدن به این مقصد و تحقق این مبارزه با نفوذ دشمن مستلزم یک سری اقدامات از ناحیه مسئولین و مردم است.

وی ادامه داد: دوتابعیتی‌ها به‌خلاف صراحت قانون ایرانی هستند اما از یک کشور اجنبی هم تابعیت می‌گیرند. اگر اینها افراد عادی باشند مشکلی نیست؛ اما اگر بخواهند در هر رده‌ای خدمت دولتی کنند خلاف قانون است و اینها سعی می‌کنند دوتابعیتی بودن خود را مخفی کنند و دستگاه های اطلاعاتی باید اینها را شناسایی کنند. اولاً بدانید که قانون مدنی خدمت دوتابعیتی‌ها را منع کرده اما جرم‌انگاری نشده؛ البته نمایندگان طرحی آماده کردند برای جرم‌انگاری این موضوع و از طرف دیگر مجلس مدتی است به‌دنبال تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها است.

دادستان کل کشور ادامه داد: ما به‌نظرمان می‌رسد قانون دوتابعیتی‌ها نیاز به اصلاح دارد چون شرایط جامعه و روابط بین الملل خاص شده و قوانین ما جوابگو نیست. برخی مسئولین اخیراً حرفهایی زده‌اند که باید بگوییم که به‌خلاف ادعای شما برای اینکه ما به شما اسامی را بدهیم حرفی غلط است. چون ما این اطلاعات را نداریم بلکه دستگاه‌های اطلاعاتی این ابزار شناسایی را دارند. وزارت اطلاعات و وزارت خارجه می‌توانند با ابزاری که در اختیار دارند آنها را شناسایی و به ما اعلام کنند.

وی افزود: دستگاه‌ها باید دوتابعیتی‌ها را به دستگاه قضایی اعلام کرده تا قوه قضاییه با آنها برخورد کند. ما از زمانی که فهمیدیم یک سری دوتابعیتی وجود دارد طی نامه‌هایی از وزارت اطلاعات خواستیم تا اسامی را به ما اعلام کنند.

منتظری گفت: پاسخ اخیر وزارت اطلاعات پاسخ کامل و شفافی نبود و من باز هم نامه‌ای به آنها زدم و گفتم این عدد اعلام‌شده قابل پذیرش نیست و حاضر نشدند اسامی را بگویند و از نظر ما پاسخشان کافی نبود. مسئله دوتابعیتی‌ها یک خطر بالقوه برای کشور است و دولت باید حساسیت بیشتری داشته باشد و از مجلس می‌خواهیم با تصویب قوانین مورد نیاز این موضوع را دنبال کنند. درخصوص آمار و اعداد مطالبی به ما اعلام شده اما کافی نیست، مثلاً گفتند "یک لیست صدنفره داریم"، خب، این لیست فاقد اسم و عنوان به‌درد ما نمی‌خورد.

وی ادامه داد: یک مسئله مهم این است که دوتابعیتی ها تلاش میکنند تابعیت مضاعف خود را مخفی کنند و اینجاست که نقش دستکاه های نظارتی و اطلاعاتی مشخص میشود و انها باید نظر بدهند. یک اشکال دیگر این است که وزارت اطلاعات طبق اطلاعات ما یک بانک اطلاعات جامع ندارد که به صورت ثبت شده در اینترنت یا جای دیگری ثبت و ضبط شده باشد.

منتظری گفت: وزارت اطلاعات به صورت قفسه بندی اطلاعاتی دارد اما دسترسی به اینها سخت است و ما از انها میخواهیم تا ارشیو و بانک اطلاعاتش را به روز رسانی کنند. ما شاهد بودیم برخی از افراد از همین ابزار دوتابعیتی استفاده کردند و سالها سر کار بودند و اینها توانستند مبالغ کلانی را برداشت کنند و بعد هم از کشور فرار کنند.

وی درخصوص حقوق عامه نیز گفت: مسئله حقوق عمومی مهم است و در قانون اساسی و ایین دادرسی به ان اشاره شده است و دادستان کل کشور و دادستانهای شهرستان را صاحب مسئولیت هایی کرده است. در نتیجه ما از سال نود و چهار که قانون اجرایی شد یک معاونت خاصی برایش تشکیل دادیم و این معاونت مطالعاتی را شروع کرد و حقوق عمومی را استخراج کردیم و مصادیقش مشخص شد. ما صد و هفتاد مورد را احصا کردیم و اینها طبقه بندی شد البته نیاز به کار بیشتری می طلبید و بعد از اولویت بندی گروه گروه کردیم و شروع به پیگیری شد.

وی ادامه داد: به دادستانها تاکید کردیم تا نسبت به حقوق عمومی که حق مردم است باید توجه بیشتری داشته باشند. چند مورد مهم از اینها بحث محیط زیست، اراضی ملی، بهداشت، بیت المال و بافت فرسوده است. ما در رابطه با منابع طبیعی مشکلات زیادی داریم. اولا تصرفات قبلی مربوط به سالهای قبل که با کمال تاسف دستگاه های مربوط هم یا کوتاهی یا تقصیر داشته و برخورد لازم را نداشته اند. کنار سواحل و دریاها و کوهها و جنگلها ساخت و سازهایی شده است.

منتظری گفت: البته ما دو بخش داریم ابتدا شدت و سختگیری نسبت به پرونده ها و تصرفات بعدی و دیگری درباره تصرفات قبلی است.

وی ادامه داد: البته ما نیروی نظارتی کافی نداریم و باید ناجا و خود دستگاه ها بیایند و به ما گزارش بدهند. البته ما از مردم میخواهیم به کمک ما بیایند. در این میان دستگاه  ها هم باید به جد پای کار بیایند و تعارف و رودربایستی نداشته باشند.

وی به ایجاد درگاهی در سایت دادستانی کل اشاره کرد و گفت: در این درگاه، پنجره ای ایجاد شده و مردم می توانند مسایل و موارد را به ما ارایه کنند.

منتظری گفت: کوتاه امدن از بحث حقوق عمومی خیانت به مردم است و من بعید میدانم همکارانم در دادستانی اجازه خیانت به مردم را بدهند

وی درباره موسسات مالی غیرمجاز گفت: یکی از مشکلات ما این است که این موسسات با نشان دادن در باغ سبز از مردم پولهایی گرفته اند و بعد نتوانستند به وعده هایشان عمل کنند.

منتظری گفت: ما از دو جهت میتوانستیم ورود کنیم. اولا اینکه ما در شورای عالی پول و اعتبار عضو هستیم و دیگری اینکه شاید جرمی واقع شده باشد که باید رسیدگی کنیم

وی افزود: البته اینکه قرار باشد ما پولی خلق کنیم و به مردم بدهیم این وظیفه ما نیست ما در شورای پول و اعتبار این موضوع را به جد پیگیری کردیم و مقرر شد تا تلاشها برای حل مشکل مردم انجام شود.

دادستان کل کشور گفت: باید بدانیم که مردم بدون توجه به مجاز و غیرمجاز بودن این موسسات به آنها اعتماد کرده اند و حتی به این فکر نکرده اند وقتی موسسه ای حرف از سود چهل درصدی میزند از کجا میخواهد با چه کسب و کاری این پول را بدهد. ما در این زمینه اول اولویتمان این بود که حقوق مردم به انها پس داده شود البته پولهای موجود کفاف بدهی را نمیداد البته قرار شد تا سقف دویست میلیون را بدهیم و بعد ما بقی طلبکاران به مرور تسویه کنند.

وی افزود: البته سپرده گذاران کلان بدانند که واگذاری اموال به جا مانده از متهمان سریع به انها داده نمیشود و این امر زمان بر است. ما تا الان هفت تعاونی را در دادسرا در حال رسیدگی داریم که نه نفر در بازداشت هستند.

وی گفت: ما در اثنای رسیدگی، به این موضوع رسیدیم که یک موسسه خودش آمده در یکی از موسسات مالی غیرمجاز سرمایه گذاری کرده است که اصلا این موضوع در حیطه کارش نبوده است و نباید این کار را میکرده است.

وی درباره بابک زنجانی نیز گفت: حکم این پرونده صادر شده و باید بدانیم که همه دنبال استیفای حقوق بیت المال هستند و باید این پولها برگردد و اقدامی هم صورت گرفته است؛ اما چون نیاز به یک سری تعاملات برون مرزی دارد باید با تامل انجام شود. قوه قضاییه و وزارت نفت به دنبال پیش برد این پرونده به شکلی هستند که بیت المال تضییع نشود.

وی درباره پدیده شاندیز نیز گفت: این پرونده به واسطه سپرده گذاران زیادش تلاش کردیم تا پولهای مردم از بین نرود و تلاش شد تا پروژه ادامه پیدا کند تا ارزش سهام بالا برود و بخش عمده حقوق مردم بازگردد و البته تعدادی هم در بازداشت هستند.

منتظری درباره اینکه آیا ترجیح میدهید بروید دادگاه یا بیرون از قوه قضاییه مشکلات را حل کنید، گفت: اولویت اول صلح و سازش و بعد شوراهای حل اختلاف هستند و در مرحله سوم بحث مراجعه به دادگاه است.

وی درباره بحث بازداشتگاهها و سرکشی از زندانها گفت: اولا اشاره کنم به حوادث ماه گذشته که موج سوارانی امدند و موج سواری کردند و عده اندکی هم اشوبهایی به راه انداختند و عده ایی هم از روی جهالت و عده ایی هم از روی ماموریتشان آمدند اغتشاش کردند. ما در این جا وظیفه ورود برای رسیدگی به این جرایم داشتیم زیرا براساس قانون باید یک سری از این افراد را بازداشت میکردیم.

وی گفت: برای عده ایی قرارهایی صادر شد و عده ایی هم بازداشت شدند و سعی شد همین ها هم ازاد شوند و الان خیلی زیاد نیستند و نزدیک دویست و پنجاه نفر بازداشتی در کل کشور داریم. مردم بصیرت لازم دارند و نیرنگ بر آنها اثر ندارد و این را یادمان باشد که دشمن به دنبال کشیدن مردم به خیابان ها است.

وی گفت: ما الان فرد بلاتکلیف در بازداشتگاه ها نداریم و همه تعیین تکلیف شده اند. برخی از افراد همین بازداشتی های کم و قلیلی را بهانه ای برای بازدید از زندانها کردند و ما هم با آغوش باز پذیرفتیم و استقبال میکنیم از مسئولین که بیایند از زندانها بازدید کنند و بدانند چه مشکلاتی داریم. ما در دستگاه قضایی کمبودهایی داریم و اعتبارات لازم را در اختیار نداریم و از مسئولین میخواهیم به فکر تامین منابع و اعتبارات باشند.

منتظری درخصوص فضای مجازی و مشکلات و قوانین اندک این حوزه نیز گفت: در اینکه قانون فضای مجازی باید بروز بشود شکی نیست و ما باید متناسب با پیشرفتها قوانین مان بروز شود. اما از لحاظ رسیدگی به موضوع بعید است نقص قانون داشته باشیم، بلکه در اجرای قانون باید مصمم باشیم و مسئولین از این فضای ارزشمند مجازی حداکثر استفاده را ببرند. البته باید یادمان باشد که موضوع مهم این است که باید این فضا مدیریت شود؛ البته اقدامات خوبی در حال اجراست و امیدواریم تا چند ماه اینده مشکلات برطرف شود تا دغدغه های همه افراد و دلسوزان برطرف شود.

انتهای پیام/